الأردن: جدل دستوري بعد التكليف الملكي للحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال

رغم تقديم الحكومة الأردنية لاستقالتها عشية انتهاء مهلة السبعة أيام الدستورية لقرارها بحل مجلس النواب في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تسببت المصادقة الملكية على تكليفها بتصريف الأعمال «إلى حين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة» في جدل دستوري واسع.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي جدالاً ساخناً بعيد مصادقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قبول استقالة حكومة عمر الرزاز، وتكليفها بتصريف الأعمال، الأمر الذي أحدث انقساماً بالآراء بين خبراء دستوريين وقانونيين.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )