وكيل ادعاء عام أول/ أكرم بن سالم المحروقي:
أولًا ـ مــــــــــــــــــــــوجز الــــــــــــــبـــــــــــلاغ:
يذهب موجز البلاغ إلى تلقي مركز الشرطة، المختص مكانيًا، بلاغًا من المدير المالي لأحد مراكز التسوق عن تعرّضهِ للسرقةِ بالإكراه من قبل فاعلٍ مجهول، حيث تفاجأ عند دخولِه المبنى السَّكني الذي يقطنه، بعد انتصافِ الليل، بإنطفاء مصابيح الإنارة، وقيام شخص مُلثم برشِّ مادةٍ حارقةٍ في عينيه، تسبَّبت في حجب الرؤية عنه، ليتمَكَّن المجهول من شلّ حركته والاستيلاء على حقيبةٍ كان يحملها، تحوي مبلغًا وقدره (ستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا عُمانيًا)، وجهازيّ هاتف نقّال، ليلوذُ من فورِه بالفرارِ إلى جهةٍ غيرِ معلومة.
ثانيًا ـ إجراءات جـــــــــــمع الاســــتدلالات:
على إثر هذه المعلومات، باشر مركز الشرطة، المختص مكانيًا، مجموعةً من إجراءاتِ جمعِ الاستدلالات، التي أوصلتهم إلى حقيقةٍ مُؤدّاها أن مركز التسوّق كان قد سرّحَ عاملاً قبل فترةٍ زمنيةٍ بسيطة، وأن التحريات أشارت إلى أنه غادر إلى ولايةٍ أُخرى في صباح اليومِ التالي لوقوعِ الجريمة، وأنه في هذه الولاية الأخيرة، سلَّم شخصًا من جنسيته مبلغًا يناهز (أربعة آلاف وخمسمائة ريال عماني) على سبيلِ الوديعة، كما أشارت التحريات أيضًا إلى أن المشتبه به يختبئ في إحدى المزارع. وبناءً على مذكرةٍ قضائيةٍ صادرة من الادِّعاء العام، تم إلقاء القبض على المشتبه به.
وبسؤالِ المشتبه به، أقرّ بقيامه بالسِّرقةِ من المجني عليه، وأرشدَ رجال الضّبط القضائي إلى مكانِ الواقعة والأدوات التي استخدمها في نشاطه الإجراميّ. وعلى ذلك، تم تشكيل بلاغ جُرميّ بحق المتهم، وتمّت إحالته إلى الادِّعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية المقرّرة.
ثالثًا ـ تـحقيقات الادعاء العام:
هذا، ووفق مُقتضيات المادة (51) من قانون الإجراءات الجزائية، فلقد عمل الادِّعاء العام على استجواب المتهم المقبوض عليه، خلال الأجل القانوني المحدَّد في النص، وقرر عقب الاستجواب، حبس المتهم على ذمّة التحقيق، بعد أن رجّح مبدئيًا صحة اقترافه الجرم المسند إليه. يُذكر، فإنه يجوز للادِّعاء العام إطلاق سراح المتهم، عقب الاستجواب المبدئي، وفق المرتكزات والدوافع التي يقدِّرها، منها قانونية، وأخرى إنسانية؛ بكفالة، أو بدون كفالة، وفق طبيعة الجُرم المُقترف؛ وأيضًا، وفق سلطته التقديرية لمجمل حيثيات الواقعة محل التحقيق.
جديرٌ بالذكر، فإن المتهم اعترف تفصيلًا أمام الادِّعاء العام بسرقةِ المجني عليه، مُوضّحًا ذلك بالقول: أنه والأخير كانا يعملان في المركز التجاري نفسه؛ وأن المجني عليه، وبصفتِه المسؤول الأعلى في المركز، قرّرَ إنهاء خدماته، وهو ما دفعه إلى السرقة منه انتقامًا، لعلمه أن الأخير يأخذ إيراد المبيعات إلى مسكنه بشكلٍ يوميٍّ، وأنه سرق إلى جانب المبلغ النقدي، هاتفين نقالين من نوع سامسونج بعد أن تمكّنَ من شلّ حركة المجني عليه، ثم لاذَ بعدها بالفرار.
هذا، ولقد استقرّ في يقينِ الادِّعاء العام، بعد الانتهاء من مُجمل التحقيقات، أن المتهم اقترف فعلًا الجُرم المسند إليه، وفق الكيفية التي كشفت عنها التحقيقات تفصيلًا؛ فقرَّر، في ضوء ذلك، إحالة القضية إلى المحكمةِ المختصة، بجناية (السرقة بالإكراه) المؤثمة بالمادة (337/أ) من قانون الجزاء، التي تعاقب الجاني عن السِّرقة في حالاتٍ مُعينة، من ضمنها السرقة بطريق الإكراه أو مُجرد التهديد، بالسجن حتى سبع سنوات، كما وأرفق بقرار الإحالة قائمة بأدلةِ الثبوت، جاء في بعض بنودها التالي بيانه:
• أرشد المتهم رجال الضبط القضائي إلى الكيفية التي بموجبها نفَّذَ السرقة، كما أرشدهم إلى كيفية تحضيره المادة الحارقة، وكيفية تنفيذه للجريمة.
• ضبط في المزرعة التي كان يختبئ فيها المتهم مبلغًا وقدره (ألف وتسعمائة ريال عماني)، وهاتفين، أقر بأنها جزءٌ من المسروقات.
• ضبط مبلغًا وقدره (أربعة آلاف وخمسمائة وثمانون ريالًا عُمانيًا) لدى الشاهد الأول، الذي أقر باستلامه من المتهم على سبيل الوديعة.
رابعًا ـ إجــــــــــــــــــــراءات المحـــاكمــــــــــة:
بعرض المتهم على محكمة الجنايات المختصة مكانيًا باشرت بدورها التحقيق النهائي في الدعوى، حيث أكّد المتهم على اعترافاته في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، مُسلِّمًا بالأدلةِ الفنيةِ والماديةِ التي ساقها الادِّعاء العام للمحكمة. وعليه، وبعد أن أحاطت المحكمة بظروفِ الواقعةِ ومُلابساتِها، قضت بإدانة المتهم بجنايةِ (السَّرقة بالإكراه) وأوقعت عليه عقوبة السَّجن ثلاث سنوات وإبعاده من البلاد نهائيًا، بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها.
ونصَّت في حيثياتِ حُكمها على الآتي:(بما أن المتهم اعترف في التحقيقات الابتدائية بالجُرم المسند إليه، وأرشد الضبطية القضية إلى مكان وقوع الجرم، وهو بكامل حريته، وتم ضبط المبلغ في حوزةِ أصدقائِه، بالإضافةِ إلى إقرارِه القضائيّ الصحيح، وهي قرائن وأدلة تعاضد بعضها بعضًا، ممّا يستقر في وجدانِ المحكمة وعقيدتها، بما لا يدع مجالًا للشّكِ، بثبوت التهمة المسندة إليه، وإدانته على جرمه المذكور).
• نقّح القضية، وراجعها للنشر الصحفي مُساعد المدَّعي العام / ناصر بن عبدالله الريامي.
• القضية الماثلة سبق وأن نُشرت في العدد (17) من مجلة (المجتمع والقانون)، الصادرة عن الادِّعاء العام.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
