كتب ـ علي بن صالح السليمي:
نوهت وزارة العدل والشؤون القانونية بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة بضرورة الالتزام بشأن تنفيذ الحكم حول تحديد الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020م تاريخًا بأنه لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
يأتي ذلك بناءً إلى حكم المادة (66) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(108/
96) مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم:(140/ 2008)، والتي تنص على أنه:
(يُحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل (سابقًا) الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العُمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، ومحاكم الاستئناف، أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العُمانية، الحضور أو الترافع أمام المحاكم)، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم:
(32/ 2016) بتاريخ 29 نوفمبر 2016م، وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل (سابقًا) رقم:
(1020/ 2009م) مستبدلة بالقرار رقم:(261/ 2016) الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2016م.
ومن أجل إنفاذ الأحكام المشار إليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، صدعًا بحكم القانون، فإن الوزارة تثمن ما بذله أولئك المحامون غير العُمانيين من جهود، وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة، والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
