يمثل الأمن الغذائي أولوية لدى دول العالم بالنظر إلى العوامل الكثيرة الداعية إلى اتجاهها نحو توفير الغذاء اللازم والضروري لمواطنيها، وفي سبيل ذلك تبذل جهودًا حثيثة لتأمين حاجة مواطنيها من الغذاء عبر إقامة مشروعات قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل عمليات الاستيراد والاعتماد على ما تنتجه الدول الأخرى.
ومع ما تواجهه العديد من دول العالم، لا سيما دول العالم العربي من عجز غذائي جراء عدم قدرتها على مواجهة الطلب من الغذاء، وتأمين قوت يوم مواطنيها، وتغطية استهلاكهم، تبدو الحاجة ماسة إلى تكريس الجهود والاستفادة القصوى من الدراسات والأبحاث والتجارب لدى الدول التي نجحت في تأمين مصدر الغذاء لشعوبها، وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية من خلال إثارة الوعي لديهم، وتعميق ارتباطهم بالأرض، وتعميق الشعور لديهم بأن الإنسان لا يحفظ كرامته ويصونها إلا من خلال الاعتماد على ذاته، والعمل بساعده، وتأمين غذائه من كدحه وعرقه، فعالم اليوم به الكثير من الأمثلة والشواهد المؤلمة والقاسية، سواء أولئك الذين تخلوا عن أرضهم واستصلاحها وزراعتها، أو أولئك الذين رهنوا مستقبلهم الغذائي بيد الآخرين، مفضلين اتباع ما يفرض عليهم من سياسات في هذا الجانب، فغدا أمنهم الغذائي في خطر، وباتوا كرهينة بيد من يعتمدون عليه في الحصول على الغذاء، ووفق ما يفرضه عليهم من أسعار، الأمر الذي كان له دور كبير في التأثير السلبي على اقتصاداتهم كإضعاف أرصدتهم من العملة الصعبة وغير ذلك على الصعيد السياسي.
السلطنة أدركت مبكرًا أهمية تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستشعرت مبكرًا أيضًا خطورة الارتهان إلى ما تنتجه الدول، وتأثير الاستيراد لسد الحاجة من الغذاء أو السلع الاستهلاكية بوجه عام.
وتنطلق السلطنة في هذا الجانب من حيث إنها دولة تعتمد على الزراعة وصيد الأسماك، وبالتالي لديها ما يجعلها تنجح في سياساتها الغذائية والاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي، وسد العجز في هذا الجانب. وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بدور كبير في هذا الجانب من خلال ما تقدمه من دعم كبير للمزارعين العمانيين وتشجيعهم على الزراعة والاعتماد على أرضهم، واستصلاحها للزراعة، وقننت الحكومة هذا الأمر، ومنعت التوجه نحو استبدال الزراعة بالإسمنت والطوب، لما قد يمثله ذلك من خطر يهدد منظومة الأمن الغذائي في السلطنة، وذلك بتحويل الأراضي الصالحة للزراعة إلى مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية وغير ذلك.
ويعد البرنامج التدريبي “الحاضنة الزراعية والسمكية للمستفيدين من مشاريع المزارع التكاملية الزراعية والسمكية في وادي حيبي والكامل والوافي” والذي بدأت أعماله وزارة الزراعة والثروة السمكية أحد أوجه الدعم والتشجيع التي تقدمها الوزارة التي أكدت أهمية تقديم الدعم
اللازم للمستفيدين في مشاريع المزارع التكاملية الزراعية والسمكية، وأنها حاليًّا بصدد إنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية. ولضمان نجاح هذه المشاريع، وتحقيق الأهداف المرجوة منها رأت الوزارة إطلاق حاضنة أعمال لتدريب الشباب العماني المنتسبين للمشاريع التكاملية إلى جانب التدريب العلمي والعملي، حيث تعد المشاريع التكاملية بالكامل والوافي ووادي حيبي التجربة الأولى التي يجب أن يحتذى بها ومن ثم تعميمها على بقية محافظات السلطنة لتشجيع الشباب على الدخول في الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والأسماك، وتحسين طرق عرضها ليساعد ذلك بدوره في فتح أسواق خارجية للتصدير بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويعزز الأمن الغذائي للسلطنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
