انطلاقا من أهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها كونها الإطار الجامع لكل أهداف التنمية وباعتبار أن المصارحة هي الطريق الوحيد لبلوغ الأهداف .. تأتي استضافة مجلس الشورى لمعالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، حيث حرص معاليه على استعراض التحديات التي يواجهها قطاع البيئة بالسلطنة جنبا إلى جنب مع الكشف عن الطموحات والتعريف بالإنجازات.
فأولى التحديات البيئية والمناخية التي تواجه السلطنة وفقا لبيان معالي الوزير هي زيادة الطلب على المياه وتدهور جودة المياه الجوفية إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية، والتنمية الساحلية وتدهور الثروات البحرية إلى جانب الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغيير المناخي والتلوث الإشعاعي.
وإذا كانت هذه التحديات تعود في مجملها إلى التغير المناخي الذي يشكل تحديا لكوكب الأرض بأكمله فإن السلطنة عملت على وضع الاستراتيجيــة الوطنيــة للتكيـف والتخفيـف مـن التغـيرات المناخيــة، حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتمثل أهداف هذا المشروع في تحديد تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية ذات الصلة في السلطنة، ووضع خطط التكيف المناسبة لكل قطاع بما يضمن حمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، والتقليل من الموارد المالية والاقتصادية، وجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاعات ذات الصلة اعتماداً على بيانات البلاغ الوطني الأول للسلطنة، وتحديد خيارات التخفيف من انبعاثاتها.
كما تسعى الوزارة خلال الفترة القادمة إلى إنشاء مراكز للتقييم وإصدار التصاريح بكل من صحار ومحافظة ظفار على غرار المركز الحالي، ورفع كفاءة إدارات المحافظات مع ما يصاحب التنمية من تقدم لتمكينها من القيام بمهام الوزارة في المحافظات بما فيها التفتيش والرصد والمراجعة والتخطيط، وتطوير السياسات البيئية لتعزيز أكبر لبيئة الأعمال.
ولأن الإنسان العماني دائما هو المرتكز الرئيسي للتنمية كان لا بد من الطرق إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية حتى تكون قادرة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
