كتب ـ يوسف الحبسي:
يشكل الاستزراع السمكي أحد الحلول التي اعتمدت عليها السلطنة من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، حيث سعت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة مع رفع الإنتاج السمكي في السلطنة من خلال زيادة الإنتاج من الاستزراع السمكي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وذلك مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها من خلال منح الحوافز الاستثمارية، مع حرص الوزارة على تشجيع قيام المشاريع الذاتية الصغيرة للشباب وإيجاد فرص عمل للعُمانيين وتطوير قدرات الكوادر العمانية، مع تركيزها على تطوير المجتمعات المحلية القريبة من المشاريع وزيادة مشاركتها في أعمالها. وتعمل الوزارة بخطى حثيثة من خلال خططها والدراسات التي تقوم بها في مجال الاستزراع السمكي لتحقيق زيادة في الإنتاج من الاستزراع السمكي ليصل إلى 100ألف طن بحلول 2023م، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تنافسية السلطنة وتنشيط القطاعات المرتبطة بالاستزراع السمكي .
وتتميز السلطنة بالعديد من المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي كالبيئة البحرية المناسبة مع الكائنات المائية المتعددة والقابلة للاستزراع، وبيئة استثمار صديقة وجاذبة مع حوافز متعددة , مع التزام حكومي بدعم مشاريع الاستزراع السمكي مع وجود إطار قانوني ومؤسسي لقطاع الاستزراع السمكي، وكوادر عمانية مؤهلة من خلال معاهد تأهيل الصيادين والجامعات الحكومية والخاصة، أضف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي بالقرب من أبرز أسواق التصدير وبنية أساسية على مستوى عالمي كالطرق والموانئ والمطارات ومصانع تجهيز وتصنيع الأسماك ومنتجاتها مما سيُمكن السلطنة من تطوير قطاع الاستزراع السمكي
المصدر: اخبار جريدة الوطن
