تونس ـ وكالات: أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء أمس تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد لتونس “في قراءة أولى” إلى غد الأحد بعدما كان ذلك مقررا اليوم.
وقالت النائب كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام إن التصويت على مشروع الدستور سيكون (غدا) الأحد بدلا من (اليوم) السبت.
وكان المجلس أعلن في وقت سابق أمس أنه سيصوت اليوم السبت على مشروع الدستور بأكمله “في قراءة أولى”.
وأوضحت كريمة سويد أن المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة اليوم السبت لتعديل الفصل 19 من “التنظيم المؤقت للسلط العمومية” المعروف باسم “الدستور الصغير”.
وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عوض “الدستور الصغير” دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به.
وأضافت كريمة سويد: إن تعديل الفصل 19 يهدف إلى رفع النصاب القانوني المطلوب لسحب الثقة من حكومة المستقلين التي سيشكلها مهدي جمعة (مستقل)، إلى ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من إجمالي 217) عوضا عن نصف أعضاء المجلس “زائد واحد” (109 نواب) وفق الصيغة الحالية للفصل.
وستحل حكومة مهدي جمعة محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الذي قدم استقالة حكومته وفقا لبنود “خارطة طريق” طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة.
ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور “في قراءة أولى” من أجل تمريره.
وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في “قراءة ثانية” يطرح على استفتاء شعبي.