ثمة استطلاعات وتقارير عديدة ترصد مدى توفيق بعض الدول في الحفاظ على صيرورة حركة التنمية لديها، وتقديم الضمانات الكفيلة باستمرار الخطط الخمسية الموضوعة لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد، وتأتي بلادنا ضمن أوليات الدول التي لاحظت العديد من التقارير الدولية أنها تحرز نجاحات في هذا المضمار. وذلك لاعتماد التنمية الاقتصادية في البلاد على محاور متعددة وعلى تنويع دائم في الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار.
لقد كان للسلطنة حضور جيد في خريطة المخاطر السياسية والاقتصادية لعام 2017، حيث حصلت على درجة في الوسط معدلها من 60 ـ 69 في المخاطر السياسية والاقتصادية، وهي خريطة تصدرها شركة مارش (MARSH) المختصة بوسطاء التأمين وإدارة المخاطر العالمية.
إن مثل هذه التصنيفات والتقارير ذات العلاقة تؤكد حالة الثبات لاقتصادنا الوطني ومتانته، وأدواته تجد في الواقع العملي على أرض السلطنة ما يؤكدها ويعزز مصداقيتها، وفي نفس الوقت تبعث على الطمأنينة على مستقبل اقتصادنا الوطني متعدد الروافد وتؤكد قدرته على الوفاء بالتزامات المرحلة رغم كل الصعوبات.
وحسب مسؤولي وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية (كريدت عمان)، فإن “هذا التصنيف يعد جيدًا للسلطنة، وهناك إمكانية لتحسين التصنيف والذي سيساعد على جذب الاستثمار للسلطنة”، خاصة وأن المقياس الجديد بعد استحكام الأزمة العالمية جراء انهيار أسعار النفط قد أصبح هو مدى ما اتخذه المسؤولون في أي بلد احتياطاتهم للإفلات من حالة الركود المستشرية في العالم الآن.
وبالطبع ما كان لمثل هذا التصنيف أن يتناول اقتصاد السلطنة بكل هذا التقدير إلا لأن المعطيات الأولية التي استندت إليها شركة “مارش” كانت صادقة ودالة أبلغ الدلالة على أن في بلادنا جهودًا تبذل للحفاظ على المكتسبات والمنجزات على صعيد اقتصادنا الوطني، وتهتدي برؤى مخطط مرموق لحركة نهضوية طليعية بكل المقاييس وهو حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يتمتع بحاسة استباقية تحسب لكل شيء حسابه، وتدرك طبيعة التفاعلات الدولية مثلما يدرك مكامن القوة الاقتصادية في البلاد والتي تنهض على دعامتين أساسيتين هما الإنسان العماني الذي هو هدف النهضة وغايتها، وكذلك هو محركها الأول، والإمكانات المادية والثروات الطبيعية والموقع الجغرافي للسلطنة، ومن تفاعل كل هذه القدرات وعلى قدرها توضع خطط التنمية في البلاد دون قفزات مبالغ فيها أو تراجع عن الاستفادة بكل إمكانية يمكن الاستفادة بها لتفعيل قوة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، والإقلال ما أمكن من الاعتماد على المصدر الواحد.
لذلك ما خلصت إليه شركة “مارش” من تصنيف جيد للسلطنة سيكون عامل ثقة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين لديهم استثمارات في بلادنا، وحافزًا للراغبين في الاستفادة من العوامل الإيجابية التي تتمتع بها السلطنة، كما سيعطي الآخرين فكرة جيدة عن طبيعة بلادنا وطبيعة الاستثمار فيها، فهذا التصنيف يعتمد عليه ـ كما أكد مسؤولو وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية ـ رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية والذي يصنف فيه مؤشر المخاطر الاقتصادية والمخاطر السياسية للبلدان من خلال معرفة البلد جيدًا، وأن كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين لا يستثمرون بأموال تقدر بملايين الريالات دون معرفة حيثيات البلد.
وبالنظر إلى حيثيات بلادنا، نجد أنها من الناحية السياسية تتمتع بركائز ثابتة يشهد عليها القاصي والداني، ومن الناحية الاقتصادية تتمتع بمقومات كبيرة، لكن لكي تأخذ مثل هذه التصنيفات والتقارير مجالها الإيجابي، لاينبغي النوم على مثل هذه التقارير، بل لا بد من شحذ المزيد من الهمم ولابد من حركة نشطة لجهة القوانين المشجعة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات،أي لابد من وجود حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات تشجع على الاستثمار حقيقة ومن أجل تبوؤ المراكز المتقدمة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
