يشكل العجز المالي لميزانية أي دولة أحد التحديات الصعبة التي تواجه الدول، وهو من التحديات التي تستلزم خطوات اقتصادية سريعة حتى لا يستفحل العجز، ويلتهم معظم الاحتياطي الرئيسي للدولة، مما يؤدي إلى الاقتراض الذي يسير بالدولة إلى عجز مزمن في الميزانية. لذا فمعظم الحكومات التي تعي مخاطر العجز المالي، تتجه إلى مجموعة من الخطوات الاقتصادية التي تقلل هذا العجز، الذي يرتبط دومًا بالأزمات الاقتصادية العالمية، مثل العجز المالي الذي أصاب معظم اقتصادات العالم عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية، أو هزة عنيفة تصيب أحد مصادر الدخل العالمي، كالتي حدثت في القطاع المصرفي عام 2008، أو اهتزازات أسعار النفط التي تحدث بين الحين والآخر، ويمكن للبلدان مواجهة العجز في الميزانية عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الإنفاق الحكومي، وتعزيز الثقة في الأعمال التجارية عن طريق الحد من القوانين المكثفة، وتبسيط الأنظمة الضريبية مما بدوره يؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وقد واجهت السلطنة العديد من الأزمات النفطية منذ بدايات عصر النهضة بقدرة وكفاءة عالية، لكن الأزمة الأخيرة كانت الأشد، وجاءت في وقت سعت فيه السلطنة لتنويع اقتصادها عبر العديد من المشاريع الكبرى، التي اعتمدت في تمويليها على الأسعار المرتفعة للنفط، وقد خطت خطوات واسعة في سبيل استكمال البنية الأساسية لتلك المشاريع، لذا كانت الأزمة النفطية الأخيرة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الوطني، لكن بفضل بعض الخطوات المحسوبة والمواكبة لهذا الطارئ تمكنا من وضع وصفة ناجعة تساعد على تخطي تلك الأزمة دون الإضرار بمكتسبات المواطن الاجتماعية، حيث أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات تكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة؛ ومنها تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات.
وتزامنت هذه الإجراءات مع إقرار مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وما تضمنته من السعي السريع لتنمية خمسة قطاعات رئيسية للتنويع الاقتصادي وهي: الصناعة التحويلية والتعدين والسياحة والثروة السمكية والنقل واللوجستيات، حيث تسعى البلاد إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي عبر تحقيق التكامل بين منظومة الموانئ في السلطنة، ونجحت قطاعات مثل السياحة في تحقيق نقلة جيدة في القطاع بناء على مؤشرات فعلية لقياس الأداء.
وسعت السلطنة عبر برنامج تنفيذ سياسة التنويع الاقتصادي إلى تحديد حزمة من المشاريع الواعدة، والتي تعمل الآن على ضخ استثمارات كبيرة وتوجيه الإنفاق الاستثماري الحكومي واستثمارات القطاع الخاص إليها حتى تتحول إلى رافد حقيقي للاقتصاد، كما سارعت إلى تعديل التشريعات والقوانين ومنظومة الإجراءات التي تحكم هذه القطاعات للتماهي مع الخطط الجديدة.
وهي خطوات لاقت إشادة واسعة من العديد من الجهات الدولية، وآخرها كان وكالة “موديز” التي تعد إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، والتي توقعت تقلص العجز المالي للسلطنة بدرجة كبيرة ليصل إلى 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية العام الجاري، وذلك بدلًا من توقعات سابقة بعجز يقدر بـ5 مليارات ريال عماني، كما توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة 1ر2% سنويًّا في المتوسط على مدى الفترة من 2016 إلى 2020م، حيث قالت الوكالة في تقرير لها: إن تصنيف السلطنة البالغ “Baa1″ يوازن بين ثروتها الكبيرة ومركز صافي الأصول الحكومية وبين التحديات الناشئة عن اعتمادها الكبير على النفط. وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى توقع متانة التصنيف الائتماني للسلطنة على مدى الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرًا المقبلة، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد العماني في مواجهة الأزمات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
