قال البنك المركزي العماني إن الوضع النقدي في السلطنة مستقر وهناك متابعة حثيثة للتطورات ذات العلاقة، بهدف ضمان استمرار التوازن بين بقاء مستويات الأسعار في الاقتصاد المحلي عند مستويات مقبولة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو مطردة مؤكدا أنه لا نية في الوقت الحالي لتغيير السقف المطبق على أسعار الفائدة على القروض الشخصية المقدمة من قبل البنوك المحلية كما أن البنك يقوم بمتابعة مستمرة لأوضاع السيولة واتجاهات الائتمان والادخار السائدة لضمان أن يتم توجيهها في المسارات التي تخدم الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التقدم في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن البنك يدرس حاليًا الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإيجاد أدوات مالية لإدارة أوضاع السيولة في مؤسسات الصيرفة الإسلامية، مؤكدًا أنه سيتم قريبا توفير أدوات مالية جديدة قصيرة المدى خاصة بالصيرفة الاسلامية ،أسوة بالأدوات المالية المتوفرة في منظومة أعمال البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
