يعد التدريب من الوسائل التي لا غنى عنهافي أي مؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة، ذلك أن ليس كل فرد يكتسب الخبرة والنبوغ، وجودة الأداء، وإتقان العمل دون الوقوف على مراحل عملية متوالية ومتعددة تأتي مرحلة التدريب واحدة من بينها، كما أن التدريب لا تقاس الحاجة إليه إلا بناء على الأهداف المعدة والمراد تحقيقها، وتدخل في صميم عمل المؤسسة أو الوحدة، وعدم اعتبار التدريب وسيلة للكسب أو تبادل مصالح وهكذا.
إن بناء الموارد البشرية يقوم على منهجية وخطط سليمة وواضحة الأهداف، ومربوطة بتحقيق الغاية التي دعت إلى اعتماد هذه المنهجية، وإعداد الموارد البشرية في أماكن العمل المناسبة تبعًا لعملية الإعداد والتدريب والتأهيل، حيث يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وفق الحاجة الداعية إلى تنمية الموارد البشرية، وكذلك حاجة العمل إلى هذا النوع من الموارد البشرية.
صحيح أن ليس هناك مؤسسة أو وحدة لا تواجه تحديات في أداء رسالتها، وفوق ذلك تسعى بكل عزم وإرادة إلى التغلب على هذه التحديات وتذليل العقبات، وجعل العمل يسير بصورة سلسة ومحققًا عاملي السرعة واستغلال الوقت، والجودة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إدخال عناصر من شأنها أن تبني بيئة عمل صحية ومنتجة، وتمتلك كوادر كفؤة ومؤهلة ومدربة، ومن بين هذه العناصر التدريب المحدد الأهداف، والمبني على المعالجة الحقيقية للتحديات.
لقد حرصت السلطنة على إعطاء التدريب مكانته وأهميته، وإدخاله في صميم العمل، وذلك انطلاقًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية إيلاء الموارد البشرية العناية والرعاية وأهمية حصولها على كفايتها من التعليم والتدريب والتأهيل؛ لما سيترتب على ذلك من نتائج جيدة، سواء على صعيد الموارد البشرية ذاتها، أو على صعيد العمل والإنتاج، ثم على صعيد التنمية الشاملة والمستدامة.
وسيرًا في هذا الاتجاه، اهتم القطاع الخاص بعملية التدريب، حيث اتجه الكثير من المستثمرين والمهتمين وأرباب العمل بإنشاء مؤسسات تدريبية خاصة، فحسب السجل التجاري، بلغ عدد المؤسسات التدريبية الخاصة خلال العام الماضي 2018م (406) مؤسسات تدريبية مقارنة بـ(359) مؤسسة عام 2017م. كما بلغ عدد المستثمرين العمانيين في المؤسسات التدريبية الخاصة (308) بصفة التملك 100 بالمائة؛ أي
بنسبة (76) بالمائة. وبلغ عدد البرامج المصدقة لعام 2018 ألفين و(895) برنامجًا منها (986) برنامجًا جديدًا وألف و(911) برنامجًا مجددًا منها (746) في البرامج الإدارية و(558) في برامج اللغات و(439) برامج الحاسب الآلي، كما بلغ عدد الشهادات المصدقة لعام 2018م (23) ألفًا و(333) شهادة تدريبية.
ما من شك أن تلك الأرقام تعكس مدى الاهتمام، سواء من قبل المستثمرين أو من قبل الراغبين في التدريب واكتساب مهارات وخبرات جديدة، إلا أن من المهم أن تكون تلك البرامج التدريبية منها ما يكون تدريبًا على رأس العمل، ومنها ما يكون تدريبًا ملبيًا لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن أن تكون المؤسسة التدريبية ذاتها بإدارة عمانية، مع أهمية مراعاة عامل الكيف وليس الكم عند إقامة هذه المؤسسات التدريبية، كما أنه من المهم أيضًا أن تكون هذه المؤسسات التدريبية مرتبطة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية كوزارة القوى العاملة، وأن لا تتحول إلى مؤسسات تجارية ربحية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
