لندن ـ ا.ف.ب: تبدأ المحكمة البريطانية العليا الاثنين النظر وسط ترقب عام في استئناف الحكومة قرارا اصدرته محكمة لندن العليا يقضي بالزامها استشارة البرلمان قبل البدء بالية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.
ما هي السيناريوات التي قد تنبثق من قرار القضاة الـ11 والذي يتوقع ان يصدر في مطلع كانون الثاني/يناير؟
– اذا فازت الحكومةستتمكن رئيسة الوزراء من الايفاء بوعدها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية اذار/مارس، والذي يشكل شرطا مسبقا لبدء مفاوضات انفصال تستغرق عامين مبدئيا بين لندن والاتحاد الاوروبي.
– اذا تاكد قرار محكمة لندن العلياعلى الحكومة المحافظة طرح مشروع قانون يجيز البدء بالية بريكست في البرلمان مباشرة بعد اعلان قرار القضاة.
ينبغي ان ينال النص موافقة مجلسي العموم واللوردات، ويجوز لكل من المجلسين ان يصوت ضده او ان يسعى عبر تعديلات الى توضيح شروط الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، ما قد يؤخر الجدول الزمني للالية.
لتجنب وابل من التعديلات والنقاشات الى ما لا نهاية يفترض ان تكون الحكومة اعدت مشروع قانون من ثلاثة خطوط يمكن اقراره في اسبوعين.
رغم دفاع اغلبية النواب البريطانيين عن البقاء في الاتحاد الاوروبي اثناء حملة الاستفتاء يتوقع ان يقروا مشروع القانون خشية ان يتعرضوا لغضب ناخبيهم، حتى لو كان بعض النواب اعلن التصويت ضده.
اما في مجلس اللوردات حيث الاقلية للمحافظين فما زال مصير النص غامضا.
كذلك يمكن للحكومة استئناف قرار المحكمة العليا البريطانية امام محكمة العدل الاوروبية. لكن فرص ذلك تبدو ضئيلة نظرا الى التاخير والتعقيدات التي قد تنجم عنه.
– اذا رفض البرلمان مشروع القانونسيكون لهذا الرفض وقع قنبلة في المملكة المتحدة وسيزعزع الية الانفصال بين لندن وبروكسل.
عندئذ يمكن لرئيسة الوزراء الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة لوضع النواب المعارضين للخروج في مواجهة تصويت الناخبين.
لكن هذا السيناريو قد يكون كارثيا لحزب العمال المعارض الذي تاخر كثيرا عن الحزب المحافظ في استطلاعات الراي الاخيرة. كما انه قد يعمق الخلافات في اوساط الحزب المحافظ بين مؤيدي بريكست ورافضيه.
– اذا اثار القضاء نقاطا قانونية اخرىفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر اثارت قاضية في المحكمة العليا البريطانية غضب انصار الخروج من الاتحاد الاوروبي عندما صرحت بان المملكة المتحدة قد تضطر لاجراء “تبديل كامل” لجزء من تشريعاتها للتمكن من البدء بالية الانفصال.
وهذا السيناريو يخرب خطط الحكومة التي تنوي طرح تشريع جديد يجيز ابطال قانون انضمام البلد الى الاتحاد الاوروبي اثناء خطاب الملكة امام البرلمان في نيسان/ابريل او ايار/مايو 2017 في اعقاب تفعيل المادة 50.
– ماذا عن اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية؟تضاف صعوبة اخرى امام تيريزا ماي. فسيدافع ممثلون لحكومتي ويلز واسكتلندا امام المحكمة العليا عن قرار محكمة لندن العليا القاضي بضرورة استشارة البرلمان البريطاني وبرلمانيهما المحليين قبل البدء بمفاوضات بريكست.
كما ستنظر المحكمة العليا في طعون قدمها مواطنون من ايرلندا الشمالية يطالبون كذلك باستشارة برلمانهم المحلي، وسط مخاوف من ان يقوض بريكست اتفاقات بلفاست للسلام في 1998 مع بريطانيا.
من المرجح ان يؤدي قرار لصالح هؤلاء الى تاخير تفعيل المادة 50 والى تصعيد مخاوف انصار بريكست من سعي تلك البرلمانات المحلية الى عرقلة الانفصال بين لندن وبروكسل وخصوصا في اسكتلندا التي صوتت ضد الانفصال عن الاتحاد.
