مع النمو الذي تحقق في الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة، إلا أن المؤشرات المتعلقة بما يخص الأنشطة غير النفطية تستلزم الانتباه وذلك نظرًا لأن جهود التنويع الاقتصادي تستهدف بالأساس زيادة هذه الأنشطة، وتفعيل مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
فوفقًا للبيانات المبدئية للحسابات القومية للسلطنة شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًّا بنسبة 12% خلال عام 2018 مقارنة مع 3ر7% في عام 2017، حيث يعزى هذا التزايد ارتفاع نسبة النمو في كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية إلى 1ر37% و9ر2% على التوالي في عام 2018.
ومع ما يشكله هذا المؤشر من إيجابية للاقتصاد الوطني وانعكاسات هذا النمو على متانة الاقتصاد الوطني، إلا أن ما يسترعي الانتباه هو ارتفاع حصة الأنشطة النفطية لتسجل 5ر35% خلال عام 2018 مقارنة بـ29% خلال عام 2017، حيث أتى هذا الارتفاع على حساب قطاع الأنشطة غير النفطية التي سجلت انخفاضًا نسبته 4ر68% من 4ر74% لنفس الفترة.
فالجهود المبذولة لدعم سياسات التنويع الاقتصادي تستوجب أن يتم ترجمتها إلى ارتفاع في الأنشطة غير النفطية، وهي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية التي لا تتوانى في تقديم التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وأيضًا من قبل المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين عليهم الدخول في المزيد من الأعمال التي تدعم الاقتصاد الوطني وتتيح المزيد من فرص العمل.
وما يشجع على الدخول في هذه المشاريع هو وجود مؤشرات أخرى إيجابية للاقتصاد مثل الضغوط التضخمية التي ظلت محدودة بشكل عام والارتفاع المتوالي لإجمالي الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع والذي يؤشر على الملاءة المالية اللازمة لتمويل المشاريع.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
