قام أمس فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بزيارة استطلاعية إلى مجمع المحاكم بالسيب.
حيث اطلع فضيلته أثناء الزيارة على سير العمل القضائي والإداري، كما اطلع على مدى الاستفادة والعمل بالأنظمة الإلكترونية في المحاكم.
وقد التقى فضيلته خلال الزيارة بفضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالسيب، وأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في السيب وبدبد.
في بداية اللقاء تقدم فضيلته بالتهنئة لأصحاب الفضيلة القضاة بمناسبة بدء العام القضائي، وأشاد فضيلته بالجهود المبذولة في العام القضائي المنصرم.
وبهذه المناسبة دعا فضيلته أصحاب الفضيلة القضاة إلى بذل كافة الجهود من أجل تطوير القضاء العماني وبما يضمن تحقيق العدالة، كما أشار فضيلته أثناء اللقاء إلى تقدير جهود الجميع والتي أثمرت عن استمرار سير العمل القضائي خلال جائحة كورونا.
وأكد فضيلته على أصحاب الفضيلة القضاة على ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات أمام سير العمل القضائي، وإلى ضرورة العمل على تطوير الكوادر البشرية سواء القضائية أو الإدارية بإعتبارها المحرك الأساسي في دعم مسيرة تطوير القضاء.
وفي ختام اللقاء أشار فضيلته إلى أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيعمل جاهدًا على دعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية.
من جانبهم أعرب أصحاب الفضيلة القضاة عن شكرهم لفضيلة السيد رئيس المحكمة العليا على ثقته، وأكدوا على أنهم سيعملون دائمًا على دعم سياسات المجلس من أجل تحقيق قضاء عادل ناجز.
بعد ذلك اطلع فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا والوفد المرافق له على سير العمل في قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب، حيث التقى فضيلته خلال ذلك بالموظفين وأشاد فضيلته بجهودهم في دعم مسيرة العمل القضائي، مؤكدًا على أن المجلس سيعمل على جعل تطوير الكوادر البشرية في قائمة أولوياته، واستمع فضيلته خلال الزيارة إلى رؤى الموظفين حول العمل في المحكمة، وسبل تطويره والعقبات التي تواجه سير العمل، والتي أكد فضيلته بأنها ستكون أساس في رسم سياسات المجلس.
كما زار فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا، مبنى الكاتب بالعدل والذي أصبح مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مشرفًا عليه بموجب المرسوم السلطاني رقم:(٨٨ / ٢٠٢٠) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى (وزارة العدل والشؤون القانونية) وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، الذي نصَّ في المادة الخامسة على أن تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم المالية، حيث التقى فضيلته بالموظفين واستمع إلى متطلبات تطوير العمل، وأهم التحديات التي تواجه العمل في الكاتب بالعدل، حيث أشار فضيلته إلى أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل، كما سيعمل على تقديم كافة الدعم فيما يتعلق بضمان تطوير منظومة العمل في مكاتب الكاتب بالعدل.
ورافق فضيلته أثناء الزيارة فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات مستمرة سيقوم بها فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا لاطلاع سير العمل في محاكم السلطنة، وذلك في إطار سعي المجلس إلى تطوير المنظومة القضائية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
