العراق: البشمرجة لا تعتزم ترك الأراضي التي سيطرت عليها

– رئيس البرلمان يزور طهران
– التحالف يقضي على قيادي (داعشي) بالرمادي
اربيل ــ وكالات: أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق أن قوات البيشمركة الكردية تتلقى أوامرها من قبل قيادتها العامة في أربيل وليس من الجيش العراقي التابع للحكومة المركزية في بغداد. في وقت قضت فيه غارة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على قيادي “داعشي” كبير في مدينة الرمادي.
وردت وزارة البيشمركة، في بيان لها على تصريح مارك تونر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية أن “قوات البيشمركة ضمن منظومة الدفاع العراقي حسب الدستور، رغم أن الحكومة العراقية لم تقدم أي مساعدات للبيشمركة، من ناحية التدريب، وتوفير المستلزمات العسكرية، والأسلحة”. وأشارت الوزارة إلى أن “قوات البيشمركة، أثبتت للعالم أنها القوة الوحيدة التي بإمكانها مواجهة أعنف المجاميع الإرهابية في العالم، مؤكدة أن البيشمركة أبدت استعدادها للتوافق، ومساعدة القوات العراقية في موجهة الإرهاب، وأثبتت هذا الأمر فعليا”. وطرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية، مارك تونر، طلباً حساساً أمام قوات البيشمركة طالما واجهته بالرفض، وهو الانضمام تحت سيطرة الحكومة العراقية.
وقد أصدرت أربيل وبغداد خطابات متباينة بشأن كيفية إدارة عملية استعادة الموصل ومشاركة البيشمركة والحشد الشعبي وكذلك مستقبل المناطق المحررة منذ سقوط نينوى وغيرها بيد “داعش”. وعلاقة بغداد وأربيل يسودها التوتر منذ تم تأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي نهاية 2007. وزادت العلاقة توترا بعد نقض نوري المالكي اتفاقية أربيل 2010، ثم ازداد التوتر أكثر بعد سقوط نينوى بيد “داعش” في يونيو 2014. وربما بلغ التوتر مداه حين أعلن مسعود بارزاني أن “دخول قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك أنهى المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بعد انسحاب قطعات الجيش منها وسيطرة “داعش” عليها”. وتابع بارزاني: “لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة 140 لكنها كانت دون جدوى”، وأضاف: “بالنسبة لنا، المادة 140 أنجزت وانتهت ولن نتحدث عنها بعد الآن”. وبعد كل ذلك، ليس غريبا أن نسمع خطابات ومواقف متباينة بين بغداد وأربيل، أو بين واشنطن وأربيل بعد أن انسحبت أميركا في 2011، وبقيت المادة 140 من دون تنفيذ. ذلك أن العراق يقف اليوم ليس أمام تحرير نينوى فحسب، بل أمام تسوية قضية كركوك أيضا، وكلاهما معارك عالمية وليست محلية فحسب. وسيفتح كلاهما الباب أمام عهد ما بعد “داعش”؛ وهو عهد قد يفتح استحقاقات دستورية عراقية مؤجلة، ليس منذ نهاية 2007 فقط، بل ربما منذ 2005 أيضا. ففي الوقت الذي طلب فيه حيدر العبادي من البيشمركة الانسحاب من المناطق التي استعادتها حديثاً من داعش في نينوى، وأكد أنه” لا يمكن لأي قوة دخول الموصل باستثناء القوات الأمنية العراقية”، أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق أن “قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي تم تحريرها منذ عامين”. وكلام رئيس الوزراء هذا يواجه صعوبة في التنفيذ. ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية قد وقعت اتفاقية أمنية ومالية مع إقليم كردستان في 12/7/2016. وقد تم توقيع الاتفاقية في أربيل بحضور كل من وزير الداخلية وزير البيشمركة بالوكالة كريم شنكالي، ونائبة وزير الدفاع الأميركي إليسا سلوتكين، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. ونصت الاتفاقية على تقديم الولايات المتحدة الأميركية دعماً عسكريا وماليا لقوات البيشمركة. وقد ردت وزارة الدفاع العراقية على هذا الاتفاق في بيان لها صدر عقب انتهاء أعمال مؤتمر وزراء دفاع التحالف الدولي، الذي عقد في واشنطن في 22 و23 تموز 2016. وهو مؤتمر لم يُدع إليه رئيس إقليم كردستان بعكس مؤتمر ميونيخ في فبراير الماضي. وقال بيان وزارة الدفاع إن “الاتفاقية العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإقليم كردستان تمت بموافقة الحكومة العراقية، وإن قوات البيشمركة ستنسحب من المناطق المحررة من محافظة نينوى، حيث إن هذه المناطق تستخدم وفقاً لبرنامج مؤقت من أجل عملية تحرير الموصل”. لكن وزارة البيشمركة ردت هي الأخرى على وزارة الدفاع العراقية، فقالت إن “انسحاب قوات البيشمركة من تلك المناطق التي وضعت كخريطة مؤقتة لعملية تحرير الموصل، يجب أن يحدد عبر اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية، وليس بحسب خطة أحادية من جانب الحكومة العراقية”. كما أكدت وزارة البيشمركة أنها “لن تنسحب بأي شكل من الأشكال من تلك المناطق”، وأن هذا الجزء من الاتفاقية لا يعني بأي حال أن تنسحب قوات البيشمركة من تلك المناطق التي تم تحريرها منذ عامين، وأن الانسحاب يكون فقط من داخل مدينة الموصل.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حررت قوات البيشمركة أخيرا أكثر من عشر قرى جنوب شرق نينوى بدعم من مدفعية وطائرات التحالف الدولي بعد اجتماع امني عقد في أربيل وضم كلا من مسعود بارزاني، وبريت ماكغورك المتحدث باسم الرئيس أوباما، ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض. كما تأتي هذه التطورات في وقت شاركت فيه ولأول مرة قوات من جهاز مكافحة إقليم كردستان العراق مع قوات التحالف الدولي في إنزال بقوات خاصة ضد “داعش” في منطقة القائم بمحافظة الأنبار قبل أسبوع بغياب أي قوات عراقية.
الى ذلك، تمكنت قوات التحالف الدولي في العراق من القضاء على مايسمى بـ “والي داعش” في جزيرة ناحية البغدادي الملقب بـ “أبو عراب”إضافة إلى عدد من عناصر التنظيم غرب الرمادي. وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار، أمس إن “طيران التحالف الدولي قصف مقرا للإرهابيين في قرية الواصلية شمال ناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي)”، مبينا أن “القصف بالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش”. وأضاف أن “القصف أسفر عن تدمير المقر وقتل جميع عناصر التنظيم فيه وبينهم والي تنظيم داعش لجزيرة البغدادي الملقب أبو عراب”. يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من جزيرة البغدادي شمال ناحية البغدادي، فيما تستعد تلك القوات لشن عمليات عسكرية لاستعادة بعض القرى في الجزيرة التي ما زال تنظيم “داعش” يسيطر عليها.
في سياق متصل، اعلنت قناة العهد الفضائية مقتل مهندس يعمل لصالحها واصابة مراسل خلال تغطية عمليات تحرير جزيرة الخالدية الواقعة شمال مدينة الرمادي كبرى مدن الانبار. وقالت رائدة العكيلي مديرة العلاقات في الفضائية لوكالة الصحافة الفرنسية “تعرض كادر قناتنا في الخالدية الى قصف بالهاونات اثناء تغطيتهم لمعركة تحرير الخالدية ادى إلى استشهاد مهندس البث علي غني واصابة المراسل حسين الفارس بجروح”. وتخوض القوات العراقية معارك ضارية في جزيرة الخالدية منذ عدة ايام لاستعادة السيطرة عليها من قبضة الارهابيين.
وجزيرة الخالدية التي تمتد الى جزيرة الرمادي، هي منطقة زراعية كثيفة الاشجار تمتد بين الفلوجة والرمادي والخط السريع الدولي، وكانت تعتبر خط الامداد الرئيسي لـ”داعش” عبر الصحراء باتجاه الموصل.
وتمكنت القوات العراقية من تحرير معظم مدن الانبار واخرها الفلوجة الذي كان ثاني اهم معقل للتنظيم الارهابي في البلاد. وسقط العديد من الصحفيين خلال تغطية العمليات الجارية في البلاد وكان اخرها، مقتل مراسل قناة الغدير علي محمود في 13 يوليو الماضي، في عمليات جنوب مدينة الموصل.
من جهة اخرى، فرض تنظيم “داعش” إقامة جبرية على أسر عناصره في الشرقاط تجنباً لهروبهم مع اشتداد الحصار الذي تفرضه قوات الجيش العراقي حول المنطقة، وفق وسائل إعلام عراقية. من جانبها، طلبت القوات العراقية من أهالي ناحية القيارة جنوب الموصل المغادرة فوراً إلى مكانين لتفادي أي أضرار، مؤكدة قرب اقتحام مركز الناحية لاستعادتها من يد التنظيم. وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان وجهته إلى أهالي القيارة عبر إذاعة خاصة، إن القوات بانتظار أمر الاقتحام الذي بات وشيكا، مشيرة إلى أن على الأهالي المغادرة إلى قرية التينة والمجمع السكني للقاعدة. وكان قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم عبدالله الجبوري، أكد أن القوات المشتركة تقف على بعد 500 متر من مركز ناحية القيارة، وأنها باتت تسيطر على معظم المواقع النفطية التي كان التنظيم يسرق النفط الخام منها.
سياسيا، زار رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، امس طهران لإجراء محادثات رسمية مع كبار المسؤولين الإيرانيين. والتقى الجبوري خلال الزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. يؤكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن إيران أدت دورا فاعلا للغاية في مواجهة الإرهابيين في العراق، داعيا المجتمع الدولي لوقفة حقيقية إلى جانب بلاده. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في طهران إن العراق يواجه أزمة أمنية حقيقية تتمثل في تنظيم “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى. وأضاف الجبوري: “أصحاب القرار في العراق والمؤسسات الحكومية يدعون إلى إيجاد علاقة قوية مع جمهورية إيران الإسلامية كما يدعون إلى مضاعفة جسور التعاون بين البلدين”، عد ذلك “مدعاة لفخر العراق ويخدم مصالح الحكومة والشعب العراقي”. وردا على سؤال حول السبيل إلى حل الخلافات السياسية في العراق، قال الجبوري: ” أصحاب القرار العسكري والسياسي في العراق حريصون على مصلحة البلاد، وإن أي قرار يتخذونه يأتي في إطار مصلحة العراق”، موضحا أنهم يركزون على توحيد مواقفهم لمواجهة الإرهاب وحل الأزمة الاقتصادية. وكان الجبوري وصل صباح أمس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لبحث الحرب ضد تنظيم “داعش” والعلاقات الثنائية بين البلدين مع المسؤولين الإيرانيين. يذكر أن الجبوري الذي يتولى رئاسة اتحاد البرلمانات الإسلامية سيتوجه أيضا إلى تركيا، على أن يبحث هناك التعاون المشترك وعددا من القضايا المتعلقة بهذا الاتحاد.
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تغيير حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بحكومة تكنوقراط، مشككا بإمكانية نجاح برامج الإصلاح التي طرحتها الحكومة العراقية الحالية. وقال الصدر في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إن تمسك الكتل السياسية بمنافعها يجعل من عملية الإصلاح التي يقودها العبادي شبه مستحيلة. وشدد الصدر على ضرورة تغيير الحكومة كاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط ومحاكمة كل الفاسدين منذ بداية الاحتلال وبلا استثناء، حسب تعبيره.