تعد الصحة العامة للمواطنين أحد أهم أولويات الحكومات في أي منطقة بالعالم، حيث يشكل الإنسان السليم المعافى أهم ركن على الإطلاق من أركان التنمية المستدامة، لذا تحرص الدول حول العالم على حماية الصحة العامة لمواطنيها عبر استراتيجية صحية، تسعى إلى الوقاية كحل أولي، يسبق التوجه نحو علاج الأمراض، فالوقاية خير من العلاج ـ كما يقال. وسلامة الغذاء يعد أولى خطوات الوقاية الصحية، فبحسب منظمة الصحة العالمية، فالمواد الغذائية غير المأمونة (التي تحتوي على البكتيريا الضارة، والفيروسات، والطفيليات أو مواد كيميائية) تسبب أكثر من 200 مرض، تتراوح بين الإسهال والسرطان.
وتشير منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى أن التهديدات الجديدة لسلامة الأغذية آخذة في الظهور باستمرار مثل الزراعة المكثفة، وعولمة تجارة الأغذية، والتغييرات البيئية، كلها تزيد من خطر أن يصبح الغذاء ملوثًا. كما أن زيادة وتيرة السفر والتجارة تعزز احتمال انتشار التلوث، وترتبط سلامة الغذاء والتغذية والأمن الغذائي ارتباطًا لا ينفصم. وتؤدِّي الأغذية غير المأمونة إلى حلقة مفرغة من المرض وسوء التغذية، تؤثر بصفة خاصة في الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والمرضى، كما أن الأمراض المنقولة بالأغذية تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر الإضرار بنُظُم الرعاية الصحية، والإضرار بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة.
ولعل مهمة حماية الغذاء من المهام التضامنية التي تشارك بها أكثر من جهة في البلد الواحد، ففي السلطنة تقوم وزارة الصحة عبر استراتيجيتها الواعدة وحملاتها التوعوية، بالحث على ضمان سلامة الغذاء، كما تقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ببذل جهد كبير من أجل التصدي لبعض حالات الغش في بيع وعرض وإعداد المواد الغذائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، عقب ضبط العديد من حالات الغش في المواد الغذائية والاستهلاكية من قبل بعض المحلات التجارية، حيث تباشر فرق التفتيش الصحي بمختلف محافظات السلطنة بذل جهود كبيرة في مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي خلال فترات الليل، نظرًا للإقبال الكبير على بيع المواد الغذائية والاستهلاكية حتى في فترات ما قبل الغروب وذلك بهدف منع حالات الغش في بيع وتداول هذه المواد للمستهلكين.
كما تأتي الاشتراطات التي طالبت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية من الشركات والتجار والناقلين الراغبين في استيراد الخضار والفواكه من الخارج ضرورة الحصول على شهادة خلو من متبقيات المبيدات للمنتجات الزراعية، سواء من المختبرات الحكومية المختصة أو من المختبرات العالمية المعتمدة للشركات، كإحدى الخطوات التي تحفظ أمن وسلامة الغذاء، حيث دعت الوزارة الشركات والتجار الناقلين بقبول إرساليات المنتجات الزراعية المصحوبة بشهادة خلو من متبقيات المبيدات الصادرة من المختبرات الحكومية المختصة أو المختبرات العالمية المعتمدة بما يضمن جودة وسلامة المنتج وصحة المستهلك.
فالرقابة على سلامة الغذاء تلعب دورًا حاسمًا في ضمان الجودة ومراعاة المعايير الخاصة بالاستيراد، والإنتاج، والمعالجة، والإعداد، وتصريف المنتجات الغذائية، خاصة في دولة مثل السلطنة تستورد نسبة عالية من الأغذية، حيث يواصل النمو السكاني السريع ضغطه المتزايد، وتتعاظم الحاجة إلى زيادة استيراد الأغذية بالتوازي مع الحاجة إلى الإدارة والسيطرة المستمرة على الخطر المحتمل لتفشي الأمراض، مما يحتم الحاجة إلى وضع سياسة واتخاذ قرار تعاوني عبر القطاعات بالوزارات والجهات المختلفة المسؤولة عن الأمن الغذائي، لتوفير إطار عمل فعال لسلامة ورفع مستوى الوعي العام بالمخاطر الغذائية التي يتسبب بها استهلاك الأغذية غير الآمنة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة قوية للسلامة الغذائية لدى جميع الأطراف المعنيين بسلسلة الإمداد.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
