مع ما يشهده العالم اليوم من تقدم مذهل في التقنيات والاتصالات وثورة المعلومات انعكس أثرها بصورة كبيرة على الواقع المعيشي وعلى الاقتصاد والتنمية وتقدم الدول، فإن البحث العلمي يبرز بصورة متفردة في هذا الخضم وهذه الثورة الصناعية والاقتصادية والتنموية، لما يلعبه من دور كبير في ذلك، لذا العين لا تخطئ إسهاماته وأفضاله الكبيرة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، فضلًا عن أن نتائجه المهمة تهدف أساسًا إلى خدمة قضايا المجتمع.
إن للبحث العلمي دورًا كبيرًا فيما نراه اليوم من تقدم نهضوي وتطور اقتصادي وتنموي في شتى المجالات في دول عديدة، وتحديدًا الدول المتقدمة والكبرى، والدول التي أعطت البحث العلمي قيمته الحقيقية، واتكأت عليه في مسيرة نهضتها وتنميتها، وفي حلحلة ما تواجهه من قضايا ومظاهر ومشكلات، وسخَّرت الكثير من إمكاناتها المادية والبشرية من أجل البحث العلمي، وأخذت تشجع عليه مواطنيها، فضلًا عن حرصها على استقطاب القدرات والكفاءات العلمية والبحثية.
السلطنة بدورها لم تكن بمنأى عن مسار البحث العلمي، بل حرصت عليه كغيرها من الدول، ونظرت إليه على أنه أحد مفاتيح التقدم والتطور واستمرار التنمية الشاملة والمستدامة التي جاءت من أجلها النهضة المباركة، حيث أدركت أهمية الانتقال السريع من حالة الاستهلاك المعرفي إلى وضع الإنتاج الإبداعي وتصديره، لا سيما وأن مجتمعنا مثل غيره من المجتمعات التي تواجه قضايا مختلفة زراعية وصحية وتعليمية وبيئية وصناعية واجتماعية، وبالتالي بحاجة إلى البحث العلمي لتحقيق نهضة حقيقية في جميع القطاعات.
وتعد الخطة الخمسية العاشرة لمجلس البحث العلمي التي اعتمدتها هيئة مجلس البحث العلمي في اجتماعها أمس الأول برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ـ رئيس مجلس البحث العلمي، مرحلة جديدة لعمل المجلس للمضي قدمًا بمسيرة البحث العلمي في السلطنة، حيث تم التركيز عند إعدادها على التناغم بين استراتيجية البحث العلمي والتطوير 2040 مع كل من الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية عمان 2040، كما حظي العمل في البرنامج البحثي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، والذي أسَّسه المجلس بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والحكومية للتعامل مع الجائحة، بنصيب وافر من الاهتمام والنقاش تكلل بالموافقة على تمويل 28 مشروعًا بحثيًّا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 280 ألف ريال عماني، ومن المؤمل الانتهاء من إنجاز المشاريع البحثية بين ثلاثة إلى اثني عشر شهرًا. فهذه البحوث هي من الأهمية بمكان وذلك في ظل ما تعانيه السلطنة ودول العالم من آثار اقتصادية واجتماعية جراء جائحة كورونا «كوفيد 19»، تستدعي إعطاءها كثيرًا من الاهتمام والوقت من أجل معالجة الاختلالات والتداعيات الصعبة التي أسدلتها على جميع القطاعات وراكمتها، حيث يتمثل الهم الأكبر في كيفية تحجيم الفيروس القاتل ومنع انتشاره وتوسع رقعة إصاباته، والحد من مضاعفاته وآثاره على المصابين به، وذلك بإجراء البحوث والدراسات العلمية بهدف التوصل إلى لقاح أو علاج مضاد، ودراسة خصائص الفيروس ومعرفة كيفية وطرق انتقال العدوى، وكذلك البحث حول الوسائل والمعدات التي تساعد على التغلب عليه والحد من انتشاره وانتقاله، في ظل غياب اللقاح والعلاج، وذلك لكي تستمر الحياة ويستطيع الناس التأقلم مع الجائحة، فهناك الكثير من المصالح تعطلت، سواء كانت مصالح خاصة بالدولة والحكومة أو بمصالح الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال والمواطنين، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمواطنين الذين تتوقف معيشتهم على ما يحصلون عليه من عمل يومهم.
لذلك، الأمل كبير، والطموح عالٍ نحو مواصلة مسيرة البحث العلمي في السلطنة شق طريقها المرسوم وتحقيق الأهداف المرادة، وتنشيط الحراك العلمي والبحثي، وتشجيع الكوادر العمانية على ارتياد هذا المحيط الواسع، والأمل كبير أيضًا في رفع سقف التمويل والدعم لتوسيع النشاط واستغلال الطاقات والقدرات والأفكار الإبداعية، ووضع السلطنة في مصاف الدول المعتمدة على البحث العلمي وذات براءات الاختراع.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
