تدارست اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح امس رؤيتها حول آثار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه. ويأتي الموضوع ضمن أهم البنود التي سيناقشها المجلس خلال جلسته الاعتيادية الرابعة اليوم (الإثنين)، والتي ستستعرض اللجنة خلالها توصياتها بشأن الموضوع.
وقد أعربت اللجنة عن رؤيتها تجاه قرار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه الصادر الأسبوع الماضي وتداعياته على المجتمع وعلى المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ظل الإنكماش الاقتصادي الحاصل بسبب آثار كوفيد 19.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة أوضاع الشرائح التي ستخضع لها تعرفة الكهرباء الجديدة ومقارنة متوسط تعرفة الكهرباء للمواطن ومقارنتها أيضًا مع نفقات ودخل الأسرة.
أبدى أعضاء اللجنة مرئياتهم حول تأثيرات القرار على القطاعات الاقتصادية المحلية والقطاعات الواعدة، مركزين على الأداء الاقتصادي والمالي إلى نهاية عام ٢٠١٩م وتوقعات العام ٢٠٢٠م وتطوراته الاقتصادية وتأثيرات القرار على الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
