تقدم تخصصات وبرامج الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
توفير (7000) بعثة داخلية سنوية يتم توزيعها على مؤسسات التعليم العالي الخاصة
مشروع مسح الخريجين من أهم المشاريع التي تم تنفيذها لمتابعة الخريجين ومعرفة مدى انخراطهم في سوق العمل
ترخيص (52) برنامجاً أكاديمياً جديداً منها (14) برنامجاً لمستوى الماجستير و(43) برنامجاً للدبلوم والبكالوريوس
كتب ـ محمد السعيدي:
وصل عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص في العام الحالي إلى عشرين كلية وسبع جامعات خاصة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتقدم تخصصات وبرامج مختلفة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
كما أن عدد الطلبة في هذه المؤسسات يتزايد سنوياً بنسب مختلفة حيث بلغ عددهم حسب إحصائية العام الأكاديمي (2014/ 2015) (68,350) طالباً وطالبة.
وتتوج اهتمام الحكومة بتطوير التعليم العالي الخاص وضمان جودته وتأكيد استمراره لمواكبة عملية التنمية في البلاد بتقديم العديد من أوجه الدعم المادي والعيني المباشر وغير المباشر لمؤسسات هذا القطاع إيمانا منها بأن هذا الدعم هو آلية من آليات تطوير التعليم والارتقاء بمستواه ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة المنتسبين إليه.
وتمثل هذا الدعم في توفير الأراضي المناسبة لإنشاء هذه المؤسسات وقد باشرت عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إقامة مبانيها الدائمة في الأراضي المخصصة من قبل الحكومة حيث بلغ عدد المؤسسات التي استلمت الأراضي الحكومية (21) مؤسسة، وهناك (18) مؤسسة انتقلت إلى مبانيها الدائمة في حين بقيت (8) مؤسسات لم تنتقل إلى مبانيهما الدائمة بالإضافة إلى ذلك دعمت الجامعات الخاصة بنسبة (50 %) من رأس المال وبما لا يتجاوز عن ثلاثة ملايين ريال عماني علاوة على المكرمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لعدد من الجامعات الخاصة (جامعة صحار، وجامعة ظفار، وجامعة نزوى، وجامعة البريمي، وجامعة الشرقية، وجامعة مسقط) بمنحها 17 مليون ريال لكل جامعة كذلك حظيت مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالعديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية المفروضة على المؤسسات والشركات الأخرى.
وتعد البعثات والمنح الممولة من قبل الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة نوع آخر من الدعم الحكومي، حيث يتم توفير حوالي (7) آلاف بعثة داخلية سنوية يتم توزيعها على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة.
ويتم الإشراف على مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة والتي تقوم بالإشراف المباشر على هذه المؤسسات وتتلقى طلبات إنشاء وتأسيس مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعليم فيما يتعلق بهذه المؤسسات ومتابعة أدائها في ضوء السياسات التي يحددها مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الأكاديمية التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي، وإجازة البرامج الأكاديمية الجديدة التي ترغب تلك المؤسسات في طرحها.
كذلك تحرص على بناء وتطوير علاقات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي الخارجية بهدف التعرف على ما هو جديد في هذا الحقل، ومتابعة تطبيق المعايير والأسس المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وضمان جودة التعليم فيها ومتابعتها، والتأكد من مواكبتها للتقنيات الحديثة وكل ما من شأنه تطوير التعليم العالي الخاص بالسلطنة.
وفي مجال ضمان الجودة فقد حرصت الوزارة ومنذ بداية تأسيس أول كلية خاصة على المتابعة المستمرة لمختلف جوانب العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبطرق متعددة بالتكامل والتنسيق مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.
لعل من أهم هذه المهام الزيارات الميدانية السنوية التي تقوم بها المديرية إلى المؤسسات ولأهداف متعددة ومتنوعة أبرزها متابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي خضعت لتدقيق الجودة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي للوقوف عن قرب على مدى التزامها بتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير تدقيق الجودة، بالإضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها دوائر المديرية إلى هذه المؤسسات وفقا لاختصاصاتها، كزيارة السكنات الداخلية التي تشرف عليها مؤسسات التعليم العالي القائمة منها أو الجديدة للوقوف على مدى توافر المرافق اللازمة والشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة، وما يعكسه ذلك في حياة الطلبة حيث يجعلهم قادرين على التفاعل والتواصل الاجتماعي ويعزز قدرتهم على الإنتاج والتحصيل.
بالإضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها دائرة ضمان الجودة لأقسام ووحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ بهدف الوقوف عن قرب على مدى فاعلية تلك الأقسام ومدى قيامها بمهامها واختصاصاتها، والاطلاع على أبرز نشاطاتها في مجال ضمان الجودة بالمؤسسة.
كما تقوم الوزارة وبإشراف المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بتنفيذ مشروع مؤشرات الأداء والذي يعد من المشاريع التي تعزز تطبيق ممارسات الجودة في المؤسسات، وفي مجال اهتمام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بمدى تناسب البرامج والتخصصات المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل فقد حرصت المديرية على حث المؤسسات بإنشاء أقسام ووحدات للتوجيه والإرشاد الوظيفي وقيام معظمها بتخصيص ناد للخريجين وكذلك الاهتمام بإقامة الندوات والمؤتمرات حول التعليم وضمان الجودة.
ويعد مشروع مسح الخريجين من أهم المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال لمتابعة خريجي التعليم العالي ومعرفة مدى انخراطهم في سوق العمل وموائمة مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع احتياجاته ومتطلباته.
وفي ضوء تطبيق المديرية للآلية الجديدة في ترخيص البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، التي تقوم على دراسة تلك البرامج من قبل مختصين ذوي كفاءات وخبرات متميزة بمؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والعالمية؛ بهدف ضمان جودتها والتأكد من مدى تحقيقها للمعايير الأكاديميةومواكبتها للتقدم المعرفي والتكنولوجي وملائمتها للبيئة العمانية، والتأكد من تضمين تلك البرامج للمهارات والمعارف اللازمة لإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل، وفي هذا الصدد فقد تمت الموافقة على ترخيص (52) برنامجا أكاديمياً جديداً خلال عامي 2014م و2015م في مؤسسات التعليم العالي الخاصة منها (14) برنامجاً لمستوى الماجستير و(43) برنامجاً للدبلوم والبكالوريوس.
