كمرتكز رئيسي للعمل القضائي في السلطنة يسعى الادعاء العام إلى تيسير وتسريع إجراءات العدالة الناجزة عبر تطوير الأداء في تحريك ومباشرة الدعاوى وإجراء التحقيقات حيث يولي الادعاء العام تطوير المنظومة الإلكترونية اهتماما كبيرا وذلك لما للأنظمة الإلكترونية من دور كبير في تحسين مستوى العمل وجودته.
وبعد المراحل التي مر بها التحول الإلكتروني في الإدعاء العام والذي بدأ باستخدام الحاسوب المكتبي وجعل أعمال التحقيق تتم إلكترونياً بعيداً عن الطريقة التقليدية (الورقة والقلم) وإنشاء نظام قضائي داخلي فيما بين إدارات الادعاء العام وربطها ببعضها لبدء مرحلة التخلص من مبادئ العمل التقليدية التي لا يتحقق لها الأمان الكافي دخلت عملية التحول الإلكتروني في المرحلة الثالثة والتي من خلالها يتم الربط مع المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك وغيرها من الجهات .. ستشهد عملية التحول الإلكتروني بالإدعاء العام نقلة نوعية حيث سيتم بداية من شهر أكتوبر القادم تدشين نظام إطلاع المحامين بحيث يستطيع المحامي الذي يشترك في هذا النظام الاطلاع على القضايا الموكل بها دون الحاجة إلى حضوره إلى الادعاء العام للاطلاع على ملف القضية بالاضافة إلى تدشين مجموعة من الخدمات الالكترونية عبر موقع الادعاء العام مثل تقديم الشكاوى والاستفسار عن حالة القضية وخدمة دفع الغرامات المالية واستخراج منطوق الحكم وغيرها من الخدمات.
ولا شك أن هذه النقلة النوعية ستعمل على زيادة معدلات إنجاز القضايا مع تخفيف العبء على المتقاضين.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
