مع الشوط الذي قطعته العديد من مبادرات التنويع الاقتصادي ودخول عدد من المشاريع حيز التنفيذ فإن العمل بنهج علمي على تطوير منظومة حماية من المخاطر يفتح الآفاق أمام النهوض بقطاع التأمين مع وجود العديد من المنتجات التأمينية التي لم يتم الاستفادة منها بشكل ملائم.
ولأن مسألة الحماية من المخاطر تعد من الأساسيات اللازمة لاستدامة المشاريع كان من اللازم التطرق إليها وبحثها بنهج
علمي، حيث استضافت الهيئة العامة لسوق المال أمس حلقة عمل تم خلالها استعراض دراسة بحثية حول تطورات سوق التأمين العمانية خلال الفترة من 2000 ـ 2015 م.
فهذه الدراسة التي تأتي ضمن المشاريع البحثية الاستراتيجية الممولة من منح المكرمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تسلط الضوء على واقع سوق التأمين العمانية خلال فترة محددة مع أبرز الملامح والسمات التي مر بها القطاع وتقديم المعالجات التي يقتضي العمل بها لمواكبة حركة نمو السوق وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية.
وقد ركزت الدراسة على تعزيز أنظمة إدارة المخاطر في شركات التأمين ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف بالأسواق العالمية لا سيما أن شركات التأمين بحد ذاتها تقوم بشراء المخاطر المتوقعة من عملائها، ولذلك من باب أولى أن يكون لها أدوات واستراتيجيات لإدارة المخاطر.
كذلك لفتت الدراسة إلى موضوع تطوير الموارد البشرية وتزويد كوادرها بالمهارات والمعارف ذات العلاقة بطبيعة عمل قطاع التأمين.
كذلك قدمت الدراسة توصية بوضع آلية لتقليل عمليات إعادة التأمين خارج السوق المحلية وتعزيز نسب الاحتفاظ في السوق بما يساهم في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني.
ولأن هذه التوصيات جاءت بعد دراسة علمية شملت تحليل وضع قطاع التأمين ومنتجاتها إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية بما فيها مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل إنفاق الفرد على المنتجات التأمينية فإن هذه التوصيات ينبغي وضعها بعين الاعتبار.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
