“سي آي ايه” تريد إغلاق ملف التعذيب في عهد بوش

واشنطن ـ وكالات: تتعرض وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) المعتادة على العمل بعيدا عن الأضواء، لانتقادات نواب في الكونجرس لمحاولتها نسف تقرير حول الأساليب العنيفة للاستجواب في عهد بوش، وهو فصل في تاريخها تريد السي آي ايه إغلاقه.
وباستياء انتقدت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينستاين هذا الأسبوع الوكالة التي قد تكون انتهكت الدستور من خلال الدخول إلى أجهزة كمبيوتر يستخدمها محققون برلمانيون مكلفون القاء الضوء على هذه التقنيات التي لجأت إليها السي آي ايه بين 2002 و2006 في عهد جورج بوش الابن وخصوصا أسلوب الايهام بالغرق.
وأسوأ من ذلك أيضا، اتهمت السي آي ايه بمحو وثائق ذات صلة من خلال الدخول إلى هذه الأجهزة من دون إذن.
ورد مدير الوكالة جون برينان أن “الوكالة لم تتجسس بأي حال من الأحوال على لجنة الاستخبارات”.
وتعود القضية لسنوات عندما كان المحققون في مجلس الشيوخ يعملون بواسطة وثائق زودتها السي آي ايه.
ونقلت 6.2 مليون صفحة، وهذا عمل بطيء للجنة التي كان في امكانها تسجيل بعض الوثائق المهمة على شبكة معلوماتية خاصة لا تستطيع السي آي ايه الوصول اليها بموجب اتفاق خطي.
لكن في 2010 اختفت من الملفات 920 صفحة من الوثائق على دفعتين. وبعد نفيها الأمر، اعترفت وكالة الاستخبارات بأن عددا من موظفيها مسؤولون عن ذلك وتعهدوا بعدم تكرار فعلتهم.
وفي يناير الماضي، أبلغ برينان اللجنة ان وكالة الاستخبارات “فتشت” مجددا اجهزة الكمبيوتر خلافا للوعود التي قطعتها الادارة.
ووافقت اللجنة في جلسة مغلقة في ديسمبر 2012 على تقرير محرج اطلق عليها اسم “التقرير حول التعذيب”.
وخلص إلى أن هذه التقنيات كانت “خطأ فادحا” وحتى أنها لم تسمح بحد ذاتها باقتفاء أثر أسامة بن لادن.
وقد تنزع السرية جزئيا عن هذا التقرير الشهر الحالي بعد موافقة البيت الأبيض بحسب فاينستاين.
لكن التبادل الكلامي بين فاينستاين والوكالة يعكس بالنسبة الى البعض توتر السي آي ايه.
وقال اليسناتور رون ويدن العضو في لجنة الاستخبارات “إني مقتنع أكثر فأكثر أن السي آي ايه تخشى بكل بساطة من نشر التقرير حول أساليب الاستجواب، لكني اعتقد أن على الأميركيين أن يطلعوا على هذه المعلومات”.
وأعرب الرئيس باراك أوباما عن تأييده لنشر التقرير.
لكن بول بيلار العميل السابق في السي آي ايه يشك في أن ترجح الوثيقة التي تأتي في 6300 صفحة، الكفة في وقت سيحكم على فعالية التعذيب تحسبا لوقوع اعتداءات.