«الوطن» بالتعاون مع الادعاء العام: اغتصاب وقتل

مُساعد المُدَّعي العام/ ناصر بن عبدالله الريامي

أولًا ـ مُلخص الواقعة:

تعودُ تفصيلاتِ هذه القضيةِ المأساوية إلى سنة 1994م. يمكن إيجازها بكونها عُدوانًا غاشمًا سافِرًا وقع على فتاةٍ، لم تكُن ـ إذّاك ـ قد أكملت من عُمرِها ثمانيةَ عشرَ ربيعًا بعد. أنهت لتوّها الثانوية العامة، وظفرت بمعدلٍ يُؤهلها لاختيار أفضل التخصُّصاتِ الجامعية. هي قضيةُ فتاةٍ مَلأَ صدرَها طُموحٌ جامحٌ محمود بأن يكون لها دورٌ رائدٌ وحيويّ في مُجتمعِ المعرفة؛ فرفضت لذلك الزواج من أحد أقربائها، مُؤثرة مواصلة التعليم الجامعي، بدلًا من اختزال حياتها في مُجرد تكوين أسرة، وما يستتبعه من التزاماتٍ اجتماعية كابحة لطموحها. اتّفقت مع صديقتِها التي سبقتها بسنةٍ دراسية، أن ترافقَها في صباحِ اليوم التالي إلى مُحافظة مسقط، لمباشرةِ إجراءاتِ التسجيل في الجامعة، إلا أن حيوانًا بشريًا خطف منها ومن أهلها تلك الصورة الوردية الزاهية والطموحة؛ وذلك بأن افترس عفَّتها كُرها وعُدوانًا، دونما وازعٍ من دينٍ أو ضميرٍ أو خُلُق؛ ثم قتلها بدمٍ باردٍ، وتركتها في الأحراش، ليتغذى من جسدها الطاهر دود الأرض، وفقما سنرى في العرض التالي ..

ثانيًا ـ البلاغ والإجراءات:
في تمام السَّاعة الثانية عشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة، من بعد انتصاف ليلة يوم 21 أغسطس 1994م، تلقى مركز الشرطة المختص مكانيًا، بلاغًا من المواطن (ع ح م)، مُفيدًا في بلاغه عن خروج ابنته (م ع)، ذات الثمانية عشرَ ربيعًا، من منزله في حدود السادسة مساءً، لتوديع صديقتها؛ إلا أنها لم تعُد حتى وقت البلاغ.
تحركت رجال الضبطيّة القضائية من فورها للبحث والتحري عن اختفاء المُبلَّغ عنها، كما كانت الأهالي قد أعلنت استنفارها واحتشادها لمساندة المُبلِّغ والوقوف بجانبه.
في تمام السادسة والربع من صباح يوم البلاغ، 21 أغسطس، تم العثور على موضوع البلاغ جُثّة هامدة، وسط الأحراش المنتشرة على مقربة من بيت المُبلِّغ.
أكّد الفريق الفني الزائر لمسرح الجريمة، فور المعاينة المبدئية، أن الواقعة جنائية؛ فتم نقل الجثمان، إثر ذلك، إلى الطب الشرعي لإجراء التشريح اللازم، لتحديد سبب الوفاة.
ثالثاً: إجراءات جمع الاستدلالات:
أفاد المُبلِّغ في محضر التحقيق أنه، في يوم اختفاء ابنته، كان قد ذهب إلى إحدى الولايات المجاورة، لقضاء بعض الأعمال؛ وعاد إلى البيت في حدودِ التاسعة مساءً، فعلم من أهل بيته أن ابنته خرجت من قُبيل المغرب لتوديع صديقتها (ل.خ) التي كانت قد أتت لزيارتها؛ إلّا أنها لم تعُد حتى تلك اللحظة. وأضاف بأن جميع من في البيت اعتقد بدايةً أنها في بيت عمها، حسب عادتها، وحينما أدركوا تأخرها، بعثوا من يحضرها من بيتِ عمها؛ فكانت المفاجأة حينما علموا بأنها لم تزُره في ذلك اليوم؛ فاتجهوا إلى بيت صديقتها (ل.خ)، فعلموا من الأخيرة أن المغدورة عندما خرجت لتوديعها، سايرتها حتى نهاية المزرعة، حيث افترقتا هنا، لتعود المغدورة إلى بيتها؛ وهي بدورها، أكملت سيرها المعتاد إلى بيت ذويها.
هذا، وبالاستماع إلى أقوال آخر من اتصل بالمجني عليها، أي صديقتها (ل.خ)، جاءت أقوالها مُتفقةً من حيث المضمون وما ورد في إفادة والد المجني عليها، وأضافت على ذلك بالقول إن المجني عليها لم تبلغها أنها تعتزم الذهاب إلى مكانٍ مُحدد بعد افتراقهما في الطريق.
بتاريخ 23 /8 /1994م، أصدر قائد شرطة المنطقة قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة مُتفرّغة للبحث والتحري في القضية.
تلقى رئيس لجنة التحري اتصالًا هاتفيًا من المختبر الجنائي، مَفاده أن التحاليل المخبرية المبدئية أكّدت وجود بقع منوية، وأخرى دموية آدمية عالقة في ملابس المجني عليها؛ وأنهم لاحظوا انبعاث رائحة العومة (سمك السردين) من تلك الملابس.
معلومة انبعاث رائحة العومة من ملابس المجني عليها، كانت الخيط الذي قاد فريق التحري إلى الجاني؛ حيث أنهم وضعوا تصوّرًا أن يكون الجاني من المزارعين؛ إذ أن العومة عادة ما يستخدمه أصحاب المزارع علفًا للدواب، يطلقون عليه (الغبار) وهو عبارة عن خليط من ورق الموز، والبرسيم، وقليل من التمر، والعومة أو رؤوس الأسماك. وعليه، تم حصر المشتبه فيهم ممّن يعملون في المزارع المجاورة، وكان من ضمنهم الجاني (ن. م) آسيوي الجنسية. سُحِبت منهم جميعًا عينات دم، ولُعاب، وأرسلت إلى المختبر الجنائي، لمقارنتها بالعينات المرفوعة من ملابس المجني عليها.
بتاريخ 8 /11 /1994م، تلقى مدير التحريات والتحقيق الجنائي بقيادة شرطة المنطقة، الواقعة في نطاق اختصاصها المكاني الجريمة، اتصالًا هاتفيًا من رئيس المختبر الجنائي، مفيدًا إياه تطابق العينات المسحوبة من المزارع (ن.م) والبقع المرفوعة من ملابس المجني عليها.
تم فور ذلك إلقاء القبض على المزارع المذكور، وبالتحقيق معه، أنكر جملةً وتفصيلاً أن يكون قد اعترض طريق المجني عليها، ولا أن يكون قد التقى بها نهائيًا في ذلك اليوم. هذا، وبإعادة التحقيق معه، ومواجهته بالبينة الفنية القائمة ضدّه؛ استمر في مُراوغته، ونسَجَ قِصةً من وحي الخيال، دافعه في ذلك هو النأيّ بنفسِه من عقوبة الاعدام، حيث زعمَ أنه وبينما كان يعمل في مزرعة أحد المواطنين، إذ به يسمع صوت استغاثة، فهرع لتفقد الأمر، ليشاهد اثنين من الشباب يحاولان خطف المجني عليها، فاندفع من فورِه لنجدتها، فأشهر عليه أحدُهما مِديةً كان يحملها، فأصابته بجرحٍ بسيط في يده، ثمّ لكمه في وجهه، لكمةً قويةً، أسقطته مغشيًا عليه. وأضاف، بأن هذا هو تفسير وجود البقعة الدموية الخاصة به على فستان المجني عليها؛ أما عن البقعة المنوية، فلقد شكّك في سلامة النتيجة المخبرية.
هذا، وبالاستماع إلى أقوال الشاهد (م.ع) ،
أفاد أنه في يوم الواقعة، وبينما كان يلعب كرة القدم في الملعب الكائن على مقرُبةٍ من منزل المغدورة، لمح الشاهدة (ل.خ) تتجه نحو منزل المغدورة، وعقِبَ ذلك بنصفِ ساعة تقريبًا، شاهدهما يمشيان معًا، وافترقتا بالقُرب من الملعب، حيث عادت المغدورة اتجاه منزلها، والشاهدة كذلك من حيث أتَت ابتداءً.
جاءت شهادة (ع.س)، خطيب المجني عليها،
وهو أوّل من عثرَ على جُثمان الهالكة بين الأحراش. أفاد بأنه عَلم في ذلك اليوم المشؤوم بنبَأ اختِفاء المجني عليها، وأنه انضمَّ من فورِه إلى جهود عُموم أفراد الحارة في البحث عن المجني عليها، وأنه تمكّن من العثور عليها وسط أشجار الأراك، على بُعدِ (150) مترًا تقريبًا من منزل ذويها؛ مُوضحًا بأنها كانت في وضعية الانكباب على الوجه. وحول ما تنامى إلى علم الشرطة من أنه تقدم لخطبتها، أكّد بأنه كان قد فاتح والد المغدورة في الموضوع قبل مَقتلِها بعشرة أيام تقريبًا؛ إلّا أنه لم يتلقَّ منه كلمة بخصوص طلبه، إلى أن سبقته الفاجعة. مُضيفًا على إفادته بالقول بأن الذي وصله بشكلٍ غير رسميّ، أشار إلى أنها رغبت في مواصلة تعليمها العالي، لضمان تحقيق بعضٍ من طموحاتها؛ ولا تمانع من إتمام الزواج بعد السنة الثانية، من الدراسة الجامعية، على أقلِّ التقديرات.
وبالاستماع إلى إفادات شريحة عريضة من المزارعين الآسيويين، الذين التقوا بالمتهم في مساء يوم الواقعة، أكّدوا قولًا واحدًا بأن تصرّفاته كانت مُريبة وغير طبيعية، وأنه رفض الذهاب معهم لقضاء الرّمسة المعتادة عند أحد الأصدقاء في الحارة المجاورة، دون مُسوّغ.
هذا، وبإعادة استجواب المتهم، ومواجهته بشهادات زملائِه المزارعين، وكذا بالبَيّنةِ الفنية التي تقطع بالدليل الجازم بأنه واقع المجني عليها جنسيًا؛ أقر على نفسه فعل المواقعة؛ ونفى، في المقابل، أن تكون له أية علاقة بمقتلها.
نتائج التقارير الفنية:
أكد الطب الشرعي أن الجثة وجدت في حالة تيبس رُميّ، وزرقة رُميّة كاملين. كما أكّد أيضًا وجود تكدُّم واسع من الناحية الجدارية اليُمنى لفروة الرأس من الداخل، وهو يتوافق وارتطام الرأس بجسمٍ صلب راض، ذي سطحٍ واسع. أكد أخيرًا بأن الوفاة ناتجة عن كتم النفس.
كما أكّد خبراء المختبر الجنائي بأن فستان المجني عليه انبعثت منه رائحة سمك السردين (وهو الخيط الأولي الذي قاد التحري إلى المتهم)، كما ثبت كذلك وجود اتساخات وآثار لسحبٍ ذات لون أخضر عُشبي، في منطقة المؤخرة والظهر واليدين، وهي جميعها تشير إلى أن السّحب تم من الرجلين، وعلى سطح رطب. كما وجدت بقع منوية، وأخرى دموية في أماكنٍ مُتفرقة من الفستان؛ وتم تصنيفها وفحصها بنظام الاستنساخ الوراثي، وكانت النتيجة بأنها تخص المتهم، دون سواه.
وبمحاصرة المتهم بالأسئلة، ومواجهته بالتقارير الفنيّة، اعترف تفصيلاً باقتراف جنايتي مُواقعة أنثى دون رضاها، والقتل لسببٍ سافل؛ وفق التفصيل التالي:
في ذلك اليوم المشؤوم، وبينما كان يعمل في مزرعة أحد المواطنين، شاهد المجني عليها تمشي منفردة أمام المزرعة، فتولّدت لديه فكرة مواقعتها جنسيًا. أخذ يتتبّعها، وعندما سنحت له فرصة الانقضاض عليها، فعل ذلك من وراء ظهرها، حيث أطبق بيده اليمنى على الفم والأنف، وأحكم بالأخرى على الرقبة؛ إلى أن سقطت مغشيًّا عليها. حملها عندئذٍ إلى مكانٍ تكثر فيه أشجار الأراك، فواقعها هناك مواقعةً جنسيةً تامة؛ وعندما فرغ منها، أجهز عليها بكتمِ النّفَس بكِلتا يديه؛ ثم سحبها، وألقى بها في المكان الذي عثر فيه عليها. اعترافات المتهم جاءت مُتوافقةً مع تقرير فريق مسرح الجريمة.
رابعًا ـ إجراءات الادِّعاء العام الجزائي:
مُلاحظة: من المناسب هنا الإشارة إلى أن هذه القضية وقعت قبل صُدور المرسوم السُّلطانيّ الذي بموجبه أُنشِئت هيئةً قضائيةً مُستقلة باسم الادّعاء العام، وقبل صدور قانونه الخاص، في سنة 1999م؛ وكان الكيان المناط به سُلطة الاتهام، عندئذٍ، هو (الادِّعاء العام الجزائي)، الذي كان من تشكيلات شرطة عُمان السُّلطانية. فكان التحري وكذا التحقيق يتمّ بمعرفةِ الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، وإداراتها الفرعية في قيادات الشُرطة في المحافظات والمناطق الجغرافية. عقب الانتهاء من التحقيق، كانت تحال القضية إلى الادِّعاء العام الجزائي، للتقييم وتقرير المناسب، من حيث استيفاء النواقص التحقيقية، أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها، من حيث الإحالة إلى المحكمة المختصة أو الحفظ.
فبالعودة إلى القضية الماثلة، نشيرُ إلى أن فريق التحقيق، وبعد أن انتهى من عمله، أحال القضية إلى الادِّعاء العام الجزائي، الذي بدوره، عمل على استيفاء جوانب تحقيقية بنفسه، ومن ذلك استجواب المتهم، بقصد الوصول إلى القناعة المطلوبة للإحالة؛ فقرر عقب ذلك الإحالة إلى محكمة الجنايات في محافظة مسقط، حيث كانت الأخيرة هي المختصة بنظر جميع الجنايات على مستوى السلطنة.
أُحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة جناية القتل، بالمخالفة للمادة (237/4) من قانون الجزاء (7/74)؛ وبجناية مواقعة أنثى دون رضاها، بالمخالفة للمادة (218/1) من القانون ذاته.
خامساً ـ الحكم:
نُظرت القضية في جلساتٍ عِدّة، بعد أن عَيّنت المحكمة للمتهم مُحاميًا للدفاع عنه؛ لتُقرّر بعد التحقيق مع المتهم، والاستماع إلى مُرافعة الادِّعاء العام الجزائي، وكذا مرافعة الدّفاع؛ وكذا الاستماع لجميع الشهود، من خُبراء المختبر الجنائي، وخبير مسارح جرائم، والطبيب الشرعي؛ قرّرت المحكمة إدانة المتهم فيما نُسب إليه من اتهام؛ وقضت بالإجماع بتوقيع حُكم الإعدام عليه. ووِفق مُقتضيات المادة (40) من القانون المذكور، رُفع الحكم إلى اللجنة العليا المختصة بالنظر في أحكام الإعدام، التي كانت تنعقد برئاسة مُستشار الدولة للشؤون الجزائية، وعضوية المفتي العام للسَّلطنة، وبعض القضاة والمستشارين، وممثلٍ للادعاء العام الجزائي؛ والتي بدورها أيّدت حكم الاعدام، بعد أن حقّقت مع المحكوم عليه، للوقوف على جوانب مُعينة؛ وفي ضوء ذلك، رفعت اللجنة الحكم للتصديق، فتم التصديق عليه فعلاً، ونفذ حكم الاعدام على المحكوم عليه في سنة 1998م.
وبهذا والحكم، وكذا بتنفيذ العقوبة على الجاني المذنب، أُسدِل السّتار على قضيةٍ حيويّةٍ أشغلَت الرّأي العام كثيرًا في تلك الفترة من الزمان؛ خاصة وأنها ارتبطت بواقعات أُخرى، لا يسع المقام لإيراد تفصيلاتها؛ ويمكن تلخيصها في هروب المتهم من محبسه، أثناء التحقيقات؛ إلّا أن فريق التحقيق كان له بالمرصاد، حيث نجح، بفضل الله تعالى، ثم بجهود المخلصين من ضباط الشرطة، من تتبّع مسار المتهم، الذي تأكّد لهم وجوده في إحدى دول الجوار؛ فتم التنسيق، بشكلٍ مباشرٍ وعاجل مع المسؤولين في الدولة الشقيقة، وانتقل إليها ضباطنا، الذين تمكنوا بالتنسيق مع شرطة الدولة الجارة من إلقاء القبض على المتهم، وإعادته إلى السَّلطنة.
مُساعد المُدَّعي العام/ ناصر بن عبدالله الريامي
أولًا ـ مُلخص الواقعة:
تعودُ تفصيلاتِ هذه القضيةِ المأساوية إلى سنة 1994م. يمكن إيجازها بكونها عُدوانًا غاشمًا سافِرًا وقع على فتاةٍ، لم تكُن ـ إذّاك ـ قد أكملت من عُمرِها ثمانيةَ عشرَ ربيعًا بعد. أنهت لتوّها الثانوية العامة، وظفرت بمعدلٍ يُؤهلها لاختيار أفضل التخصُّصاتِ الجامعية. هي قضيةُ فتاةٍ مَلأَ صدرَها طُموحٌ جامحٌ محمود بأن يكون لها دورٌ رائدٌ وحيويّ في مُجتمعِ المعرفة؛ فرفضت لذلك الزواج من أحد أقربائها، مُؤثرة مواصلة التعليم الجامعي، بدلًا من اختزال حياتها في مُجرد تكوين أسرة، وما يستتبعه من التزاماتٍ اجتماعية كابحة لطموحها. اتّفقت مع صديقتِها التي سبقتها بسنةٍ دراسية، أن ترافقَها في صباحِ اليوم التالي إلى مُحافظة مسقط، لمباشرةِ إجراءاتِ التسجيل في الجامعة، إلا أن حيوانًا بشريًا خطف منها ومن أهلها تلك الصورة الوردية الزاهية والطموحة؛ وذلك بأن افترس عفَّتها كُرها وعُدوانًا، دونما وازعٍ من دينٍ أو ضميرٍ أو خُلُق؛ ثم قتلها بدمٍ باردٍ، وتركها في الأحراش، ليتغذى من جسدها الطاهر دود الأرض، وفقما سنرى في العرض التالي ..

المصدر: اخبار جريدة الوطن