مسقط ـ العمانية: تعزيزا للتنويع الاقتصادي الذي تسعى السلطنة من خلاله إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل الاعتمادية على النفط في الناتج المحلي، قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بديوان البلاط السلطاني بمبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل كإحدى المبادرات التي خرج بها قطاع سوق العمل والتشغيل ضمن خطط وبرامج الحكومة.
وستعمل المبادرة المتعلقة بقضايا سوق العمل على رفع كفاءة القضاة المعنيين في قطاع سوق العمل والتشغيل وموظفي وزارة القوى العاملة، ورفع مستوى توافق الأحكام، وخفض الفترة الزمنية لحل النزاعات إلى ما يقارب 200 يوم، مما سيؤدي إلى دعم بيئة الأعمال والارتقاء بسوق العمل والتشغيل.
وجاءت المبادرة جراء طول فترة إصدار أحكام القضايا العمالية أو صدور أحكام متضاربة سلباً على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، فالنزاعات العمالية تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لتقليل التكاليف والتأثير سلباً على أصحاب العمل والعاملين، حيث قامت وزارة القوى العاملة بالتوقيع على برنامج تعاون مع وزارة العدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء بنزوى لتدريب وتأهيل عدد من قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل، مما يترجم حرص الحكومة من خلال الجهات المعنية لتطوير الأدوات والإجراءات لحل القضايا التي تقع بين طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعاملين معهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم تلك العلاقة والإسراع في البت في القضايا المعروضة سواء على المختصين بوزارة القوى العاملة أم المحاكم.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
