عززت الميليشيات الحوثية أخيرا من قبضتها على «المنظومة العدلية» في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة.
وفيما نصب الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب محمد علي الحوثي نفسه مشرفا على رأس «المنظومة العدلية» التي تتضمن المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، اتهم نواب قادة الميليشيات بوقوفهم وراء سرقة ونهب أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في العاصمة صنعاء وريفها ومدن يمنية أخرى.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
