خبراء(الذرية)في طهران اليوم وواشنطن توسع لائحة العقوبات

طهران ـ واشنطن ـ وكالات:أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية،علي أکبر صالحي أن خبراء الوکالة الدولية للطاقة الذرية سيصلون اليوم إلى طهران لمواصلة محادثاتهم مع الخبراء المعنيين ومسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية ،فيما أضافت الولايات المتحدة عددا من الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم المتهمة بانتهاك العقوبات على إيران،إلى لائحتها للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية،على الرغم من تخفيف بعض هذه الإجراءات مع تقدم المفاوضات حول الملف النووي.
وقال صالحي في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)إن مواصلة المحادثات بين الجانبين تأتي على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا.
وحول الموعد الذي تستأنف فيه محطة بوشهر نشاطها لإنتاج الطاقة الکهربائية أوضح صالحي أنه لا يمکن تحديد ذلك بشکل دقيق إلا أن الفترة لاتقل عن 45 يوما.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت أن محطة بوشهر الکهروذرية وبعد توليدها نحو 7 مليارات کيلووات/ ساعة من الطاقة الکهربائية، ستخرج بصورة مؤقتة من الشبکة لغرض تبديل الوقود.
وحول امتلاك 196 کيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة والذي من المقرر أن تتم أکسدته وتخفيف النصف الآخر منه على أساس برنامج العمل المشترك ،أعلن صالحي أن هذا البرنامج قد بدأ بالفعل وأنه مستمر على أساس جدول أعمال تم إعداده سابقا ومن المقرر أن ينتهي خلال ستة أشهر.
إلى ذلك أضافت الولايات المتحدة عددا من الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم المتهمة بانتهاك العقوبات على إيران، إلى لائحتها للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، على الرغم من تخفيف بعض هذه الإجراءات مع تقدم المفاوضات حول الملف النووي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت أسماء حوالى 30 شخصية وشركة إلى اللائحة، موضحة أن هذه الإجراءات تستهدف هذه المرة داعمين للإرهاب.
وينشط الأفراد والشركات الذين تستهدفهم العقوبات في إيران وأفغانستان وتركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة وليشتنشتاين.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب وتمويل الاستخبارات ديفيد كوهين في بيان إن “الأهداف التي حددت لعبت أدوارا في دعم برنامج إيران النووي وقدمت دعما فعليا للإرهاب”.على حد قوله.
وأضاف إن الولايات المتحدة تقوم بتخفيف بعض العقوبات مؤقتا بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران في جنيف لكن “الجزء الأكبر من العقوبات ما زال مطبقا وسيتم تنفيذها بشكل صارم”.