بإحالة مجلس الشورى قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى مجلس الدولة، بالإضافة إلى اقتراب إنهاء المناقشات حول قانوني التخصيص والإفلاس، وأيضًا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتم استكمال تطوير المنظومة التشريعية بالسلطنة لتكون جاذبة للاستثمارات ومواكبة لاحتياجات مسيرة التنمية الشاملة.
فأهمية مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي تأتي كونه سيعمل على تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي بالسلطنة وتطبيقها في ظل سياسات السوق الحر والانفتاح على العالم، إلى جانب أهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المميزات والتسهيلات والضمانات الممنوحة لأصحاب تلك الاستثمارات، كما يسهم في زيادة عمليات التبادل التجاري، وإيجاد فرص عمل، ومواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجالات.
كذلك فإن وجود قانون ينظم عمليات إشهار الإفلاس بما يضمن تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية لتحقيق العدالة في حصول الدائنين على حقوقهم حال اضطراب أحوال أية مؤسسة، الأمر الذي يصب في صالح الثقة لبيئة الأعمال في السلطنة.
وإلى جانب ذلك مشروع قانون التخصيص، وكذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمحالان من الحكومة بصفة الاستعجال والذي تعكف على دراستهما حاليًّا اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يعدان أساسيين في إيجاد قنوات وفرص جديدة للاستثمار مع تفعيل دور القطاع الخاص، الأمر الذي يصب في صالح تنشيط الاستثمارات المحلية وتوطين الاستثمارات.
ومع المقومات والفرص التي تتميز بها السلطنة تأتي المنظومة التشريعية المتطورة لتزيد من عوامل الجذب الاستثماري.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
