جنيف ــ العمانية:
أكدت السلطنة على أهمية الحفاظ على البند السابع كبند ثابت في جدول أعمال حقوق الإنسان حتى زوال الاحتلال ودعت الدول المحبة للسلام إلى
المشاركة فيه لما يتضمنه من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بشكل ممنهج وواسع النطاق بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مداخلة لسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي الممثل الدائم للسلطنة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في إطار النقاش العام للبند السابع في جدول أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان والتي تنعقد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من السابع والعشرين من فبراير حتى الرابع والعشرين من مارس الجاري بعنوان “حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد سعادته موقف السلطنة على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأنه وبدون إيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية، فمن الصعوبة أن تشهد المنطقة أمن وسلام وتعايش مشترك. وأشار سعادته إلى أنه رغم الجهود والمبادرات التي بذلها المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى إتفاق على خطة خارطة طريق تراعي مصالح الجميع، مبينا ان سائر تلك الجهود لم تحقق النتائج المرجوة وشهدت تراجعاً من قبل بعض الدول في دعم القضية الفلسطينية في ظل الانشغال بالأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من خلال منظور للمستقبل يساعد الأطراف المعنية للتوصل إلى تسويه شاملة وعادلة تنهي هذا الصراع الذي طال أمده. وعبر سعادته عن مواقف السلطنة الثابتة والراسخة حيال القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لايتحقق إلا بإنسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي ختام المداخلة أكد سعادته على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة .. مؤكدا على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
