اكتشافات الغاز الكبيرة في حقل مبروك في مرحلة التقييم وتوجه لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار حتى 2021 لاستدامة إنتاج الشركة من الهايدروكربونات
وزير النفط والغاز:
الشركة ساهمت بدعم جهود تنويع الاقتصاد وحققت تقدما في برامج القيمة المحلية المضافة وتوفير الآلاف من فرص العمل والتدريب
مدير عام شركة تنمية نفط عمان:
250 مليون ريال عماني وفورات متوقعة من مراجعات الاستغلال الأمثل للعقود وبرنامج مواجهة انخفاض أسعار النفط في 2018
ـ إطلاق مبادرة “تعزيز” للارتقاء بقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث تقنية الإنتاجية فوق العالية حسَّن بيانات المسح الزلزالي بنسبة 100%
استكمال أكثر من 240 مشروعاً لتحسين الكفاءة من خلال نظام “ليين” وتحقيق قيمة مضافة بلغت 1.2 مليار دولار
الربع الثالث من العام الجاري بدء عملية سداد قرض على هيئة تسهيلات بقيمة 4 مليارات دولار أمنته الشركة بالنيابة عن الحكومة في عام 2016
كتب ـ يوسف الحبسي:
قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان: إن شركة تنمية نفط عمان حققت أداء يبعث على الإعجاب للالتزام بأهداف الإنتاج المعدلة نتيجة لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمنتجين المستقلين، الذي ساهم بدور مهم في تثبيت الأسعار في شتى أنحاء العالم.
وأشار معاليه في كلمة بمناسبة صدور تقرير الاستدامة لعام 2017 إلى أن الشركة واصلت حملتها الهادفة إلى ضبط التكاليف وتطبيق منهجية “ليين” لتحسين كفاءة الأعمال، وساهمت في دعم الجهود لتنويع الاقتصاد وحققت تقدما جوهريا آخر في القيمة المحلية المضافة، بما في ذلك إيجاد الآلاف من فرص العمل والتدريب وإعادة الاستيعاب للعمانيين في القطاعين النفطي وغير النفطي.
وأضاف: تحقق هذا كله في الوقت الذي حققت فيه الشركة أداء قياسياً في مجال السلامة، واستمرت في سجلها الممتاز في مجال الريادة وتطبيق التكنولوجيا الجديدة، على سبيل المثال، في مديرية الاستكشاف، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاجية والجودة بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الجديدة لجمع بيانات المسح الزلزالي، ولا ريب في أن التغيرات التكنولوجية التي تجتاح العالم تفرز العديد من التحديات، بقدر ما تتيح من الفرص لمكان العمل في العصر الحديث، ولكن استعداد الشركة لاحتضان التكنولوجيا بما في ذلك النظم الرقمية والآلية الجديدة سيضعها على أرضية صلبة وهي تستشرف آفاق المستقبل.
وقال معالي وزير النفط والغاز: إن شركة تنمية نفط عمان واصلت المضي قدماً رغم التحديات في مشاريعها الاستراتيجية الرئيسية مع تحقيق تقدم ممتاز في مشروع “مرآة” الرائد لتوليد البخار بالطاقة الشمسية، وهو معلم للسلطنة من حيث الاستدامة البيئية، حيث أصبح تغير المناخ والواقع التجاري يسهمان بدور متزايد الأهمية في تشكيل صناعة النفط والغاز العالمية اليوم، ومن هذا المنطلق بدأت الشركة التحول التاريخي لتصبح شركة طاقة بالكامل مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية.
وأكد معاليه أن الشركة تعمل جاهدة دوماً لتصبح مشغلاً يعمل وفق قواعد السلامة ويراعي الكفاءة ويتوخى المسؤولية، فضلاً عن حماية المجتمعات والبيئة التي نعمل فيها، وتسعى الشركة دوماً لتكون مشغلاً يراعي الكفاءة ويتحلى بالمسؤولية لحماية المجتمعات والبيئة التي تعمل فيها، ويبرز تقرير الاستدامة بشكل شفاف النجاحات التي حققتها الشركة وما واجهته من تحديات في عام 2017، فضلاً عن الجهود الهائلة التي يبذلها موظفو الشركات المتعاقدة معها يوماً إثر يوم لدعم مسيرة التنمية في هذا الوطن العزيز.
تعزيز الإنتاج
من جانبه قال راؤول ريستوشي، المدير العام لشركة تنمية نفط عمان في كلمته إن الشركة قادرة على مواصلة النجاح بفضل منهجية عملنا القائمة على تعزيز الإنتاج إلى أقصى قدر تماشياً مع التوجيهات الحكومية، وبتحقيق المزيد بتكاليف أقل عبر تنفيذ فلسفة “ليين” لتحسين كفاءة العمل، والحد من المصاريف إلى أدنى قدر، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال: بناء على توجيهات وزارة النفط والغاز استطعنا إثبات التزامنا بأهداف الإنتاج المعدلة عقب الاتفاقية المبرمة بين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمصدرين المستقلين، وبلغ متوسط إنتاج النفط 582.196 برميلاً يومياً، أي بزيادة قدرها 14 ألف برميل يومياً عن المتوسط المعدل، وقد تغلب الموظفون والشركات المتعاقدة معنا على عدد من التحديات منها الأعطال التي طرأت في أجهزة الضغط في كل من هرويل ورباب وفهود، واضطرار الشركة للتواؤم مع تذبذب الطلب، والتعويض عن تقلب الإنتاج من الأطراف الأخرى ونقص المكثفات، أما إمدادات الغاز الحكومي فقد بلغت في المتوسط 76.64 مليون متر مكعب خلال عام 2017، وهو أقل بقليل من المستوى المستهدف بدايةً “83 مليون متر مكعب في اليوم” نتيجة لدخول مزود جديد للغاز مع تدشين حقل خزان التابع لشركة النفط البريطانية “بي بي” ولكن مع ذلك، نجحنا في تلبية طلبات جميع زبائننا رغم ارتفاع الطلب من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
وأضاف: أن فريق الاستكشاف بالشركة واصل أداءه المتميز بعثوره على كمية من الغاز يحتمل أن تكون كبيرة جداً في منطقة مبروك، ولكنها لا تزال في مرحلة التقييم، وكذلك بإدخاله أهم تغيير منذ 10 سنوات على آلية جمع بيانات المسح الزلزالي ومعالجتها، فقد استحدث تقنية الإنتاجية فوق العالية، وأسفر هذا التغيير عن نقلة نوعية في الأداء وتحسين المعدل الحالي لجمع بيانات المسح الزلزالي بنسبة تصل إلى 100% وتصدرت مديرية الاستكشاف كذلك معدلات السلامة، فقد أكمل فريق الجيوماتيكا التابع للمديرية 36 عاماً بدون أي حادثة مضيعة للوقت رغم أن الفريق يعمل وسط بعض أقسى الظروف الجغرافية في العالم.
مصانع وورش
وقال المدير العام لشركة تنمية نفط عمان: ان الشركة عملت جاهدة مع شركاء محليين ودوليين لافتتاح سلسلة من المصانع والورش العمانية لتصنيع مستلزمات أنشطة النفط والغاز من المعدات وقطع الغيار وتركيبها وصيانتها، وهذه الخطوة ستقصر من سلسلة التوريد، بل وستمهد الدرب لمزيد من فرص التوظيف والتدريب للمواطنين، وتماشياً مع عزم الحكومة الرشيدة على جعل السلطنة مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية خطونا خطوة استراتيجية لاستيراد مستلزمات أنابيب النفط المصنعة محلياً عبر منطقة الدقم، ويقتضي ذلك الاستفادة التامة من الموقع المركزي لميناء الدقم وقربه من حقوق النفط والغاز التابعة لنا في وسط البلاد.
وأضاف: في الوقت نفسه ستساعدنا التقنيات الجديدة ـ بما فيها التحول الرقمي وأنظمة التحليل والذكاء الاصطناعي ـ في استدامة عملياتنا وتحسينها بأسلوب مجدٍ من حيث التكلفة، وأتوقع بكل ثقة أنها ستؤدي كذلك إلى نقلة جذرية تضمن مستوى أعلى من السلامة والكفاءة في عمليات الإنتاج، وعلى الرغم من اتفاقية الإنتاج المبرمة مؤخراً بين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمنتجين المستقلين بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النفط فغني عن القول إن عام 2018 سيتطلب منا مواصلة التركيز على مضاعفة كفاءتنا ومرونتنا في العمل وإنتاجيتنا في مختلف أنشطتنا الرئيسية، وتحديد المزيد من فرص التوفير وخفض التكاليف مع تحقيق النمو والتميز وإيجاد قيمة مضافة مستدامة للسلطنة والمساهمين، ونشير هنا إلى أن فلسفة “ليين” ـ التي مكنتنا من تحقيق قيمة مضافة بلغت 1.2 مليار دولار وإحداث نقلة في طريقة عملنا ـ ستظل عاملاً من عوامل تعزيز الإنتاجية والمعايرة والتبسيط، وسنواصل كذلك الحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطيات ومعدلات تعويض الموارد، ولكن مع التركيز على نحو متزايد على تحقيق معدلات عالية وأكبر عائد مالي ممكن من أنشطتنا، مع النظر في الفرص المتاحة خارج منطقة امتيازنا، وتوسيع نظام تقديم خبراتنا محلياً وإقليمياً، وذلك على شتى المجالات من الخدمات إلى الطاقة المتجددة وإدارة المياه.
وقال : سنكثف في عام 2018 جهود تطبيق برامج ومبادرات إيجاد قيمة محلية مضافة مستدامة ومتنوعة لضمان مواءمة مستويات مهارات العمانيين ومعدلات توظيفهم مع ما نشهده من تغيير مستارع سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى .. مؤكداً على الرغم من التحديات الشاقة فإن الشركة عازمة على الاستمرار في أن تكون لها بصمتها من خلال العمل الجاد والتعلم من الدروس المستفادة والتأقلم مع تغير الظروف والعمل باستمرار على تجاوز التوقعات المجتمعية، وفي معمعة كل هذه التغييرات سيظل موضوع واحد ثابتاً وهو أن السلطنة ستحافظ على ثقتها باستعداد كل فرد من أفراد الشركة وافتخاره بخدمة عمان حتى أقصى حد.
ضبط التكاليف
وأشار تقرير الاستدامة لعام 2017 إلى إن كفاءة العمل هدف استراتيجي لضمان استدامة الشركة على المدى البعيد وإيجاد القيمة لأصحاب الشأن، لذلك عززت الشركة من نظامها الصارم لإدارة التكاليف في ضوء انخفاض أسعار النفط، وكثفت من تطبيق “ليين” للقضاء على الهدر وتبسيط العمليات، وفي عام 2017 بلغت المصروفات الرأسمالية للشركة 5.8 مليار دولار، والمصروفات التشغيلية 1.8 مليار دولار، الذي يتضمن أكثر من 400 مليون دولار من الوفورات المتراكمة الإجمالية، وحققت وفورات في المصروفات الرأسمالية النفطية بلغت 199 مليون دولار، والتي جاءت من مزيج من كفاءة عمليات الحفر، والاستغلال الأمثل للآبار ومختلف وفورات المشاريع، فضلا عن وفورات في المصروفات الرأسمالية للغاز بلغت 188 مليار دولار، ولعام 2018 بلغت الميزانية الرأسمالية الحالية 4114 مليون دولار بما في ذلك ما يقرب 85 مليون دولار من الوفورات التي حددت مؤخراً في المصروفات الرأسمالية للنفط، و60 مليون دولار في المصروفات الرأسمالية للغاز، وفي العام المنصرم أجرت الشركة 33 مراجعة للاستغلال الأمثل للعقود، وهي عبارة عن حلقات عمل مركزة تستمر لعدة أيام، حيث تحدد الشركة والمتعاقد المعني فرص تعزيز الكفاءة والقضاء على الهدر، وحددت هذه المراجعات وفورات محتملة تصل إلى 180 مليون دولار خلال فترة تتراوح بين 3 ـ 4 سنوات، بالإضافة إلى ذلك حدد مبلغ إضافي قدره 140 مليون دولار تقريباً من خلال برنامجنا لمواجهة انخفاض أسعار النفط، حيث دعت شركة تنمية نفط عمان الشركات المتعاقدة إلى مراجعة عقودهم لتقديم أفكار لفرص من شأنها تحسين القيمة وتوفير التكاليف، وتبلغ الوفورات المتوقعة سواء من مراجعات الاستغلال الأمثل للعقود أو برنامجنا لمواجهة انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري 2018 نحو 250 مليون دولار.
نظام ليين
استحدثت شركة تنمية نفط عمان دائرة جديدة للتحسين المستمر، كما وسعت تطبيق منهجية “ليين” من خلال تيارات القيمة الجديدة ووضعت خارطة طريق أكثر تحديداً لعملية تحول منهجية “ليين” وهي الآن تتخذ لنفسها موقعاً لتصبح رائداً عالمياً لمسيرة التحول في التحسين المستمر في صناعة النفط والغاز.
وأكملت الشركة أكثر من 240 مشروعاً لتحسين الكفاءة من خلال نظام “ليين” من أجل الحد من الهدر وتبسيط خطوات العمل وتسهيلها في كل مواقع الشركة، وقد حضر زهاء 94% من موظفي الشركة دورات التوعية بمنهجية “لين” هناك الآن 473 ممارساً لأساليب “ليين” مما أتاح تحقيق زيادة قدرها 60% في تنفيذ مشاريع أساليب “ليين”، كما طرحت أكثر من 8500 فكرة من شتى أرجاء الشركة، حيث طبق منها أكثر من 3500 فكرة، وثمرة لذلك حقق وفورات تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار.
600 قائد
تدرب أكثر من 600 قائد في الشركة على مهارات وإدارة اساليب “ليين” مما مكنهم من إظهار أساليب التحسين المستمر في العمل من خلال الممارسات اليومية التي لا غنى عنها لتحقيق مستوى النضج لمنهجية “ليين” في الشركة، كما أتاحت الشركة التعلم المتبادل من خلال تسهيل جولات “ليين” في مجالات مختلفة بالشركة لأكثر من 80 شخصاً من المديرين التنفيذيين لشركة تنمية نفط عمان على مدار العام، وفي إطار التزامها بدعم التنمية المستدامة للسلطنة.
وواصلت الشركة نشر الوعي والمعرفة بمنهجية “ليين” من خلال استضافة أكثر من 275 من المديرين التنفيذيين من أكثر من 30 مؤسسة من القطاعين العام والخاص.
التمويل
تخطط شركة تنمية نفط عمان لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار حتى عام 2021 لاستدامة إنتاجها من الهايدروكربونات على المدى البعيد، وفي الوقت نفسه تواصل العمل على تزويد مساهميها بمقترحات لخيارات التمويل البديلة، وعرضت خيار التمويل للمساهمين خلال العام الماضي فيما يتعلق بالإفصاح عن القيمة من رأس المال العامل للشركة، واصلت شركة تنمية نفط عمان خلال عام 2017 العمل على اقتراح مهم من شأنه أن يستفيد من بعض أصول الشركة، على أن يعرض المقترح النهائي على المساهمين خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة بشكل وثيق مع بعض المتقاعدين معها لتوفير المزيد من القيمة من رأس المال العامل لديها لاقتراحه على المساهمين.
ومن المقرر أن تبدأ عملية سداد قرض على هيئة تسهيلات لما قبل التصدير بقيمة 4 مليارات دولار أمنته الشركة بالنيابة عن الحكومة في عام 2016، في الربع الثالث من 2018 على ان يسدد القرض بالكامل نهاية الربع الثاني من عام 2021.
التكنولوجيا
يعد تطبيق التكنولوجيا عاملاً رئيسياً في مسيرة الشركة في تعزيز الصحة والسلامة والبيئة، وتحقيق ضبط التكاليف وزيادة الكفاءة، وإماطة اللثام عن فرص الإنتاج، وفي عام 2017 استطاع فريق التكنولوجيا الجديدة بالشركة إنضاج 75 تقنية جديدة بمعدل نجاح تجريبي يزيد على 90% مما يمهد الطريق أمام تطبيقها بالكامل، وتتمثل مجالات التركيز الرئيسية في إدارة المياه المصاحبة للإنتاج، واستخلاص الغاز المحروق، وكفاءة الطاقة وتحسين الإنتاج والاستخلاص المعزز للنفط.
في المتوسط ينتج تسعة براميل من المياه لكل برميل من النفط، وبالتالي فإن التخلص من هذه المياه ومعالجتها وحقنها مرة أخرى هي تحديات رئيسية لإدارتها وحلها، ولذلك تعمل الشركة بنشاط على تنفيذ استراتيجية ثلاثية المحاور “الحد وإعادة الاستخدام، إعادة تحديد الموقع” وتضطلع التكنولوجيا الجديدة بدور حيوي في تحقيق هذه الاستراتيجية.
وتعتبر تكنولوجيا إيقاف المياه “الكيميائية أو الميكانيكية” على مستوى المكمن أساسية لتحقيق محور “الحد” في حين أن معالجة المياه من أجل التخلص منها في باطن الأرض، وتوليد البخار وإعادة حقنها في المكمن، والاستخدام الزراعي شرط أساسي لتحقيق النجاح في محور “إعادة الاستخدام”.
وتختلف نوعية وكمية المياه المصاحبة للإنتاج باختلاف الحقول في منطقة امتياز الشركة، ولذلك فمن المهم وضع خطة للمياه ونقلها وفقاً لذلك حسب متطلبات كل حقل، وذلك في إطار جهودنا في محور “إعادة تحديد الموقع”.
وفي إطار مبادرة البنك الدولي “التوقف عن الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030″ التي صادقت عليها الشركة في يناير 2017 فإننا نهدف إلى تطبيق حلول مجدية اقتصادياً للقضاء على الحرق الروتيني للغاز في أقرب وقت ممكن، وقبل الموعد المحدد بعام 2030 ، وقد نجحت الشركة في إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الذي كان يحرق باستخدام التوربينات الصغيرة في عنزوز، وبالتالي خفض غازات الاحتباس الحراري واستغلال الغاز يرتبط بالتزام الشركة تجاه الحفاظ على الغاز والاستدامة البيئية للحد من بصمتنا البيئية والآثار المترتبة عليها.
إن معظم الطاقة التي تستهلكها الشركة تستخدم للتعامل مع المياه وتشغيل أنظمة الرفع الاصطناعي، وتنفذ شركة تنمية نفط عمان عددا من التقنيات للحد من استهلاك الطاقة لتوفير الغاز، فقد قامت الشركة بتركيب المحركات المغناطيسية الدائمة على مضخات الرفع الاصطناعي وغدت أدوات مراقبة كفاءة الطاقة الآن جزءاً من بعض محطات الانتاج.
وفي بناء الآبار وحفرها، قللت الشركة من الآثار المترتبة على البيئة بالحفر من دون الحاجة لحفر نفايات، وتناولت تقنية “جيت سويب” التحديات الناجمة عن الحفر، مثل تراكم الرمال في أقسام الآبار الأفقية، وقد عززت التوربينات المجهزة معدلات اختراق حفر الصخور الصلبة بفضل بساطة تركيبها وصيانتها وتشغيلها، بالإضافة إلى ذلك دعم نمو الانتاج التطبيق الناجح للمضخات المجوفة المعدنية المتطورة من أجل استخلاص النفط بالأسلوب الحراري، وعظام السمك لتحسين الاتصال وأجهزة التحكم في التدفق الداخلي لتعزيز الإنتاج الموحد من الآبار الأفقية.
ومن الأمثلة الأخرى للتكنولوجيات الابتكارية الرئيسية التي تستخدمها الشركة فحص خطوط الأنابيب، وتنظيف الخزانات باستخدام أجهزة الروبوت، ونظم الرفع الاصطناعي بدون جهاز حفر، وتحفيز الآبار متعددة الأطراف، والتبخير لإدارة المياه المرتجعة، وإزالة النفط من المياه الملوثة البوليمر في إطار إدارة المياه.
وفي ظل التعقيد المتزايد الذي تتسم به مشاريع النفط والغاز بالشركة، فإن الابتكارات التكنولوجية الجديدة ستكون مهمة في تأمين مستقبل أكثر سلامة ونظافة وأكثر إنتاجية واستدامة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
