التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال دعم وتسهيل وتنمية التجارة والاستثمار بين السلطنة وإيران

خلال اجتماع اللجنة العمانية ـ الإيرانية المشتركة

-الجانبان يؤكدان على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة باتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بمكتبه اليوم معالي الدكتور محمد شريعتمداري وزيرالصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس الجانب الايراني
باللجنة العمانية الإيرانية المشتركة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا .
تم خلال المقابلة بحث أوجه علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
كما تم بحث تعزيز فرص الاستثمار المتاحة في البلدين ودور القطاع الخاص في الدخول بمشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة القادمة.
حضر المقابلة سعادة محمد بن جواد سليمان مستشار بوزارة المالية وسعادة سعود بن أحمد البرواني سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة علي أكبر سيبويه السفير الايراني المعتمد لدى السلطنة .
من جانب اخر عقدت اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة امس أعمال اجتماعات الدورة الـ (17) التي بحثت أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم على هامشها التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال دعم وتسهيل وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.
وقد ترأس الجانب العماني في الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب الإيراني معالي الدكتور محمد شريعتمداري وزير الصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية.
وتم خلال أعمال الاجتماعات مناقشة تنمية علاقات التعاون الثنائي بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والنقل والاتصالات والمعادن والنفط والغاز والقوى العاملة والزراعة.
وثمّن الجانبان الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في البلدين والقطاع الخاص على تنمية وتعزيز التبادل التجاري، مؤكدين على أهمية تطوير وتيرة النشاط التجاري والعمل على اتخاذ خطوات عملية تحقق طموحات البلدين من خلال إقامة المعارض التخصصية وتقديم التسهيلات لنقل البضائع والسلع بشكل مباشر بين البلدين.
وأعرب الجانب الإيراني عن رغبته في التعاون مع الجانب العماني من خلال الاستثمار المشترك في مجال الصلب والحديد الإسفنجي وإقامة المشاريع المشتركة في مجال علوم الأرض والمعادن.
وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين وأهمية تنشيط وتنمية التعاون بين محافظتي مسندم وهرمز جان في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، متطلعين الى ان يقوم القطاع الخاص في البلدين بزيادة وتيرة التبادل التجاري من خلال الاستمرار في إقامة المعارض وتبادل الوفود التجارية بين المحافظتين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ في عام 2017 حوالي 4ر422 مليون ريال عماني، حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية الى إيران حوالي 7ر229 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الواردات العمانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوالي 7ر192 مليون ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المشتركة المستثمرة في السلطنة 294 شركة، فيما بلغت الاستثمارات المشتركة بين البلدين حتى عام 2016 حوالي 3ر54 مليون ريال عماني وبلغت مساهمة الجانب العماني بـ 3ر57 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة: إن هناك نموًا مطّردًا في حجم التبادل التجاري المباشر بين السلطنة وإيران خلال الأربع سنوات الماضية، موضحًا أن ميناء صحار له دور كبير في التبادل التجاري بين البلدين سواء كان صادرات عُمانية او واردات إيرانية.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن مطارات السلطنة تشهد حركة مطّردة من خلال توسع شبكات ووجهات الطيران العماني خلال العامين الماضيين وكذلك التوسع في مجال الطيران التجاري، مشيرًا إلى أن الكثير من رجال الأعمال الإيرانيين يستخدمون حاليًا مطار مسقط الدولي لرحلاتهم باتجاه آسيا وأوروبا.
وأوضح معاليه أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية (كريدت عُمان) ووكالة ضمان الصادرات الإيرانية تأتي مع التوسع في الصادرات والواردات بين البلدين مما تحتاج إلى تغطية تأمينية ستقوم بها الوحدتان في كلا البلدين.
وفيما يتعلق بالاستيراد المباشر للحوم من إيران، أشار معاليه إلى زيادة واردات اللحوم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العام الماضي خاصة من الحيوانات الحية وكذلك الخضراوات والفواكه.
وبيّن معاليه أن اللجنة العُمانية ـ الإيرانية المشتركة ناقشت خلال اجتماعاتها إيجاد تسهيل جديد فيما يتصل بالحجر البيطري والحجر الزراعي للتأكد من سلامة تلك البضائع، مؤكدًا أن هناك تعاونًا قائمًا بين البلدين في مختلف المجالات منها التعاون بين المؤسسات التعليمية في مجال البحوث والتدريب .. وغيرها وكذلك في المجال الثقافي.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تعزز اجتماعات هذه اللجنة بلقاءات رجال الأعمال في البلدين، حيث أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات الإيرانية المستثمرة في السلطنة وكذلك زيادة في عدد العمانيين المستثمرين في المناجم في إيران نظرًا لحاجة المصانع العمانية وخاصة في ولاية صحار إلى عدد من المعادن التي تستوردها من إيران.
من جانبه قال معالي الدكتور محمد شريعتمداري وزير الصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن اللجنة بحثت تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين كتطوير العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، موضحًا أنه سيتم على هامش اجتماعات اللجنة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين بحضور أكثر من 30 شركة إيرانية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتأسيس شراكات واستثمارات مشتركة وتعزيز مجال إعادة التصدير للمنتجات الإيرانية.
وأكد معاليه أن هناك تعاونًا في العديد من المجالات بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية والطبية والزراعية والمعدنية والصناعية والتجارية والثقافية، معربًا عن أمله في أن تعمل اجتماعات اللجنة العُمانية ـ الإيرانية المشتركة على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين مما هو عليه الآن إلى عشرة أضعاف.
وعلى صعيد متصل وقعت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية “كريدت عُمان” مذكرة تفاهم مع صندوق ضمان الصادرات الإيراني وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ (17) للجنة العمانية الإيرانية المشتركة التي عقدت امس بفندق جراند حياة ـ مسقط وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتسهيل وتنمية التجارة والاستثمار بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعاون المشترك لتسهيل الخدمات للشركات الناشطة تجاريًا واستثماريًا بين البلدين والتغطية المشتركة للمعاملات التجارية مع الدول الأخرى ودعم المنتجات والخدمات في كلا البلدين.
وقد وقع مذكرة التفاهم من الجانب العماني سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس إدارة كريدت عُمان، فيما وقعها من الجانب الإيراني آراش شاهرايني عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق ضمان الصادرات الإيرانية.
وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة كريدت عُمان: إن المذكرة تأتي بهدف الوقوف مع المنتجين والمصدرين لخدمة الصادرات العمانية الإيرانية ولضمان حقوق الزبائن في حالة عدم السداد وغيرها من الخدمات التي جاءت في المذكرة، مؤكدًا سعي “كريدت عُمان” لمواصلة جهودها للرقي بخدماتها وتعزيز علاقتها العالمية والإقليمية سعيا لخدمة الزبائن والوقوف معهم ومساندتهم للمضي قدما في تحقيق النجاحات والوصول بالمنتجات العمانية إلى جميع دول العالم.
واضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن “كريدت عُمان” تقوم بدور مهم في الترويج للصادرات بجميع أنواعها وحققت نجاحات واسعة في تغطية مخاطر الائتمان بأنواعها واسترجاع حقوق المستفيدين من خدماتها وهناك تزايد مستمر في حصول الشركات على المنتجات التي تقدمها “كريدت عُمان”.
وأشار سعادته إلى أن المذكرة سوف تعمل أيضا في مجال تبادل المعلومات التقنية وتحصيل المستحقات وتقديم الخدمات الاستشارية وعقد دورات تدريبية وملتقيات ثنائية متعددة الأطراف بهدف تنمية الائتمانات وتقديم الأليات الحديثة لإدارة وتقييم المخاطر الائتمانية للصادرات.
حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية ـ الإيرانية المشتركة ومعالي الدكتور محمد شريعتمداري وزير الصناعة والمعادن رئيس الجانب الايراني باللجنة واعضاء اللجنة من الجانبين.

المصدر: اخبار جريدة الوطن