في جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث
أقر مجلس الشورى دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لمعوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقد ركزت الدراسة على أهم القطاعات الاقتصادية والشراكة المبتغاة من القطاعين العام والخاص في السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية، وما ينبغي معه من مراجعة وتطوير للمنظومة التشريعية والقانونية المناسبة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وقّدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها، تقرير الدراسة الذي أوضح أهدافها المتمثلة في الوقوف على واقع بيئة الاعمال وما يعترض القطاع الخاص من معوقات تحد من الدور المأمول منه في النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة بالإضافة إلى المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية (عمان 2020م) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها، كما عرجت الدراسة على موضوع المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية باعتبارها الركائز البيئية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالسلطنة، وتطرقت أيضا إلى السياسات العمالية ومقتضيات سوق العمل مستقبلا.
كما ناقش مجلس الشورى صباح امس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية حيث نصت المادة (٥٨) مكررًا (٣٦) من النظام الأساسي للدولة المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٢٠١١م بأن: “لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس، وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥٨) مكررًا (٣٥)”.
وقد تلا مقترح مشروع القانون سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، وجاء مقترح مشروع القانون في (٥٦) مادة موزعة على خمسة فصول أساسية. تضمن الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة، وتناول الفصل الثاني حقوق المرضى، واختص الفصل الثالث بواجبات المرضى، في حين تحدث الفصل الرابع عن الملف الطبي وسرية المعلومات، واختتم المشروع في فصله الخامس بالعقوبات الواجب تطبيقها عند مخالفة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الصحية والبيئية وأثناء دراستها لمقترح مشروع القانون، اطلعت في وقت سابق على بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة والمطبقة في عدد من دول العالم، كما التقت اللجنة ببعض المختصين والمهنيين في القطاع الصحي.
وقد قرر المجلس تأجيل إقرار المقترح الى احدى جلساته المقبلة لإعطائه مزيدا من الدراسة.
كما تم تأجيل مناقشة قانون الشركات التجارية الى الجلسات المقبلة من أجل إعطائه مزيدا من الوقت لدراسة مواده دراسة مستفيضة.
كما أقر المجلس في جلسته دراسة اللجنة الصحية والبيئية حول الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، حيث تلا تقرير الدراسة سعادة هلال بن حمد الصارمي مقرر اللجنة، وتضمن التقرير أهداف الدراسة من حيث واقع الاستثمار في القطاع الصحي، ومعرفة التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع، وإيجاد وسائل وطرق تحفيزية لتشجيع واستقطاب الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصحي في السلطنة.
كما أوضح سعادة مقرر اللجنة الأهمية التي دعت إلى دراسة موضوع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وذلك من حيث بحث إمكانية توفير فرص عمل جديدة للعمانيين، ودعم الاقتصاد الوطني ورفد الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى المساهمة في أن تكون السلطنة وجهة للسياحة العلاجية، وشملت الدراسة أيضا العديد من التوصيات التي من شأنها النهوض بقطاع الاستثمار في القطاع الخاص.
الردود الوزارية
إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على السؤال الموجه له حول الإجراءات المتخذة لتفادي عدم تكرار حادثة انقطاع الاتصالات، حيث تضمن الرد الإجراءات التي قامت بها الهيئة للتعامل مع حادثة انقطاع الاتصالات في سبيل تقليل الآثار المترتبة عليها، والخروج بنتائج تضمن عدم حدوث العطل مستقبلًا، وصياغة لوائح تنظيمية جديدة تحدّد واجبات المرخص لهم في شأن تأمين شبكات الاتصالات من الحوادث المشابهة وتحديد العقوبات في حال عدم الالتزام بأحكام هذه اللوائح.
كما استمع أصحاب السعادة إلى رد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين حول الضمانات والرسوم المالية المفروضة على أنشطة الكسارات والمحاجر، حيث تضمن الرد جدولا يوضح الضمانات والرسوم المالية المفروضة على التراخيص الاستكشافيّة والتنقيبيّة والتعدينيّة.
أيضا استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان حول الاعفاء من رسوم طلب تصحيح أو تعديل سند الملكية في المخططات السكنية المعتمدة والمتأثرة، حيث أفاد الرد بأن المبلغ الذي تتقاضاه الوزارة يقدّر بعشرة ريالات عُمانية يعتبر مبلغاً زهيداً مقارنة بالخدمات الإدارية والفنية المخصصة لهذا الغرض.
إلى جانب ذلك تم الاستماع إلى رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجّه له بشأن نقل الأتربة من الأودية من غير الأماكن المخصصة لذلك، ودون تصريح من الوزارة، وقد أفاد الرد بأن دراسة طلبات نقل الأتربة تتم بالتنسيق بين المعنيين بالهيئة العامة للتعدين ونظرائهم في الوزارة، وتتم الموافقة على ذلك وفقًا للاشتراطات العامة، أما ما يتعلّق بالتجاوزات ومراقبتها وتحديد الكميات وتشديد العقوبات ضد المخالفين فإن ذلك ليس من اختصاص الوزارة، وإنما توجد جهات حكومية معنيّة ببند المخالفات والغرامات ومراقبتها وهي وزارة البيئة والشؤون المناخيّة والهيئة العامة للتعدين.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
