■ آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم ووضع آلية تعيين ولي العهد
■ التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم
■ كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين
■ حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والإتجار فيه جريمة
■ لجنة تتبع جلالة السلطان لمتابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات
■ التأكيد على نهج الدولة فـي إرساء نظام للإدارة المحلية
■ إصدار قانون مجلس عمان .. والتأكيد على أهمية المجلس ودوره ومساهماته المقدرة فـي مسيرة التنمية الشاملة
مسقط ـ «الوطن» والعمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين رقم (6/2021) بإصدار النظام الأساسي للدولة ورقم (7/2021) بإصدار قانون مجلس عمان، حيث يأتي إصدار المرسومين تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة وانسجامًا مع «رؤية عُمان 2040».
ويتمثل أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السَّامي القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة في وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، كما أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًّا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولَّى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.
المصدر: اخبار جريدة الوطن