بتوجيهات سامية
ـ 25 مشروع قانون و42 اتفاقية وافق عليها المجلس واستمع لـ 17 بيانا وزاريا
أعلن مجلس الشورى فض دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ صرح بذلك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى وأضاف بأن بأن ذلك الإجراء يأتي عملا بأحكام المادة (58 مكررًا 26) والتي تنص على أنه ” يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة ويعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد ميزانية الدولة بالإضافة إلى المادة (58 مكرر 29) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة وثمن سعادة أمين عام المجلس الرعاية السامية المتأصلة والمتواصلة لمسيرة الشورى في السلطنة والتي تتجسد في كونه شريكًا فاعلا في صنع القرار الوطني وعاملًا مؤثرُا في دفع عجلة التنمية الشاملة بالسلطنة والذي يعكس تكامل العمل بين مؤسسات الدولة.
وأكد سعادته بأن مجلس الشورى خلال فتراته المتعاقبة حرص على بلورة دوره التشريعي والرقابي وفق اختصاصاته وصلاحياته المنوطة به تنفيذًا لتوجيهات جلالته التي أشار إليها في خطابه أمام مجلس عمان في عام 2011م: ” فإننا نتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في المرحلة القادمة في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي ولاريب أن التحديات كبيرة غير أننا على ثقة تامة من أن جميع أعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من أجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار والأمن والاستقرار واضعين نصب أعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار.
وأفاد سعادته بأن مجلس الشورى بنهاية الفترة الثامنة أنجز جملة من مشروعات القوانين والدراسات والأعمال ، حيث عقد (86) جلسة اعتيادية أقر خلالها (25) مشروع قانون محالة من الحكومة منها الموازنة العامة للدولة لعام 2019 م، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإحصاء والمعلومات، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بالإضافة إلى مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أقر المجلس سبعة من مشاريع القوانين المقترحة منها مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة ، ومقترح مشروع تعديل المادة (544) من قانون التجارة والمادة (356) من قانون الجزاء، إلى جانب مقترح تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
وأضاف سعادته بأن المجلس أقر كذلك خلال الفترة الثامنة (42) من مشروعا للاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية بين السلطنة وبعض الدول، والتي تمت إحالتها من الحكومة منها اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية واتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف، واتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق واتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة مالطا، ومشروع خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة كينيا، ومشروع خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جورجيا، ومشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع مع جمهورية مصر العربية.
وأضاف سعادته بأن المجلس خلال الفترة الثامنة أجاز (22) دراسة عكفت عليها لجان المجلس الدائمة أبرزها : دراسة التعمين في القطاع الصحي، ودراسة قناة عمان الثقافية: ودورها في خدمة المنتج الثقافي في السلطنة، ودراسة حول الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة ودراسة ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية ودراسة أخرى حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ودراسة تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالإضافة إلى دراسة واقع وتحديات الرياضة العمانية.
من جانب آخر أوضح سعادته بأن المجلس ناقش خلال هذه الفترة (17) بيانا وزاريا تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.
واختتم سعادة أمين عام مجلس الشورى تصريحه بتطلعه لتحقيق انتخابات مجلس الشورى للفترة المقبلة نجاحًا ومشاركة واسعة من أفراد المجتمع مشيرًا إلى أن المجتمع أصبح واعيًا بصورة أكبر بأدوار وصلاحيات المجلس حيث عمل المجلس خلال فترته الأخيرة بصورة مكثفة على تعزيز الثقافة البرلمانية ومشاركة كافة أفراد المجتمع في أعمال وفعاليات المجلس وذلك عبر نوافذ وقنوات متعددة منها الحضور الإعلامي والتواصل الإلكتروني عبر الحسابات المختلفة إلى جانب استقباله للمواطنين في مقره للتعريف بأعمال وجهود المجلس.
……………………………….
………………………………..
فيما سيتم فتح باب الاعتراض لـمدة 5 أيام
اليوم.. إعلان القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى
تعلن لجان الانتخابات في الولايات اليوم القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك في أماكن بارزة بمكاتب الولاة كما يمــــكن الاطــلاع على هـذه القوائم من خلال الموقع الالكتروني للانتخابات (elections.om) وقد أوضحت وزارة الداخلية بأن هناك فترة للاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانها ، بطلب يقدم عبر الموقع الالكتروني للانتخابات وبحسب المادة ( 38 ) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض ومرفقا به المستندات المؤيدة له وتصدر لجنة الانتخابات بالولاية قرارها في هذا الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
