أوصت غرفة تجارة وصناعة عمان في دراسة تقييم الآثار المترتبة على تطبيق قرارات الرسوم والأثمان والضمانات التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي بتجميد الرسوم البلدية، ومراجعة كافة الرسوم والضرائب من جديد من خلال مؤسسة مستقلة تقوم بوضع كل رسم أمام كل خدمة.
وقال أحمد بن عبدالكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في تصريح لـ”الوطن “: انتهت غرفة تجارة وصناعة عمان من دراسة تقييم الآثار المترتبة على تطبيق قرارات الرسوم والأثمان والضمانات التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي، وأوصت الدراسة بتجميد الرسوم البلدية ومراجعة كافة الرسوم والضرائب من جديد من خلال مؤسسة مستقلة تقوم بوضع كل رسم أمام كل خدمة، بمعنى لا يمكن فرض رسوم دون أن يواجه هذا الرسم خدمة بنفس المقياس والمقدار، ولا يمكن أن يكون تحديد الرسوم جزافياً، فلابد من محددات وأسباب واقعية لفرض الرسم، وتم رفع الدراسة إلى جهات الاختصاص.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
