تطبيق إجراءات تشغيلية مخفضة للضوضاء في مطار مسقط الدولي
مسقط ـ العمانية: يشكل قطاع الطيران مصدرا مهما وداعما للاقتصاد الوطني، كما يعول على هذا القطاع المساهمة في تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة ويعتبر قطاعا داعما مع القطاعين اللوجستي والسياحي.
ويعد الموقع الاستراتيجي للسلطنة في خارطة العالم نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ومن هنا سعت السلطنة إلى تحقيق الأمن والسلامة الجوية والحفاظ على البيئة لتكون بذلك مناخا آمنا لحركة الطيران، ويظهر ذلك من خلال تميز السلطنة في قطاع الطيران المدني على جميع الأصعدة.
وقد حظيت السلطنة بإشادة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في سرعة الاستجابة للتعامل مع المتغيرات الطارئة في الحركة الجوية الى جانب إشادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بدور السلطنة المتميز في التعامل مع الحالات الجوية الاستثنائية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني إن ما تشهده السلطنة اليوم من إنجازات في قطاع الطيران المدني لهو محل فخر واعتزاز جعلها في مصاف التنافس العالمي على مستوى أمن وسلامة الطيران وحماية البيئة والبنى الأساسية لقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية، كما تؤكد هذه الإنجازات على الرؤية السامية لمستقبل هذا القطاع الحيوي الواعد، وتحقيقا لما أولته الحكومة من تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع.
واضاف سعادته في حديث لوكالة الانباء العمانية ان ذلك يتجلى من خلال ما حازته السلطنة من مكانة مرموقة عالميا وبشهادة المنظمات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والملاحة والأرصاد الجوية المختلفة حيث كان للتعاون الكبير بين كافة شركاء الهيئة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الدور البارز في تحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الريادة العالمية في صناعة الطيران المدني.
ووضح سعادته أن الهيئة العامة للطيران المدني تعد من أهم الجهات الحكومية التي ساهمت وبشكل كبير في تطوير قطاع الطيران بمختلف أنشطته في المنطقة، إذ تحرص على ترجمة الأهمية التي أولتها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في تطوير هذا القطاع وتوفير أحدث التقنية العالمية وتطوير الكوادر الوطنية كما تسعى الهيئة لتحقيق عدة أهداف من شأنها النهوض بقطاع الطيران المدني وجميع المرافق المساندة، ومواكبة التطورات والنشاطات المحلية والإقليمية والعالمية بما يعزز تنمية الطيران المدني اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى توطيد الصلات ومد جسور الصداقة مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني.
وحققت الهيئة نجاحا باهرا في التمرين الإقليمي لاختبار نظام الإنذار المبكر من أمواج تسونامي في المحيط الهندي تأكيدا لاستعدادها وجاهزيتها لمواجهة خطر المدّ البحري وبهدف تقييم وتحسين فعالية نظام وإدارة الإنذار المبكر من مخاطر أمواج تسونامي واختبار نظم الاتصالات والاجراءات التشغيلية الموحدة وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بمخاطر المد البحري، حيث تم إخلاء جزء من منطقة السوادي بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر أمواج التسونامي وتعزيز الاستعداد لهذه الظروف على مستوى المجتمع المحلي. وقد أتى ذلك ضمن مشاركة السلطنة في التمرين الإقليمي لاختبار نظام الإنذار المبكر من أمواج تسونامي في المحيط الهندي الذي نظمته اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
كما شهد العام الحالي الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية لمشروع التحول الإلكتروني، حيث يهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتسهيل وتسريع الخدمات للمراجعين والعملاء مما يساهم في إيجاد بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة.
وقد تم انتخاب السلطنة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني للفترة القادمة 2018 ـ 2020، حيث حصلت السلطنة على أعلى عدد من الأصوات بالتساوي مع المملكة العربية السعودية بلغ 18 صوتا لكلتا الدولتين، مما يدل على أهمية ومكانة السلطنة وحسن العلاقة مع دول المنطقة، كما تمت إعادة انتخاب سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيسا للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للفترة القادمة 2018 ـ 2020 وللمرة الثانية على التوالي.
وتنفيذا للخطط الاستراتيجية للهيئة في تطوير الملاحة الجوية وتحسين المجال الجوي العماني وشبكات الاتصالات المساندة والتوسع في قطاعات المجال الجوي، فقد تم تفعيل إجراءات الإقلاع والهبوط بواسطة الأقمار الاصطناعية. وتأكيدًا للنهج الذي تتبعه الهيئة فيما يتعلق بالإيفاء بمتطلبات السلامة الجوية وضوابط تقديم خدمات الملاحة الجوية على مدار الساعة لا سيما في الحالات الطارئة، فقد تم تدشين مركز طوارئ الملاحة الجوية بمسقط.
كما شهد مطار صلالة افتتاح وتشغيل رادار الاقتراب للملاحة الجوية الذي يأتي ضمن مشاريع تطوير البنى الأساسية لقطاع الطيران بوجه عام وتطوير الخدمات الملاحية بوجه خاص تجاوزت تكلفته خمسة ملايين ريال عماني لمواكبة النمو المتسارع للحركة الجوية في المنطقة إلى جانب النهوض بجودة الخدمات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران من خلال الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني في إدارة الحركة الجوية في السلطنة ورفع كفاءته.
كما تمت إعادة هيكلة المجال الجوي العماني وتدشين القطاع الجوي السادس لمواكبة الزيادة في حركة الطيران وليكون المجال الجوي العُماني مجالًا رحبًا وآمنًا ومستقطبًا للرحلات الجوية العالمية بوجه عام، ويستهدف التوسع مواكبة نشاط الحركة الجوية من نمو متسارع من حيث عدد الطائرات العابرة يوميا لأجواء السلطنة.
وأشار سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الى انه من المتوقع أن تصل حتى نهاية هذا العام أكثر عن 575 ألف طائرة وبنسبة زيادة 5% مقارنة بعام 2017 في حين نسبة النمو المتوقعة في حركة المسافرين لعام 2018 حوالي 10% مقارنة بعام 2017 كما انه المتوقع أن يصل مجمل عدد المسافرين في نهاية عام 2018 حوالي 15.5 مليون مسافر.
واكد سعادته ان هذه الأرقام والإحصائيات تعكس النمو المطرد الذي يشهده قطاع الطيران المدني ونجاح الاستثمارات والمشاريع في السلطنة والتي من شأنها أن تعمل على رفع إيرادات الهيئة والتي من المرتقب أن تحقق زيادة بنحو 6 بالمائة مقارنة بعام 2017 مشيرا الى أن نسبة الزيادة في إيرادات قطاع الطيران المدني خلال الفترة بين عامي 2014 ـ 2017 بلغت 127% مما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.
وقال سعادته ان العمل جارٍ على إضافة قطاع سابع مع نهاية العام الحالي لاستيعاب كثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي الذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى خطة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني، حيث تمت إعادة هيكلة قطاع المنطقة الشرقي.
واضاف سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني انه ولضمان سلاسة وانسيابية أعمال القطاع فيما يختص بتنظيم قطاع الطيران المدني وجذب الاستثمار وتحقيق أعلى معايير أمن وسلامة المطارات فقد تحقق التشغيل الفعلي لأول طيران اقتصادي في السلطنة والانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني وإصدار الموافقة المبدئية للمجموعة العمانية للطيران لإنشاء مناطق حرة في كل من: مطار مسقط الدولي، مطار صلالة، مطار صحار بما يتوافق مع قانون الطيران المدني العماني والانتهاء من إعداد مسودة قانون الطيران المدني ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة ورفعه إلى الجهة المختصة وفتح الأجواء للرحلات الدولية بمطار صحار وإنجاز مشروع تطوير الاتصالات الملاحية وتوسيع نطاق اتصالات الطوارئ واشار سعادته الى انه في إطار سعي الهيئة لمعالجة ظاهرة الضوضاء الناجمة عن الطائرات المستخدمة لمدرج مطار مسقط الدولي، فقد تم البدء في التطبيق الفعلي للإجراءات التشغيلية المخفضة للضوضاء في مطار مسقط، حيث تهدف هذه الإجراءات التي تتسم بالأمان والفعالية إلى جعل بيئة الطيران المدني في السلطنة مهيأة بأحدث التقنيات والتطورات بما يضمن الكفاءة العالية، حيث يعد هذا التطبيق أحد أهم الحلول الطويلة المدى والمتقدمة في حماية البيئة من التلوث السمعي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
