مع تكثيف السلطنة لمشاركاتها في الفعاليات السياحية بالخارج، والتي تفتح أسواقًا جديدة عبر الترويج للمنتج السياحي العماني، فإن أيضًا هذه المشاركات لا شك أنها سيترتب عليها تدعيم قاعدة بيانات تساعد القائمين على القطاع السياحي والمهتمين بتطوير القطاع في التخطيط لتنميته.
فقد انعكس حرص السلطنة المتوالي على المشاركة السنوية في الفعاليات السياحية العالمية، وعلى رأسها بورصة سوق السفر والسياحة العالمي ببرلين إيجابًا على القطاع السياحي عبر تبادل المعلومات والأفكار بين الشركات العمانية ونظيراتها من الشركات العالمية، الأمر الذي أسس لقاعدة متينة من العلاقات تجسدت في ارتفاع السياحة الوافدة، وكذلك إجمالي الإنتاج السياحي.
فوفقًا لبيانات العام 2015 الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى السلطنة في عام 2015م بلغ نحو 2.6 مليون زائر، مرتفعًا بذلك ما نسبته 88% مقارنة بالعام 2011. كما سجل إجمالي الإنتاج السياحي ارتفاعًا بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.26 مليار ريال عماني، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 حيث بلغت 2.8% أي ما يقرب 748.6 مليون ريال عماني، في حين بلغت هذه النسبة في العام 2014 حوالي 2.2%.
ووفقًا لما يشير إليه المشاركون في جناح السلطنة في بورصة برلين، وما تؤكده البيانات والإحصاءات أيضًا فإن السوق الأوروبي بشكل عام والسوق الألماني بشكل خاص من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة للسلطنة، حيث زادت نسبة أعداد السياح القادمين إلى السلطنة من السوق الألماني في نهاية عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 ما يزيد عن 9%، كذلك زيادة أعداد السياح عن طريق السفن السياحية بنسبة 47% في نفس الفترة السابقة.
ومثل هذه البيانات تفرض على القائمين على القطاع السياحي متابعة احتياجات هذه الفئة من السياح والتي تشكل الشريحة الأكبر من إجمالي السياحة الوافدة بالسلطنة، مع وضع هذه الاحتياجات والخدمات التي يحتاجونها في الاعتبار عند التخطيط لأي مشروع سياحي، مع رسم خريطة للأسواق التي يمكن أن ترفد السياحة الوافدة بالمزيد من الزوار ودراسة احتياجات القادمين من هذه الأسواق لوضعها في الاعتبار عند التخطيط.
كذلك فإن قراءة البيانات الخاصة بانفاق السياح القادمين للسلطنة من الممكن أن تساعد في التخطيط لفتح أسواق جديدة.
فإنفاق الزوار خلال عام 2015 الذي بلغ نحو 288.3 مليون ريال عماني بارتفاع بلغت نسبته 15% عن العام السابق استحوذ بند السكن فيه على الكم الأكبر بـ109 ملايين و949 ألف ريال عماني، فيما حل بند تذاكر السفر ثانيًا، حيث بلغ الإنفاق عليه 73 مليونًا و979 ألف ريال عماني، تلاه الطعام والشراب بـ42 مليونًا و742 ألف ريال عماني، ثم التسوق بـ31 مليونًا و740 ألف ريال عماني، والتنقل داخل السلطنة بـ17 مليونًا و443 ألف ريال عماني، في حين بلغ الإنفاق على البنود الأخرى 12 مليونًا و378 ألف ريال عماني.
ومن قراءة هذه الأرقام يمكن أن يسهم إيجاد المزيد من التصنيفات المختلفة في وسائل الإيواء في فتح أسواق جديدة، كما أن الإكثار من العروض التي تقدمها شركات الطيران الوطنية في استقطاب المزيد من السياح، وذلك على اعتبار أن هذين البندين يستحوذان على الكم الأكبر من الإنفاق، كما لا بد من النظر في البنود التي تواجه قصورًا في إنفاق السائح لدعمها لتصبح عوامل جذب إضافي للقطاع السياحي بالسلطنة.
إن التخطيط القائم على المعلومات والبيانات هو الضمانة الأكبر لاستمرار منحى الصعود في المؤشرات السياحية، وهو العامل الأساسي في تحقيق التوقعات بفترة ازدهار غير مسبوقة للقطاع السياحي بالسلطنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
