بتكلفة تتجاوز 40 مليون ريال عماني وعلى مساحة 130 ألف متر مربع
تغطية : محمد السعيدي :
وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مساء أمس مع شركة فالكون للاستثمارات السياحية عقد استثمار مشروع تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وذلك بفندق جولدن توليب بانوراما مول بولاية بوشر .
يشمل المشروع توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية أخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء.
يأتي هذا المشروع بعد الانتهاء مؤخراً من أعمال الإنشاءات البحرية وتهيئة البنية الأساسية للميناء والذي قامت بتنفيذه وزارة الزراعة والثروة السمكية .
وتسعى الحكومة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة ، عليه قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مزايدة عامة لاستثمار ميناء الصيد في ولاية بركاء سعياً من الوزارة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، كذلك ستشمل الأنشطة الاستثمارية على فندق بمستوى خمسة نجوم ومطاعم ومقاهي ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة ، مع الحرص على ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالميا ًفي تنفيذ مثل هذه المشاريع .
وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجا لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي ، كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني ، بالإضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية ، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة ، وفي نفس الوقت تتيح هذه الاتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء ، كذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة الأمر الذي سيعزز من إيرادات الدولة ورفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي .
جدير بالذكر أن عدد الموانئ القائمة حالياً 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد ، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 310 آلاف طن وتقدر قيمتها بأكثر من 240 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2017، ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة القادمة.
المراحلة الأولى
تشمل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع قيام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية لخدمة القطاع السمكي والصيادين والتي تتضمن إنشاء سوق للأسماك بأحدث المواصفات الفنية وتتوفر به الاشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة بالإضافة إلى مصنع الثلج وكذلك مبنى الإدارة والبنية الأساسية اللازمة لخدمة تلك المرافق بالإضافة إلى توفير مظلات ومخازن للصيادين .
أما المراحل الأخرى من عمر المشروع فسوف تشتمل على بناء المنشآت التجارية والسياحية التي سوف توفر فرص عمل للمواطنين وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وسوف تكتمل الخطة التنفيذية الزمنية للمشروع بعد مضي خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.
مكونات المشروع
تقدر تكلفة المشروع بما يزيد على 40 مليون ريال عماني ، على مساحة 130 ألف متر مربع ، وتمتد مدة الاتفاقية 50 عاماً تتضمن فترة السماح مدتها خمس سنوات ، وفترة التنفيذ 5 سنوات حتى عام 2022 والانتهاء من الخدمات الأساسية لقطاع الصيد في عام 2020 وتبلغ القيمة الإيجارية 130 ألف ريال عماني “مع مراجعة القمية الايجارية كل خمس سنوات”.
ويشمل المشروع الخدمات الأساسية لقطاع الصيد مثل سوق الأسماك ومظلات ومخازن للصيادين ، ومبنى إدارة الثروة السمكية ، وسوف تقوم الشركة بإنشائها بالإضافة إلى البنية والخدمات الأساسية وستكون في المرحلة الأولى من فترة بناء المشروع ، كما يتضمن المشروع إنشاء مصنع الثلج ، ومحطة وقود للقوارب والسفن ، وورشة صيانة القوارب والسفن بالإضافة إلى محلات للأنشطة السمكية ، والنشاط التجاري الاستثماري ، ومركز تجاري ، ومحلات تجزئة ، وردهة مطاعم ومقاهي ، وسينما ، ومنطقة ترفيهية للأطفال وممشى بحري ، وكذلك فندق ومنتجع خمس نجوم ، ومرسى لليخوت ، وشاليهات شاطئية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
