أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي ـ وزير العدل والشؤون القانونية، القرار الوزاري رقم:(18/ 2020) بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم.
وفي هذا الإطار فقد صرح المستشار أول/ إبراهيم بن سعيد الحوسني ـ المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون العدلية بأن القرار الوزاري المشار إليه تناول تعديل عدد من مواد اللائحة المشار إليها والتي من بينها تعديل المادة (28) من اللائحة وذلك بإعادة تشكيل لجنة شؤون الخبراء لتكون برئاسة وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من: المدير العام للشؤون العدلية نائبًا للرئيس، ورئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومدير دائرة شؤون الخبراء عضوًا ومقررًا، حيث إنه ووفقًا لهذا التعديل تم إضافة نائب لرئيس لجنة شؤون الخبراء بهدف استمرارية ممارسة هذه اللجنة لاختصاصاتها، والنظر في جميع الطلبات التي ترد إليها، والإسراع في البت فيها وإنهائها أولًا بأول في حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون رئاسته لهذه اللجنة، كما تناول التعديل المشار إليه المادة (42) من اللائحة، حيث قضى بفتح باب تقديم طلبات القيد في جدول الخبراء في أي وقت طالما توافرت في مقدم الطلب الشروط المقررة، بحيث تقوم هذه الدائرة بعرض الطلبات مباشرة على لجنة شؤون الخبراء للبت فيها.
وأكد المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون العدلية على أن التعديل المشار إليه سيؤدي إلى انضمام العديد من الخبرات المتنوعة في مختلف الاختصاصات، ممن تتوافر فيهم الشروط الواجبة لذلك، ودون الحاجة إلى انتظار فتح باب الإعلان للقيد في جدول الخبراء لمدة معينة، وغلقه بعد مضي المدة المحددة، كما قضت به نصوص اللائحة قبل هذا التعديل، مما سيساهم في رفد المحاكم بخبراء في تخصصات متنوعة، حيث إنه وفقًا لذلك تم إلغاء المادة (41) من اللائحة المشار اليها، كما أن التعديل الذي أجري على اللائحة المشار إليها من شأنه التسهيل على الخبير في أداء اليمين الذي نصت عليه المادة (46) والتي أيضًا طالها التعديل كذلك ـ بعد أن يتم قيده في الجدول ـ وذلك أمام الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف في المحافظة التي يقطنها أو القريبة من محل إقامته، وذلك عوضًا عن انتقال الخبير إلى محافظة مسقط لأداء اليمين امام الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف في مسقط والذي كان يتم قبل اجراء هذا التعديل، وما يترتب على ذلك من وقوع المشقة، وبذل الجهد والوقت والمال.
وأضاف الحوسني: إن الوزارة سعت إلى تسهيل إجراءات القيد في جدول الخبراء من خلال النظام الإلكتروني لخدمات الخبراء ودون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى دائرة شؤون الخبراء إلا في أضيق الحدود، حيث إنه لا يتطلب من الراغب في قيد اسمه في جدول الخبراء سوى الدخول مباشرة إلى هذا النظام، ثم يتبع الإجراءات والإرشادات الخاصة بهذا النظام، وإرفاق المستندات المطلوبة بكل سهولة ويسر، بحيث تتولى هذه الدائرة مراجعة الطلبات واتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها وعرض الطلبات المستوفية لكافة الشروط والمستندات المطلوبة على لجنة شؤون الخبراء، وبعد قيد الخبير في جدول الخبراء يتوجب على الخبير أداء اليمين أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف وفق الصيغة التي نصت عليها المادة (46) من اللائحة المشار إليها.
وأكد الحوسني أن الوزارة ماضية في تسهيل الإجراءات على الخبراء، بالإضافة إلى أنها ماضية كذلك في العمل على توفير التدريب لهم من خلال الدورات التي تقيمها بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، إيمانًا من الوزارة أن الخبير يؤدي مهمة عظيمة باعتباره معاونًا للقضاء.
كما أن الوزارة وفي إطار سعيها لتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وبما يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتقديم الخبرة في كافة التخصصات المختلفة، وما تتطلبه القضايا المرفوعة أمام المحاكم من خبرات وتخصصات مهنية وفنية وعلمية مختلفة، فإنها تعكف حاليًّا على مراجعة لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بعد مضي فترة طويلة على إصدارها، ونأمل أن تكون هناك لائحة جديدة خلال الفترة القادمة بإذن الله تستوعب قدر الإمكان ما أفرزه الواقع العملي من أهمية تطوير نصوص لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، كذلك فإن الوزارة عملت على إعداد مشروع اللائحة المنظمة للقيد في جدول خبراء الإفلاس، وضوابط اختيار الخبراء، وكيفية مباشرتهم لعملهم، ومساءلتهم، ومعايير تحديد أتعابهم المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(53/ 2019)، ونأمل أن ترى النور قريبا بعد انتهاء التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
