في المواجهة المستمرة للجريمة تتطور التشريعات والإجراءات لتتواكب مع تطور وسائل الجريمة التي لها القدرة على تسخير العلم والتقنية، ليشهد عالم الجريمة مع الثورة المعلوماتية دخول أنواع حديثة استفادت من سهولة تناقل المعلومات والبيانات وتخزينها وإعادة نشرها على شبكة الإنترنت، الأمر الذي أوجد جريمة جديدة مواجهتها لا تحتاج إلى تشريعات توقع الجزاء على الجاني فقط، بل الاحتياج الأكبر يكون لشجاعة من الضحية التي في كثير من الأحيان تشارك هذا الجاني بالصمت والانصياع لجرائمه.
فعلى شبكة الإنترنت ينتشر الآلاف وربما الملايين حول العالم لا همَّ لهم سوى استهداف مستخدمي الشبكة، والولوج إلى ما خزنوه من بيانات قد تكون على شكل حسابات بنكية أو صور ومقاطع فيديو خاصة مستخرجين منها أية نقاط ضعفهم لاستغلالها فيما بعد لابتزازهم.
وعلى عكس معظم الجرائم الأخرى تكمن الصعوبة الأكبر في مواجهة جرائم الابتزاز عبر الإنترنت في أن الضحية يكون أكثر حرصًا في التستر على الجريمة من الجاني نفسه، ما يجعل الضحية يدخل في دوامة من الانصياع للجاني حتى أنه لا توجد إحصائيات ترصد حجم هذه الجريمة على انتشارها باستثناء بعض التحقيقات الصحفية التي يتحدث فيها الضحايا طالبين عدم الكشف عن هوياتهم.
وتأتي مبادرة السلطنة بتنظيم حملة (بلغ وسرك في بئر) والتي استمرت على مدار أسبوعين كإحدى أهم المبادرات التي لامست جوهر المشكلة، حيث تهدف هذه الحملة إلى التوعية بضرورة إبلاغ الجهات المختصة حال التعرض لعملية ابتزاز حتى لو كان الجاني من خارج السلطنة مع التأكيد على أن (السر في بئر) حيث إن الهدف هو مكافحة الجريمة وليس التشهير بالضحية.
فالجهات المختصة ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية وإداراتها في قيادات الشرطة بالمحافظات تبذل جهودًا مكثفة للتعامل مع بلاغات جرائم الاحتيال الإلكتروني مع كفالة الأمان والسرية التامة للضحية، فيما سعت سلطات إنفاذ القانون إلى إيجاد آليات ووسائل للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية التي تنتج عن الجرائم الإلكترونية، كما تم إرساء علاقات تعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة الإجرام الدولي كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).. ليبقى على الضحية امتلاك شجاعة الإبلاغ، وعدم مشاركة الجاني في جريمته بالسكوت عنه، فكما هو شعار الحملة (السر في بئر).
المحرر
