منذ أن بدأت السلطنة في توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي الرامي إلى تقليل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.. تسارعت وتيرة المشاريع التنموية الرامية لإنفاذ هذه التوجهات سواء كانت من خلال مشاريع البنية الأساسية أو المشاريع الانتاجية الحكومية أو التي تتم بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص, لتأتي السلطنة وتعيد التأكيد على المضي قدما في هذه التوجهات وفق ما هو مخطط لها.
ومع مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تمضي السلطنة في تعزيز مساهمة القطاعات الخمسة الرئيسية المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين، إلى جانب المضي في المشاريع الاستراتيجية الحيوية.
وتحت كل قطاع من هذه القطاعات يوجد العديد من المشاريع الضخمة مثل تطوير الموانئ في قطاع الخدمات اللوجستية والمشاريع الصناعية ومنها مجمع لوى في الصناعات التحويلية اضافة إلى المشاريع السياحية الرامية إلى زيادة الجذب السياحي وكذلك مشاريع الاستزراع السمكي وتطوير الصيد بشقيه الحرفي والتجاري وأيضا استغلال المحاجر والكسارات والمناطق التعدينية وغيرها من المشاريع.
ومع كل مشروع من هذه المشاريع يتم التركيز على زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة ومنها بطبيعة الحال الثروة النفطية عبر الصناعات البتروكيماوية وصناعات التكرير والمنتجات النفطية.
ويأتي تأكيد السلطنة على المضي قدما في توجهات التنويع الاقتصادي من خلال خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بعد أداء جلالته قسم اليمين , حيث أكد جلالته أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ “بنى دولة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني وشيد نهضة راسخة تجلت معالمها في منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد وتنظم مسيرتها نحو مستقبل زاهر أراده لها وأقام بنية أساسية غدت محط أنظار العالم وأسس منظومة اقتصادية واجتماعية قائمة على العدالة وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن العماني”.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
