في عهد السلطان الراحل .. الرعاية الاجتماعية منظمومة من الخدمات التأمينية والحماية الاجتماعية والاقتصادية

ـ (75283) حالة ضمانية حتى النصف الأول من 2019م
ـ (183) حالة عدد حالات الاحداث والجانحين التي تم التعامل معها ودراستها

ـ (45) نزيلاً من الجنسين عدد نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق
إعداد ـ جميلة بنت علي الجهورية:
شهدت السلطنة ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة في عام 1970م بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ــ طيب الله ثراه ــ تحولاً تنموياً على مستوى مختلف القطاعات.
وكان قطاع الرعاية الاجتماعية أحد أهم أولويات النهضة المباركة واهتمامات جلالته ـ طيب الله ثراه ـ الذي أشار في خطابه السامي بمناسبة العيد الوطني الثاني قائلاً:(وتأكيداً لمسيرتنا نحو أهدافنا إلى خلق الإنسان العماني من جديد وتوفير متطلباته الحياتية وتحسين أحواله الاجتماعية أنشأنا وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير الرعاية الاجتماعية للعجزة والمقعدين ومدهم بالمساعدات المالية والعينية وتأهيل من يمكن تأهيله للحصول على مصدر رزق مناسب وتقديم المعونات للمتضررين من الكوارث، هذا إضافة إلى نشر الوعي الاجتماعي وتشجيع الجمعيات الخيرية والأندية والجمعيات التعاونية)، وتحقيقاً لذلك فقد تم انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1972م لتخدم العديد من فئات المجتمع التي هي بحاجة الى الرعاية الاجتماعية.

وخلال عهده ـ رحمه الله ـ توسعت خدمات واختصاصات، وقطاعات الوزارة التي اصبحت تعمل بشراكة مع مختلف القطاعات، وتحت مظلة واحدة من الأهداف، ويتعدى دورها فقط رعاية المرأة والطفل، وتقديم الخدمات الاجتماعية للضمان الاجتماعي، إلا ان الرعاية الاجتماعية كانت أحد أهم الخدمات التي تحرص الوزارة على توفيرها لشرائح المجتمع العماني المستهدفة.
ونبرز خلال هذا التقرير الذي يستعرض منظمومة الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية اهم المؤشرات والأرقام حسب التقارير الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية للنصف الاول من العام المنصرم 2019م.

الضمان الاجتماعي والمساعدات
يشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها والتي منها حالات الضمان الاجتماعي التي بلغ عددها بنهاية النصف الأول من عام 2019م المنصرم (75283) حالة، صرف لها مبلغ وقدره (58,200,691) ريالاً عمانياً، وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي (140,753) فرداً.

وأثناء تعرض بعض محافظات السلطنة لعوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف والأمطار .. وغيرها، والتي غالباً ما تسبب أو تلحق أضراراً مادية في موقع الحدث تصنف هذه الأضرار على أنها كوارث سواء كانت جماعية أو فردية، وذلك حسب حجم ونوع الضرر، ويتم التعامل مع هذا الموقف بتقديم المساعدات العاجلة والإغاثة بعد تقييم الوضع ومعرفة الحاجات والمواد المطلوب تقديمها للمتضررين، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة للكوارث الفردية 42 حالة صرف لها مبلغ ثلاثة وعشرين ألفاً ومتئة واثنين وسبعين ريالاً وخمسمائة بيسة، وبلغ عدد مساعدات الإغاثة التي قدمت للكوارث الجماعية 6 حالات صرف لها ثلاثة عشر ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً عمانياً، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة. كما صرف خلال النصف الأول ذاته مساعدات طارئة نقدية لعدد (929) حالة بمبلغ خمسة وسبعين ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً عمانياً، كما تم صرف مساعـدات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي والمياه لعدد (164) حالة بمبلغ خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً عمانياً، وأربعة آلاف وستٍ وعشرين حالـة للمصابين بالفشل الكلوي بمبلغ أربعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال عماني، والمساعدات الخاصة لمرضى السرطان لـ(451) حالة بمبلغ أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعين ريالاً عمانياً، وعدد (583) حالة من المصابين بفقر الدم قدم لها مساعدة مالية بلغت ثلاثين ألفاً وخمسمائة وأربعين ريالاً عمانياً، وكذلك (533) حالة للمصابين بأمراض أخرى بمبلغ واحد وثلاثين ألفاً وثمانمائة وعشرين ريالاً عمانياً.

* البحوث والدراسات
كما تقوم الوزارة بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة لاسيما المتعلقة بطلبات معاش الضمان الاجتماعـي وحالات المتابعة والكوارث .. وغيرها، بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثلطلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان .. وغيرها، حيث بلغ عدد البحوث الاجتماعية خلال النصف الأول للعام الماضي اثنين وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة وستين بحثاً، منها تسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرون بحثاً في مجال الضمان الاجتماعي ومجالات عمل الوزارة (ذوي الإعاقة، الأحداث، الكوارث) وثلاثة آلاف ومائتان وسبع وثلاثون بحثاً لصالح الجهات الأخرى.

إصلاح وتمكين الأحداث
بالإضافة إلى ذلك تقدم الوزارة من خلال دائرة شؤون الأحداث برامج تهدف إلى رعاية وتأهيل وتدريب وتمكين الأحداث وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي، حيث بلغ عدد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التي تم التعامل معها ودراستها خلال النصف الأول من العام المنصرم (183) حالة.
وفي إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامج خدماتها في مختلف المجالات لاسيما تلك الموجهة للأحداث، فقد تم إصدار قانون مساءلة الأحداث بموجب المرسوم السلطاني رقـم:(30/ 2008) وعليه فقد تـم إنشـاء دائـرة شـؤون الأحـداث بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بموجب القرار الـــوزاري رقم:(100/ 2008)، تهدف الدائرة إلى تأهيل وإعداد الأحداث المعرضين للجنوح والجانحين ورعايتهم وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة والعناية بهم وتأهيلهم وتعليمهم وفق قدراتهم واستعداداتهم، وتتمثل أدوار دائرة شؤون الأحداث تتمثل أدوار دائرة شؤون الأحداث في الوقاية من خلال تقديم التوجيه والارشاد للحدث والاسرة وتوعية المجتمع بالممارسات والسلوكيات التي تؤثر على الاحداث، بالاضافة إلى تقديمها للدور العلاجي والذي يتم بإعادة تأهيل الحدث واصلاحه وادماجه في المجتمع عبر مجموعة من الانشطة والبرامج المتكاملة وعبر خدمات الرعاية اللاحقة.
وأهم اختصاصات الدائرة تتمثل في إيواء ورعاية الأحداث والتنسيق مع الجهات القضائية والامنية والاشراف بالاضافة إلى متابعة المحاكمات الخاصة بالأحداث وتنفيذ الاجراءات، إلى جانب دورها في تنظيم الاحداث الخاصة بتقديم المعالجات المقترحة وعمل برامج توعوية ودراسات وبحوث حول الظواهر المختلفة للأحداث.

شؤون المسنين
ولم يكن المسنون نسياً منسياً في العهد الزاهر بل كانوا وما زالوا احدى الفئات التي تحظى بخدمات الرعاية الاجتماعية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والفرص المتكافئة، كما جاءت برامج رعاية المسنين بالسلطنة متوافقه مع التوجهات العالمية التي تهتم برعاية المسن في وسط محيطهم الاجتماعي والأسري، وبما يحفظ كرامتهم وتحسين نوعية الحياة الكريمة لهم، والتقليل قدر الإمكان من الرعاية داخل المؤسسات الايوائية التي ثبت ظهور سلبيات كثيرة من خلال العمل بها كبرامج رعائية للمسنين.

لذلك حرصت الوزارة على تقديم خدمات تأمينية مثل صرف معاش الضمان الاجتماعي في حالة عدم وجود دخل للمسن أو معيل ملزم، أضف الى برامج المساعدات الاجتماعية والتي تتمثل في المساعدات المالية والعينية للحالات الخاصة والطارئة ومنهم المسنين الذين يتعرضون لظرف طارئ أو تقتضي حالتهم إلى المساعدة مثل الحالات المرضية، وإقامة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق الذي يأوي المسنين والعجزة ومعدومي الأقارب حيث يقوم بتلبية جميع احتياجاتهم الحياتية والاجتماعية، كذلك برنامج الرعاية المنزلية للمسنين وهو برنامج مشترك مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، وتتمثل فكرة البرنامج في تقديم كافة الخدمات الممكنة للمسن في مقر إقامته بحيث تصله الخدمة الصحية والاجتماعية وما يشملها من اجراءات البحث الاجتماعي الى بيته. وأهم الخدمات المقدمة للمسنين تتلخص في مجموعة من البرامج منها: برنامج تقدير والذي يقوم بشراكة مع موسسات حكومية وغير حكومية وقطاع المجتمع المدني والذي يقدم برامج وأنشطة رعائية للمسنين، يعمل على توجيه المجتمع وحثه على المشاركة في البرامج والأنشطة الموجهة للمسنين، إضافة إلى خدمات دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق الذي تم افتتاحه في عام 2015م والتي تأوي عدد من الأشخاص المسنين والعجزة لاسيما الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء بالدار حتى نهاية النصف الأول من عام 2019 الماضي (45) نزيلاً من الجنسين.

إلى جانب نخبة من البرامج عبر مشروع جلساء المسنين ومشروع تحويل المجالس العامة (السبلة العمانية) الى نوادي للمسنين، ناهيك عن التوسع في اشراك المجتمع في تحمل المسؤولية وتشجيع المجتمع من تأسيس مجتمعات اهلية مدنية تساهم في نشر مظلة الحماية الاجتماعية والتي برزت في هذا الجانب خروج جمعيات أهلية مثل: جمعية احسان لبر الوالدين وجمعيات شريكة في العمل التطوعي والخيري والانساني.
وتشير الإحصائيات الى أن عدد المسنين العمانيين حتى نهاية عام 2018م ارتفع ليصل حوالي (145.450) بنسبة مئوية (6%) من إجمالي السكان، مقارنة بعام 2013م الذي بلغ حوالي (129,858) نسمة.

المصدر: اخبار جريدة الوطن