قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعي، لا يعني أن خطر انتشار الفيروس قد انتهى، وإنما جاء القرار في إطار التوجه والحرص اللذين تبديهما حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تجاه الوضع الاقتصادي والمعيشي وضرورة تحريك المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب ثقافة التعايش مع هذه الجائحة وظروفها بما يسمح للحياة بأن تستعيد دورتها، بحيث يتمكن الجميع من ارتياد أعمالهم وتحقيق مصالحهم.
إن هذه الحزمة الجديدة من الأنشطة التجارية والصناعية جاءت استجابة مع الأهمية الدافعة إلى ضرورة التعامل مع هذه الجائحة، ودفع الضرر الناتج عنها بأقل التكاليف والخسائر، فهناك الكثير من الأعمال والمصالح والمنافع حالت دون تحقيقها هذه الجائحة، ما أدى إلى تعطل الحياة بصورة شبه تامة، انعكس بدوره سلبًا على الكثير من الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن قرارات اللجنة العليا جوانب إنسانية واقتصادية تستجيب لواقع الحياة اليوم ومتطلباتها، فهي تعطي الفرصة لمعيل الأسرة لكي يمشي في مناكب الأرض باحثًا عن رزقه الذي قدره الله له، والذي يتطلب سعي المرزوق إلى رزقه آخذًا بالأسباب بعد التوكل على الرازق، فكم من رب أسرة لا يملك دخلًا إلا من خلال سعيه اليومي وما يحصل عليه فيه من مردود، سواء كان وافرًا أو قليلًا، ليؤمِّن لقمة العيش واحتياجات البيت.
إلا أن ومثلما راعت هذه القرارات الظروف العامة والخاصة، وخصوصًا الأعمال والأنشطة التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، فإن المؤسسات والشركات أو القطاعات التي سمح لها بعودة ممارسة نشاطها عليها بالمقابل أن تلتزم بكافة الإجراءات والقرارات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا والجهات المختصة، بتنظيم الخدمات التي تقدمها لزبائنها بصورة تراعي السلامة والوقاية، وذلك بالتباعد الجسدي، وترك مسافة مترين، وتعقيم اليدين، والقيام بفحص الحرارة، وارتداء الكمامة، كما أن هذا الأمر لا يقتصر على المؤسسات والشركات وجميع القطاعات التي عاودت نشاطها، وإنما يشمل المواطنين والمقيمين الذين يترددون على هذه المؤسسات والشركات والمراكز والمحلات التجارية لتلبية حاجاتهم وما يرغبون فيه من خدمات وسلع، وبالتالي على الجميع تحمُّل المسؤولية الكاملة في جعل الحياة تمضي بما يحقق المصالح والمنافع للجميع، فالحذر يجب أن يكون سيد الموقف، وثقافة الوعي وتحمُّل المسؤولية هي الحاكم عند قضاء المصالح وارتياد الأعمال.
والتحلي بهذه الثقافة، والنظر بكل موضوعية وعقلانية إلى أن النتائج جراء التهاون وعدم المبالاة والاستهتار قد تكون نتائج كارثية على المجتمع والأسرة والفرد ذاته المتهاون والمستهتر، لذلك يجب أن تعطى الأمور حقها من الالتزام والحذر الواجبين لحماية النفس والأسرة والمجتمع من الإصابة بالعدوى والحد من انتشارها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
