مسقط ـ (الوطن):
أقر مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون الإفلاس وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة والذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا كحد أقصى من تاريخ الإحالة إليه فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
