ضمن دراسات علمية لوزارة التراث والثقافة
كتب ـ خميس السلطي:
تعمل السلطنة على توثيق تراثها غير المادي بصور ملموسة متعددة ، من خلال ما تقوم به من عمليات جمع للمصادر التاريخية المهمة التي تعتني بالحدث وتفاصيله الدقيقة، بما في ذلك الرواية الشفوية والحصول عليها من مصادرها الموثوقة وغيرها من الوسائل التوثيقية المتاحة، والتواصل المباشر مع ذوي الخبرة والباحثين في مجال التراث الثقافي في مختلف صوره.
ولاية مسقط
وقامت وزارة التراث والثقافة، بجمع وتوثيق عدد من مفردات التراث الثقافي غير المادي عبر “مشروع جمع التاريخ المروي”، ومن بينها الدراسة التوثيقية الموسعة لـ”ولاية مسقط” في كتاب، ليتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية للولاية، والتي اعدها سليّم بن محمد بن سعيد الهنائي، وذلك نظرا لأهمية الموروث العريق لولاية مسقط في جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد الولاية من الولايات الهامة في التاريخ العماني التي لعبت أدوارا سياسية وثقافية واقتصادية على مر التاريخ. وتنبع أهمية هذه الدراسة من خلال ان الشهادات التاريخية تشكل مصادر شفهية قيمة بالنسبة للأرشيفين وكذلك بالنسبة لعلماء الاجتماع عموما والتاريخين خصوصا، كما تهدف الدراسة التي تتناول “ولاية مسقط” إلى المحافظة على التاريخ الشفوي وتجسيد الماضي وتوفير معرفة أساسية للمشتغلين بالتاريخ على هذه الولاية من خلال التعرف على مكنونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في مسقط.
الدراسة الفاحصة لولاية مسقط والتي جاءت ضمن هذا الكتاب قسّمت إلى فصول متعددة ومن بينها (الجغرافيا المكانية والحضرية لمسقط) وتناول هذا الفصل كلا من جغرافية مسقط والعمارة الحربية فيها، وآليات الدخول والخروج من بواباتها، أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول المباني الرسمية والمدنية في ولاية مسقط، فيما تناول الفصل الثالث النشاط الاجتماعي في مسقط، مركزا هذا الفصل على مجتمع مسقط والعادات والتقاليد والمناسبات الوطنية والدينية والوفيات وتقديم واجب العزاء والمأكولات الشعبية والأزياء والألعاب الشعبية، مع التطرق إلى ظهور السيارات في هذه الولاية العريقة، ووسائل الإعلام والتواصل بين مسقط وباقي المدن. أما الفصل الرابع فقد تناول العلاج في مسقط وذهب الفصل الخامس ليتناول التعليم، أما الفصل السادس فركز على النظم والقوانين والعقوبات، فيما ذهب الفصل السابع ليبرز النشاط الاقتصادي في الولاية مفصلا أحوال مسقط وأهلها والمهن والحرف التي مارسها سكانها، مع المرور على أسواقها والسلع والبضائع في هذه الأسواق وأشهر تجارها والأعمال الحكومية المرتبطة بالواقع الاقتصادي فيها، إضافة إلى العملات النقدية التي يتم التعامل بها. كما تطرق هذا الفصل السابع إلى التنظيم وإدارة النشاط الإقتصادي في ولاية مسقط، أما الفصل الثامن والأخير من كتاب (ولاية مسقط) فقد قدم الخدمات العامة في مسقط بما في ذلك الكهرباء والهاتف والبريد والبرقيات والمذياع والطرق.
نظام الري في الأفلاج العمانية
وضمن “مشروع جمع التاريخ المروي”، قدمت وزارة التراث والثقافة دراسة حول نظام تقسيم مياه الأفلاج عند العمانيين، وهو من إعداد الدكتور مسعود بن سعيد الحضرمي وأحمد بن عبدالله العزيزي، وانطلقت الدراسة التي جاءت ضمن (كتاب)، من أهداف وغايات تبلورت من أفكار الباحثين الحضرمي والعزيزي، ركزت على تقسيم مياه الأفلاج عند العمانيين، ومن بين هذه الأهداف الوقوف على مصطلحات تقسيم مياه الأفلاد وتدوينها وثائقيا، ودراسة مدى إنتشار الأساليب التقليدية في تقسيم مياه الفلج لدى العمانيين، والتعرف إلى مدى وجود تباين أو اختلاف بين محافظات السلطنة في الطرق والأساليب التقليدية في تقسيم مياه الأفلاج واللقاء مع القائمين من ذوي الخبرات القديمة على نظام تقسيم مياه الافلاج، وإجراء المقابلات حول نظام التقسيم وتوثيق أهم الممارسات والطقوس الاجتماعية في عملية تقسيم مياه الأفلاج، والتأكيد على أهمية هذا الموروث التقليدي وضرورة توثيقه، ونشر خبراته للأجيال القادمة من أبناء السلطنة، وضرورة الحفاظ عليه والتمسك به موروثا فريدا لحضارة عمان.
كما ذهبت الدراسة لتشير إلى الحدود الجغرافية التي تمت تغطيها وتقديمها للقارئ والمتتبع لهذا المشروع، وتناولت ست محافظات رئيسية، اثنتان منها في حدودهما الشمالية والجنوبية، كعينية من مجتمع الدراسة وذلك لمعرفة مدى وجود فوارق واختلافات في الأساليب والطرق التي تستخدم في تقسيم مياه الأفلاج ومدى خصوصية كل محافظة فيما يتعلق بتقسيم الأفلاج وهم محافظتا شمال وجنوب الشرقية ومحافظتا شمال وجنوب الباطنة ومحافظة الداخلية ومحافظة الظاهرة. وقد جرى توثيق الدراسة من خلال العديد من الصور والتسجيلات المرئية والمسموعة والصوتية التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، والتي توضح جدولة المياه بالنهار وأخرى للأفلاج التي تمت زيارتها. كما جاءت الدراسة في عدة فصول وهي نظام الري بالأفلاج عند العمانيين وجدولة الري بمياه الأفلاج ومواسم الزراعة عند العمانيين، كما جاء الفصل الخامس ليتناول الأفلاج في ولاية أزكي كنموذج للأفلاج في عمان.
عرضة الخيل والإبل
من بين مفردات التراث الثقافي العماني غير المادي، فقد قامت وزارة التراث والثقافة بإصدار دراسة حول عرضة الخيل والإبل وهي من إعداد يونس بن جميل النعماني، وسعت الدراسة إلى رصد كل ما يتعلق بعرضة الخيل والأبل في ربوع السلطنة من خلال المصادر والمراجع التي تناولت هذا الموضوع من خلال التاريخ الشفهي المروي والجلوس مع أصحاب الشأن من مالكي الخيل والأبل وممارسي الرياضات المرتبطة بها ومتابعيها كما تم التطرق إلى نماذج من ولايات السلطنة مع التركيز على الفعاليات والمناشط التي تصاحب هذه الرياضة ودورها العميق في الحياة الاجتماعية وتماسك المجتمع وتسليط الضوء على أبرز القيم التي اتصف بها المجتمع العماني منذ القدم اجتهادا في توثيق هذا التراث الفريد وما يشكله من أهمية بالغة تعكس أصالة الماضي التليد لتنسجم مع روح العصر حاضرا ومستقبلا ومحاولة للتعريف بالتراث العماني على المستويين العربي والعالمي. اعتمد الباحث يونس النعماني في دراسته عن عرضة الخيل والإبل على مصادر ومراجع علمية مطبوعة بالإضافة إلى مقابلات مع مربي الخيل والإبل وممارسي رياضة ركض العرضة في محافظات جنوب وشمال الشرقية وجنوب وشمال الباطنة، والتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة، كذلك الالتقاء بمتابعي هذه الرياضة العريقة والشعراء ممارسي الفنون المصاحبة لها، مع الحرص الكبير على حضور مسابقات الخيل والإبل على اختلاف انواعها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
