أجمع مسؤولون في عدد من المؤسسات العاملة على تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية على أن الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة شهدت إقبالا وتفاعلا جيدين من قبل الباحثين عن عمل وتعاونا متبادلا من الجانبين الحكومي والخاص وحرصا على استيعاب المزيد من العمانيين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم.
وأكدوا أنه مع مباشرة الآلاف من الشباب العماني لأعمالهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مستهل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مجلس الوزراء التي ستنتهي في مايو 2018 حسب قرار المجلس فإن هناك فرصا أخرى عديدة للعمل تتوافر في مختلف القطاعات وهي تتزايد مع نمو واضح في المشاريع الاستثمارية التي يمكنها استيعاب أعداد أكبر من العمانيين وبرامج الإحلال، إضافة إلى مواكبة من المؤسسات المهنية التي تعمل على التأهيل ورفع مستوى الكفاءات الوطنية وتوفير فرص التشغيل المقرونة بالتدريب.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
