مسقط ـ الوطن :
اختتم مجلس الشورى صباح أمس مناقشة بيان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015/2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس وقد واصل أصحاب السعادة الأعضاء مناقشة البيان الذي ضم ستة محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: خطة عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي، ودور الوزارة في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، والمنظومة التشريعية والاتفاقيات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، وجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وكذلك تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في سياسة التنويع الاقتصادي وركزت مداولات الجلسة الاعتيادية السابعة على عدد من الموضوعات الهامة، منها: تنويع مصادر الدخل وإيجاد آلية لتوظيف الباحثين عن عمل، والقضاء على التجارة المستترة وما تسببه من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
ومع اكتمال النصاب القانوني لـ الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017/2018م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م)، أعلن سعادة خالد المعولي رئيس المجلس بدء أعمال جلسة مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء مع معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة الصناعة لبيان التجارة والصناعة حيث تساءل سعادة محمد البلوشي عن “المعارض الاستهلاكية”، والآلية المتبعة لإدارة تنظيم المعارض ، وعن اللائحة الجديدة المنظمة لها كما وصف البلوشي انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان بالسيئة، معقبًا بعدم وجود سجل انتخابي مفعّل في ظل مناداة الوزارة بتسهيل الإجراءات وإيجاد آلية جديدة لدخول رجال الأعمال الكبار إلى انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان في الوقت الذي تشكل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 90% من السوق.
ورد معالي علي السنيدي حيث استعرض ملخصًا حول اللائحة الخاصة بالمعارض. وأشار إلى ارتباط الكثير من المعارض التي تقام بالسلطنة بالمعارض الاستهلاكية، وتصلنا شكاوى حول منافسة المعارض للسوق المحلي ، وجاءت اللائحة الجديدة لتنظم هذه العلاقة ومن التغييرات الإيجابية في اللائحة الخاصة بالمعارض تخصيص نسبة للشركات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في هذه المعارض.
وحول انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان، معاليه قال معاليه : لماذا هذا التفكير غير الإيجابي لانتخابات الغرفة ! فهناك إجراءات تتم على أساسها هذه الانتخابات ولأول مرة في السلطنة نسمح للأجانب أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات وحول مقترحات استخدام تطبيق استثمر بسهولة لتعزيز انتخابات الغرفة وإضافة رمز الخليجيين في السجل وأكد معاليه على أخذ المقترحات في الاعتبار فيما بدا معاليه متفائلا بانتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان الماضية والتي حضرها 17 ألف ناخب وفي 29 من الشهر الجاري يصل العدد ما بين (26 ـ 23 ألف ناخب).
أما سعادة محمد باقي فيرى ضرورة التركيز على المستثمر المحلي وخاصة في الاستثمار السياحي والأثري ، ويؤكد على أهمية تعدد الفرص للمستثمر العماني ودعمه ماديًا ومعنويًا وطالب بإنشاء هيئة مستقلة معنية بسلامة الغذاء والدواء.
وأجاب معاليه بأنه سيتم الأخذ بالرأي حول طرح مواقع للاستثمار مستقبلا تميز المستثمر المحلي من الأجنبي كما نؤكد تساهلنا مع المواطنين المتعاملين بالتجارة المستترة ، والوزارة تتعامل معهم داخليا بدل من تحويلهم للمحاكم فنحن مع التقنين وليس الإحراج وحول استيفاء مستحضرات التجميل لمواصفات الصحة قال معاليه : الوزارة تعترف بالمنتجات التي تنتمي إلى المواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية ، ولا يسمح بدخولها السلطنة إلا بشهادة مصادقة فالمؤشرات توضح أن هناك ارتفاعا في الصادرات غير النفطية من السلطنة إلى الصين وصلت إلى 25% في النصف الأول من العام الماضي
وطالب سعادة محمد البادي بالعمل مع الموانئ للاستيراد من بلد المنشأ مباشرة لتوفير السلع الأساسية تجنبا لأية أعاصير سياسية محتملة وإعفاء كبار التجار من وظائفهم الحكومية ؛ لخلق الوظائف للباحثين عن عمل ، وضمان تفرغ هؤلاء التجار لمشاريعهم
وأجاب معاليه بأنه حاليا 25% هي نسبة سد احتياجاتنا من اللحوم البيضاء ، ونطمح إلى رفع النسبة خلال الأعوام القادمة.
أما سعادة هلال الصارمي فأكد على أهمية التركيز على تطوير سوق العمل لتوفير الفرص للباحثين عن عمل في الوظائف المتوسطة والعليا بالقطاع الخاص فالواجب على الحكومة إذا ما أرادت أن يستوعب القطاع الخاص ، العدد الهائل من الباحثين عن عمل أن يتم التركيز على الصناعات التحويلية وطالب بتفسير حول تأخير صدور قانون التجارة المستترة والقوانين الأخرى المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة، رغم أهمية التعجيل في إصدارها وأشار إلى وجود قصور في إنجاز الأعمال المخطط لها في عام 2017م، بنسبة 47% وتساءل عن ضعف التنسيق بين الجهات وبعضها ودعا الحكومة إلى محاسبة من تسبب في هذا التأخير وأشار إلى أن بيان التجارة والصناعة لم يشر إلى لأدوار وإنجازات الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ، ويستوضح من معالي الوزير عن أدوارها ويقترح استصدار نظام القيمة المضافة، والذي يلزم الشركات الكبرى بالعمل على دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأجاب معاليه : سنخاطب من أجل ترشيح أعضاء من الأكاديميين، ليكونوا أعضاء في مركز منع الاحتكار الذي صدر مرسوم تأسيسه منذ يومين ، يتّسمون بالاستقلالية التامة، ولديهم القدرة على الدفاع عن قراراتهم وأضاف : نظرًا للظروف التي مرت بها البلد خلال الثلاث سنوات الماضية، علينا ألا نثقّل أكثر على القطاع الخاص وأشاد بكفاءة العمانيين في العمل بالقطاع الخاص ، ويؤكد على قدرتهم وتمكنهم في الوظائف المتوسطة والعليا بالقطاع الخاص ، ويرى أن الموضوع يحتاج إلى التدرج ويتفق معاليه حول عدم وجود توازن بين أعداد المواطنين والوافدين في الوظائف العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص .
وأشاد وزير التجارة والصناعة بتجربة أحد موظفي الوزارة المقعدين ، كونه أول حالة متعلقة بالعمل عن بُعد ، وقد أنجز 26 معاملة من مكتبه في بيته ونفخر بإنجازه فمرضه الحركي لم يكن عائقًا لجهده الفكري .
سعادة عبدالسلام الكمالي يطالب بلقاء مع معاليه والوزير يرد : أتشرف بزيارتك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ، الساعة الحادية عشرة.
الكمالي لمعاليه : نحن أمام تحدٍ حول توفير فرص عمل للباحثين عن عمل ، وفرص العمل في القطاع الخاص معدودة ، وذكرتم بأنكم لا تشجعون التوسع في المناطق الصناعية وتساءل الكمالي عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتخفيف نتيجة زيادة أسعار المنتجات عن كاهل المواطنين من أبناء محافظة مسندم التي بدأ بها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتساءل حول التحديات التي تواجه محافظة مسندم بسبب صعوبة وصول السلع إليها ، ويقترح توفير مخازن ومستودعات لمختلف المنتجات سواء النفطية أو غيرها من المنتجات.
سعادة حمدان الرميضي يتساءل عن مدى وجود آلية تنظم موضوع المساعدة الاجتماعية في القطاع التجاري والصناعي وتحدث عن معاناة عدد كبير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جلب العمالة الوافدة فالكثير منهم تحولوا من أصحاب مؤسسات إلى باحثين عن عمل ويطالب بتسهيل الإجراءات عليهم
وتحدث معاليه عن تحديات التعمين في القطاع الخاص ، والتي من بينها عدم تقبل العمل في بعض الأعمال والوظائف ، ويؤكد بأن توظيف الوافد يحدث في حال عدم توفر العماني لشغلها وحول المدينة السكنية في نزوى ، أجاب السنيدي بأنه سيتابع شخصيا هذا الموضوع.
أما سعادة سعيد السعدي فتساءل عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لبعض الدول، وذلك بما تخلقه من فرص للباحثين عن عمل من وظائف وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام الاستحواذ من قبل أصحاب المؤسسات الكبيرة ولماذا لا تكون هناك استراتيجيات واضحة ومدروسة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
أما سعادة عزيز الحسني فتساءل عن التحديات التي تواجه السلطنة؛ لنتشارك في إيجاد تشريعات جديدة تتماشى مع الوضع الراهن والمتغيرات المرتبطة بها؛ ليكون لدينا اقتصاد واعد وقوي وأكد على مسألة التنويع الاقتصادي مشيرا إلى ما تمتلكه السلطنة من مقومات تفتقدها دول أخرى لذلك يجب استغلالها لرفد الأموال في خزينة الدولة وتساءل عن حصيلة برنامج تنفيذ إلى الآن ، وما أنجز منها في كل قطاع ودور قطاعي التجارة والصناعة في توفير عدد كبير من الوظائف وطالب بإعادة النظر في توجه الوزارة بتغيير إسطوانات الغاز من حديد إلى مواد أخرى. والسنيدي يرد:أي إسطوانة فاق عمرها العمر المحدد يتم استبدالها بألمنيوم أو أي مادة أخرى مستقبلا وأشار إلى شح الأراضي في ولاية بوشر وأن بناء مصنع او مصنعين سوف يستحوذ على مساحات كبيرة من الولاية، ويؤكد على أهمية أخذ الأمر في الاعتبار ويؤكد على مناشدة بعض أعضاء المجلس حول مراجعة القرار الصادر بشأن استيراد المركبات ؛ نظرًا للظروف المالية للمواطنين.
وأجاب معاليه : المسألة ليست في إنشاء مصنع أو مؤسسة جديدة ، بل في عدم قدرة هذه المؤسسات على استيعاب الباحثين عن عمل ، في مقابل عزوف الباحثين عن الوظائف المتوفرة وأشاد بالحرص الكبير من قبل أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى حول قضية الباحثين عن عمل ، ويؤكد على أهمية الأمر وعلى أهمية تضافر الجهود بشأنها وأشار معاليه إلى أن 693 ألف هو عدد الوافدين في قطاع البناء والتشييد.
أما سعادة محمد الكندي فأشار إلى تعدد المسؤوليات التي أسندت للوزارة ، والتي أبعدتها عن تحقيق رؤيتها ورسالتها الأساسية واستفسر عن دور هيئة التعدين ومساهمتها في تنمية المجتمع المحلي وطالب بإعادة النظر في سياسة دعم أصحاب الأعمال من صندوق رفد ، ويقترح الاستفادة من تجربة سنغافورة في دعم ذوي الخبرة من أصحاب الأعمال واقترح إعادة النظر في إعطاء المعارض للشركات عن طريق المزايدة وشكى من دعوة مجموعة من المسؤولين من وحدة دعم تنفيذ إلى المجلس، ولم يحضروا، فهل المعلومات حكرٌ لديهم ولا ينبغي إشراك المواطنين بها.
والسنيدي يرد: مستعد للحديث عن كل ما يدخل ضمن نطاق اختصاصي في البرنامج، وكل مسؤول ضمن البرنامج لديه خلفية عن القطاعات التي يشرف عليها وثقوا بأن جميع رسائلكم سيتم إيصالها إلى مجلس الوزراء.
أما سعادة محمد البوسعيدي فأشار إلى أن هناك شركات حكومية غير ملتزمة بقرارات سيح الشامخات فكيف تطالبون شركات القطاع بالالتزام فكثير من المشاريع أثناء تدشينها تعلن عن توفير فرص وظائف كثيرة للعمانيين وتساءل : من هو المسؤول عن متابعة هذا الأمر في هذه المشاريع .
أما سعادة يونس المنذري فأشار إلى أنه في ظل انخفاض أسعار النفط كان من المرتجى التوجه إلى القطاع السياحي ولكن لم نرَ ذلك لعدم وجود الدعم لرواد الأعمال بالرغم من اسنتحداث بطاقة ريادة الأعمال للتسهيل عليهم ويستفسر عن هذه التسهيلات وانتقد عدم وجود تكامل بين الجهات وتساءل عن أن هناك شركات تنخر الجبال في ولاية إزكي ولم يستفد الأهالي منها شيئًا، ويؤكد سعادته على ضرورة إلزام الشركات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ، ودعا إلى التنسيق بشأن ذلك مع المجالس البلدية .
السنيدي ردًا على المنذري : هناك تعاون مع هيئة تقنية المعلومات في التحقق من السجل التجاري ، والربط الإلكتروني يختصر الوقت في طلب السجل وسأنقل مطلبكم حول مشاريع الأمن الغذائي في ولاية مقشن، إلى المعنيين.
أما سعادة جمال العبري يقترح تشكيل فريق للنظر فيما أنجز من عمل صندوق الرفد ويناشد بتشجيع الاستثمار في ولايات السلطنة المختلفة وتسهيل الإجراءات لهم، لخلق فرص عمل للباحثين عن عمل ونقل سعادته معاناة وشكاوى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منافسة كبار التجار لهم، ويستوضح عن دور الوزارة في هذا الجانب ويقترح تشكيل فريق يضم الشباب ورواد الأعمال العمانيين لمعرفة التحديات التي يواجهونها، وبالتالي الوقوف عليها وأشار العبري إلى أن هناك حاجة إلى مبادرة وطنية لوضع استراتيجية لموضوع الباحثين عن عمل بالتعاون مع مجلس الشورى وندعو إلى الاستفادة من دراسات المجلس حول الباحثين عن عمل في العامين 2012 و2017م. ويبدي استعداده للمساهمة في هذا الأمر ومعالي وزير التجارة والصناعة يرحب بالفكرة.
أما سعادة علي المعشني فقال : نحن في السلطنة أمام تحديات عديدة أبرزها تنويع مصادر الدخل والباحثون عن عمل والتجارة المستترة ويرى بأن فكرة التعمين فكرة خاطئة ومضللة ولا تخدم القطاع الخاص ويدعو باستبدالها بإحلال مدروس ودقيق وفق خطة عمل واضحة ويقترح تحويل ميناء مرباط إلى ميناء تجاري مستقبلا لرفد اقتصاد السلطنة، وينشط الحركة التجارية بالولاية.
أما سعادة فهد الحوسني مستفسرا: هل التوجيهات السامية لجلالته حول توفير 25 وظيفة حددت التوظيف بالقطاع الخاص؟ ويتساءل عن مدى قدرة القطاع الخاص على استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين وينتقد التعقيدات وطول الإجراءات التي تواجه المستثمرين ويضيف : هناك مستثمرون هربوا وتوجهوا لدول أخرى! .
ومعاليه يرد : أطلب من أصحاب السعادة موافاتنا بحالات لأشخاص هربوا بسبب التعقيدات وأرقام هواتفهم لأتواصل معهم شخصيا.
أما سعادة أحمد البرواني فطلب من معاليه الحديث عن إنجازات شركة عمران والتي يرأس معالي الوزير مجلس إدارتها ويستفسر عن أسباب تأخر مسودة قانون قطاع التعدين ويضيف: من الأولى أن تكون تبعية هيئة التعدين لمجلس الوزراء ومسودة قانون الاستثمار أين وصلت ويؤكد: بدونه لن يستقيم الاستثمار بالسلطنة وتساءل البرواني : هل يعقل بأن وزارتكم ليس لها استراتيجية محددة للصناعة!! ويستفسر عن رؤية الوزارة
. ومعاليه يرد : الرؤية في مرحلة الإعداد .
أما سعادة د.سالم الكحالي فتساءل عما اذا ما كانت هناك نسية معينة للقطاع الخاص لدعم المسؤولية الاجتماعية ويقترح لتعزير دور القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية تشكيل لجنة محلية لأجل متابعة القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية وإنشاء صندوق لدعم تطبيق هذه المسؤولية ويستوضح عن المشاريع التي ساهمت محليا في قطاع الصيد والزراعة.
ورد معاليه بأن دعا الشركات العائلية بأن تفكر بجدية في حوكمة الشركات وبالنسبة لموضوع إنجازات السلطنة في مجال الغذاء فقد حصلت السلطنة على نسبة 33% في مجال القدرة للحصول على الغذاء، وهذا يعود سببه إلى وجود الموانئ والقوانين المنفتحة على العالم، وإعفاء العديد من الأغذية من الضرائب.
سعادة عبدالله الندابي يشير إلى عدم وجود معايير سلامة الإنسان والبيئة في بعض المشاريع بالمنطقة الصناعية بولاية سمائل والسنيدي يرد : يوجد تقييم واشتراطات من قبل شركة محايدة قبل البدء في إنشاء المشاريع للتأكد من وجود معايير الأمن والسلامة.
سعادة سالم المفرجي يطالب بتحديد بعض مجالات التجارة للمستثمر المحلي بعيدا عن منافسة المستثمر الأجنبي والسنيدي: السمة الغالبة للمحلات في المحافظات أن من يملكها في الباطن هم الوافدون. ويشيد بولاية نزوى كأنموذج للولايات التي يملك العمانيون أغلب المحلات بها.
سعادة محمد الحجري يؤكد على ضرورة التشاور وتبادل الآراء في هذه المرحلة بين المجلس وأصحاب القرار ويطالب بالتركيز على حقوق المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص حيث يوجد انطباع كبير من الشارع بأن أصحاب القرار متباطئون في اتخاذ القرارات.
ومعاليه يشير إلى أن الوضع الحالي لا يعفينا من إيجاد آلية مناسبة في هذه الشأن والمجالس البلدية في الولايات هي الأقرب في جانب الاحتياجات البلدية بالمنطقة فريادة خلقت كوسيلة رفد مستدامة ، بعض المتقدمين غير جادين وغير متفرغين ؛ لإدارة للمشروع وبالتالي تم رفض طلباتهم وردًا على الحجري حول آلية دعم الوزارة لمنتج البسور أجاب السنيدي: تم الإعفاء من التبخير فأصبحت مجانية عن طريق المنافذ البحرية.
سعادة راشد الشامسي يشيد بلائحة المعارض الاستهلاكية ويقترح تطوير مركز صحار للمعارض وبسرعة لإطلاق تصاريح الخيام للمعارض ومعاليه يرد : لدينا توجه لإقامة معارض في مختلف محافظات السلطنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
