القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في اجتماعها أمس الأول، تعكس مدى المتابعة والاهتمام من قبل اللجنة ووقوفها على تفاصيل الأشياء وسير الأعمال الخدمية والإنتاجية، والوقوف عن كثب على الواقع والمتطلبات الحياتية وواقع القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية وظروفها، مع تعزيز قيم الشراكة ومبدأ الشورى قبل اتخاذها هذه القرارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي انعكس بصورة جيدة على طبيعة هذه القرارات والخطوات الاحترازية، ومدى تحقيقها الصواب والنجاح.
ما من شك أن قرار اللجنة إغلاق الجبل الأخضر، وجبل شمس، وولاية مصيرة، ومحافظة ظفار، ومنع أي تجمعات أو أنشطة سياحية فيها، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق الـ13 من يونيو 2020م حتى نهاية يوم الجمعة الموافق الـ3 من يوليو 2020م، يأتي بناء على ما توافر لدى اللجنة من معلومات وأرقام وإحصائيات ومؤشرات بشأن جائحة كورونا «كوفيد 19»، فالأرقام المسجلة بشأن الإصابات والوفيات لا تزال تثير الانتباه وترفع منسوب القلق لدى اللجنة، ولدى البلاد ككل، حيث الوصول إلى ألف إصابة وما دونه يوميًّا لا بد وأن يرفع مؤشر القلق، وذلك لما يمثله من أعباء صحية واقتصادية ومالية، حيث ستكتظ ـ لا سمح الله ـ المستشفيات بالمرضى، وستزدحم غرف العناية المركزة بالحالات الحرجة، الأمر الذي لن يرهق كاهل الكادر الطبي وحدهم وما قد يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى، وإنما سيرهق المستشفيات وسيرتب مزيدًا من الأعباء المالية، وسيستدعي المزيد من شراء أجهزة التنفس والأدوية وغيرها من المستلزمات والوسائل الطبية. وكما هو معروف أن فصل الصيف وفترة الإجازات ينشط الجانب السياحي، حيث يحرص المواطنون وكذلك المقيمون على التنزه والتغيير والترفيه، وتنظيم رحلات سياحية إلى الأماكن والمواقع السياحية، حيث يلتقي عندها جمع من المواطنين والمقيمين، ما يعني حصول تجمعات، ويتنافى مع أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي وغير ذلك من الإرشادات والتعليمات الصحية، الأمر الذي تصبح معه فرص انتقال العدوى من شخص أو أشخاص مصابين إلى أصحاء، سواء كان هؤلاء الأصحاء سياحًا أو من أبناء المناطق والمواقع السياحية؛ لذلك قرار اللجنة بإغلاق هذه المناطق والأماكن السياحية بالتزامن مع ذروة الإصابات المسجلة هو قرار صائب ومدروس بعناية، يؤكد مدى ما تتمتع به اللجنة من قراءة جيدة للواقع ومتابعة رصينة للوضع الصحي والمنحنى الوبائي في السلطنة وخارجها، وبالتالي على المواطنين والمقيمين تقبُّل هذا القرار بكل رحابة صدر وتقدير وتثمين لما له من أهداف سامية، في مقدمتها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وصون حياتهم، والحرص على تجنيبهم كل ما من شأنه أن يمس صحتهم وحياتهم بسوء. علمًا أن اللجنة تأخذ في حسبانها بكل اهتمام أهمية السياحة وحاجة الناس إلى الاستجمام والتغيير، خصوصًا بعد فترة عزل طويلة، وبالتالي ستعمل على تقييم الوضع حسب المعطيات الوبائية لكل منطقة على حدة.
أما قرار اللجنة العليا بإعادة فتح الحزمة الثالثة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداءً من يوم أمس الأربعاء فجاء بناء على التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص، مع ما يتضمنه هذا القرار من مراعاة للواقع الاقتصادي للبلاد والمعيشي للمواطنين والمقيمين، وخصوصًا مزاولي هذه الأنشطة. إلا أن ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو أن هذه القرارات تحمل في طياتها الثقة في المواطنين والمقيمين، والتعويل على وعيهم ومسؤوليتهم الوطنية بالتقيد التام بالاحترازات والإجراءات والتعليمات الصحية، لذا نجاح هذه القرارات أساسه هذا الوعي وهذه المسؤولية لدى كل من المواطن والمقيم.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
