مجلس الوزراء يستعرض التقرير السنوي للجنة الوطنية للشباب ويؤكد على ضرورة إبراز إبداعات الشباب والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم

ـ المجلس يتابع الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص
ـ التأكيد على أهمية قيام الجهات المعنية بمواصلة تنفيذ ما يتم إقراره من المواضيع التي يتقدم بها أعضاء مجلس عُمان
ـ تكليف وزارة الإسكان بتقديم ضوابط جديدة لتنظيم عملية تخصيص الأراضي في المخططات السكنية
ـ إقرار قيام الجهات المختصة بوضع ضوابط لتطوير الأسواق التقليدية وتعزيز توفر المنتجات الحرفية والتراثية العُمانية
مسقط ـ العمانية : أصدر مجلس الوزراء أمس بياناً حول اجتماعاته خلال
شهري يناير وفبراير 2014 مفيما يلي نصه : ـ في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإعطاء الأولوية للمتطلبات الأساسية للمجتمع وتسهيل وصول كافة الخدمات الى المواطنين توصل مجلس الوزراء في اجتماعاته التي عقدت خلال شهري يناير وفبراير 2014م إلى العديد من النتائج ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومن اهمها ما يلي : ـ في اطار الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مواهبهم ، واشراكهم في البرامج التنموية كونهم دعامة الحاضر وأمل المستقبل ، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الوطنية للشباب بحضور معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة والدكتور رئيس اللجنة ، وقد أبرز التقرير الجهود المبذولة والانجازات المحققة في هذا الجانب ، حيث ركزت اللجنة خلال مرحلتها التأسيسية على وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها والهيكل التنظيمي لها ، وبهذا الخصوص أكد مجلس الوزراء على أهمية ابراز ابداعات الشباب والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم اضافة الى ضرورة العمل على غرس وتعزيز روح الثقافة الوطنية والاهتمام بالجانب التوعوي .
وتابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص حيث أكد على أهمية قيام الجهات المعنية باستكمال تعيين الاعداد المخصصة لها ضمن الخطة وموافاة المجلس أولاً بأول بسير الإجراءات التي يتم إتخاذها في هذا الجانب .
و انطلاقاً من أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية قيام الجهات المعنية بمواصلة تنفيذ ما يتم إقراره من المواضيع التي يتقدم بها أعضاء مجلس عُمان في اللقاءات التي تتم بين المجلسين ، وخاصة تلك التي تتعلق باستكمال بعض الخدمات والمرافق العامة وكذلك الخدمات التي تعتبر ضرورية للأهالي في كافة المناطق ، من جانب آخر ، أقر مجلس الوزراء حضور معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ومعالي الدكتور وزير الإعلام لإلقاء بياني وزارتيهما أمام مجلس الشورى بالإضافة إلى حضور معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية إلى مجلس الشورى لمناقشة بعض الجوانب ذات الصلة بالوزارة.
و نظراً لندرة الأراضي المخططة في هذه المرحلة وتزايد الطلب المطرد عليها ، فقد تدارس المجلس هذا الموضوع وكلف وزارة الإسكان بتقديم ضوابط جديدة لتنظيم عملية تخصيص الأراضي في المخططات السكنية بحيث تكون الأولوية وفقاً للحاجة إليها.
وأقر المجلس قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك بإصدار قرار ينص على أن يتم تضمين اللغة العربية في الفواتير بجانب اللغة الإنجليزية ، وبما يحافظ على حق المستهلكين في معرفة بيانات السلع التي يقتنونها والخدمات المقدمة لهم ، مع منح الجهات المعنية فترة زمنية مناسبة للتهيؤ لتطبيق هذا القرار .
و نظراً لارتباط قطاع المياه بنمو الاقتصاد وأهمية تطويره ،أقر المجلس خطة الهيئة العامة للكهرباء والمياه الاستراتيجية طويلة المدى لتطوير قطاع مياه الشرب على أن تقوم بمواءمتها مع الرؤية المستقبلية 2040 وذلك بما يؤدي إلى تطوير هذا القطاع الهام ، وتعزيز كفاءة العمليات المرتبطة به وتنظيمها بشكل أفضل وصولاً إلى الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في خدمات المياه .
و تجسيداً لأهمية الأسواق التقليدية الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بتراث السلطنة وتاريخها، أقر المجلس قيام الجهات المختصة بوضع ضوابط لتطوير الأسواق التقليدية وتعزيز توفر المنتجات الحرفية والتراثية العُمانية فيها وإيجاد منافذ ومراكز تسويقية لها، إضافة إلى الاستفادة من المواقع التراثية والسياحية المنتشرة في ربوع السلطنة، وتشجيع تعمين الحرف التقليدية والتراثية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لها، والعمل على ضمان استقرار الأيدي العاملة الوطنية في هذه الصناعات والحرف .
و مواكبة للتطورات المتلاحقة في مجال السلامة على الطرق، ونتيجة لما شهدته السلطنة من تطور ملحوظ في مجالات الطرق والنقل والمرور، وحفاظاَ على الأرواح والموارد البشرية والاقتصادية، أقر مجلس الوزراء مشروع التعديلات على قانون المرور، وسوف تتم إحالته إلى مجلس عُمان .
ووافق مجلس الوزراء على استضافة السلطنة الاجتماع العالمي للتعليم للجميع خلال مايو 2014 م وإتمام انضمام السلطنة إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي بعضوية كاملة ، وكذلك انضمام المركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني إلى عضوية الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان .
وانطلاقا من الاهتمام الكامل بكافة فئات المجتمع وتطوير الخدمات العامة، أقر مجلس الوزراء إنشاء مديرية عامة بوزارة التنمية الاجتماعية تختص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأحال الى اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة متابعة وضع ذوي الإعاقة مع تقييم تجربة السلطنة في مجال رعايتهم وتأهيلهم وتطوير أوجه الرعاية والتسهيلات المقدمة لهم .
و تعظيما للاستفادة مما تزخر به السلطنة من تنوع احيائي وجغرافي وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وصون الطبيعة ، استعرض مجلس الوزراء هذا الموضوع وأقر البدء في اعداد استراتيجية وخطة لتطوير المحميات الطبيعية في السلطنة .
و أحال مجلس الوزراء اتفاقية التعاون للنقل الدولي على الطرق بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين السلطنة ومملكة اسبانيا إلى مجلس الشورى .
وبارك المجلس مقترح مجلس الدولة بإقامة ندوة وطنية خلال الفترة 15 و16 إبريل 2014 م بعنوان: الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية العمانية “نحو حوار مجتمعي فاعل” وذلك بهدف إبراز القيم الاجتماعية الأصيلة، وتوعية الشباب بها ليظل المجتمع العماني محتفظا بسماته الرفيعة التي تميز بها عبر العصور .