أن يتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالسلطنة الألفي إصابة، مع ارتفاع الحالات المنومة بالمستشفيات، فإن ذلك وبما يشكله من ضغوط على منحنى انتشار العدوى.
مع الازدياد المقلق لحالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في السلطنة، يأتي الإجراء الذي اتخذته بعض المؤسسات الحكومية بالعودة إلى اقتصار وجود الموظفين في مقر العمل على ما نسبته 30% من إجمالي الموظفين من ناحية، والقطاع الطبي من ناحية أخرى، نابع من مسؤوليتنا نحن في المقام الأول.
فلأول مرة بالسلطنة منذ تفشي الجائحة تعلن وزارة الصحة عن تسجيل ألفين و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في السلطنة إلى 58 ألفًا و179 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى259 وفاة.
وإذا كان هذا الرقم يضاعف مستوى القلق فإنه أيضًا مؤشر لاستمرار انتشار الفيروس بشكل أكبر، حيث إن لكل مصاب دائرة من الأهل والمعارف، وبالتالي تتسع دوائر الإصابة، ما يزيد من صعوبة التقصي الوبائي والسيطرة على انتشار الفيروس.
ومع عدم وجود دواء فاعل أو لقاح واقٍ من الإصابة بالفيروس حتى الآن، فإن عدم وجود العلاج الأكيد يزيد من الضغط على المنظومة الطبية، خصوصًا مع قراءة المؤشرات الصادرة عن وزارة الصحة والتي تشير إلى أن الحالات المنومة خلال 24 ساعة بلغت 67 حالة، كما أن الحالات المنومة بالمستشفيات 519 حالة، والمنومة في العناية المركزة 146 حالة، ما يعني شغل كل حالة من هذه الحالات أسرَّة بالمستشفيات، في حين أن مصابين بأمراض أخرى بينها أمراض مزمنة في أشد الحاجة لهذه الأسرَّة.
أما عن مسؤوليتنا نحو وصول الأمر إلى هذا الحد فتتمثل في قيام البعض بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والاستهتار بخطورة هذا المرض، والعودة إلى التجمعات، حتى أن البعض اعتبر أن إعادة افتتاح بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية ـ وهو أمر تفرضه ضرورات استمرارية الحياة ـ كان بمثابة عودة إلى ما كانت عليه الحياة قبل انتشار كورونا، وهو أمر خاطئ تمامًا .. فالجائحة ما زالت في طور الانتشار وممارسات البعض تزيد من هذا الانتشار.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
