تعد مؤشرات النمو إحدى الأدوات التي يتم التعرف من خلالها على قوة ومتانة هذا الاقتصاد أو ذاك، حيث ترسم ملامح لأي اقتصاد وطني يساعد كافة الأطراف في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتصويب الخطوات الاقتصادية الإصلاحية إن جاءت المؤشرات سلبية أو دون المتوقع، أو دعم التوجه الاقتصادي الحالي، والمضي قدمًا في تسريع خطواته إذا كانت تلك المؤشرات إيجابية، خصوصًا إن اعتمدت على جهات ذات تاريخ كبير وموثوقية في رصد المؤشرات الاقتصادية حول العالم، كما أن هذه المؤشرات تمنح الثقة في الاقتصاد من قبل المستثمرين، وتسهم بشكل فعال في زيادة إقبال رؤوس الأموال التي يستقطبها الاقتصاد الوطني في حال كانت إيجابية ذات موثوقية، أو تؤدي إلى حالة من العزوف تصل في بعض الأحيان إلى هجرة عكسية لرؤوس الأموال تسبب ضررًا بالغًا على الاقتصادات التي تحدث فيها.
وتعتمد مصداقية تلك المؤشرات على ما تتيحه الدولة ذاتها من إحصائيات وأرقام تعكس حقيقة ما يدور في اقتصادها الوطني، ما يمكن الجهات الاقتصادية ذات المصداقية من رسم ملامح وتوقعات حول مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي وحتى الاجتماعي والسياسي، يعزز دوما الثقة في مصداقية الدولة ذاتها، ولكن يظل مؤشر النمو أحد أهم المؤشرات التي ينظر لها بعناية خاصة تؤطر الصورة الذهنية الصادقة لاقتصاد البلد، فمؤشر النمو هو مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة، وتمثل القيمة المضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بين قيمة إجمالي الإنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الإنتاج، والنمو بهذا المعنى هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين، وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
ويعرف علماء الاقتصاد النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن، ولذلك يعني النمو الاقتصادي ـ بشكل عام ـ زيادة الدخل لدولة معينة، ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها، وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التقني وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق أصبح تسريع عملية النمو الاقتصادي الشغل الشاغل لكافة أطراف المعادلة الاقتصادية لهذا البلد أو ذاك.
وفي السلطنة ارتبط النمو الاقتصادي المتواصل والثابت منذ بداية عصر النهضة المباركة، بالتنمية الاقتصادية، حيث كانت زيادة النمو الاقتصادي مرتبطة دائمًا بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة مع التنسيق فيما بينها، وأبرزها التعليم والصحة والتوظيف، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تقرير مؤشرات النمو المتوقع في العالم لعام 2018م، والذي أصدرته مؤسسة “كيه بي إم جي” التي تعد من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم ومقرها هولندا، حيث حازت السلطنة على المركز الـ47 عالميًّا، وحصلت على المركز الرابع عربيًّا، حيث حصلت على 59ر5 نقطة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الفرعي و69ر5 نقطة في مؤشر الانفتاح و19ر5 نقطة في مؤشر التنمية البشرية و21ر4 نقطة في مؤشر جودة البنية الأساسية و17ر6 نقطة في مؤشر جودة المؤسسات والمتعلق بكفاءة الحكومة، وكلها مؤشرات تؤكد قوة ورسوخ الاقتصاد العماني الوطني رغم الأزمات التي تلم بالاقتصاد العالمي، حيث يرصد التقرير مدى نجاح الدول في تحقيق النمو المستدام والوصول لأقصى قدراتها وإمكانياتها، ويؤكد أن الإنجازات الحقيقية للدول إنما هي ثمرة جهود التطوير والتحسين في البنية الأساسية خصوصًا مجال الاستعداد التكنولوجي، وأن بعض الدول تعمل على تسريع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا أو البنية الأساسية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
